هل لديك مشكلة قانونية تتعلق بالمطالبات المالية والأعمال التجارية؟ هل عندك استفسار قانوني فيما يتعلق بحقوق الورثة وتوزيع التركة؟ هل تبحث عن ارقام محامين في المحكمة التجارية؟
إليك أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مكتب وموقع الخبير القانوني ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية ويسعده أن يقدم لكم كافة الخدمات والمرافعات القانونية.
المحكمة التجارية السعودية
تختص المحكمة التجارية في كل ما يخص الأعمال التجارية والشركات، أي أنها المحكمة التي تفصل في القضايا التي تنشئ في ذلك القطاع.
وفقًا للقوانين واللوائح التجارية في المملكة العربية السعودية، تأسست المحكمة التجارية لتكون الوجهة القضائية التي تفصل بين النزاعات التي تنشأ بين الأفراد في قطاع الأعمال والشركات التجارية.
تقوم المحكمة التجارية بالنظر في كل القضايا التي تتعلق بالشركات مثل قضايا تصفية الشركات والإفلاس، المنازعات التي تحدث بين الشركاء، والقضايا المتعلقة بالعقود التجارية، بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمسائل المالية والتجارية الأخرى.
كما تتمتع المحكمة بسلطة إصدار الأحكام القضائية في مختلف المسائل التجارية ذات الصلة، سواء كانت بين الأفراد أو الشركات.
ما هو اختصاص المحكمة التجارية
تختص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية بالنظر في مجموعة واسعة من القضايا والمنازعات التجارية، بما في ذلك:
جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية بين التجار
تختص المحاكم التجارية في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو التجار خلال ممارسة الأنشطة التجارية، سواء كانت هذه المنازعات تتعلق بالعقود التجارية أو تتعلق بحقوق أو واجبات التجار.
الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية
أي كل القضايا التي يتم رفعها على التاجر من قبل أي طرف خارجي نتيجةً لأي فعل من أفعال التاجر مثل إغفاله عن ممارسته لنشاطه التجاري.
تشمل هذه الدعاوى كل قضايا مخالفة العقود التجارية، أو القضايا المتعلقة بالديون المستحقة على التاجر نتيجة للمعاملات التجارية التي قام بها.
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات
من أبرز الدعاوى التي نجدها في المحكمة التجارية هي تلك التي تنشأ نتيجة لنزاع حدث بين الشركاء في الشركات التجارية سواء أكانت تلك الشركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامنية أو غيرها من الأشكال القانونية المعترف بها.
هذه المنازعات قد تتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر، أو حقوق كل شريك، أو حتى التنافس بين الشركاء على اتخاذ القرارات الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المحاكم التجارية تختص أيضًا بقضايا الإفلاس والتصفية، منازعات الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
كما أن لها اختصاصات أخرى تتعلق بالممارسات التجارية غير القانونية مثل التستر التجاري والاحتكار.
التمثيل القانوني في الدعاوى التجارية
في المملكة العربية السعودية، يتطلب التمثيل القانوني في الدعاوى التجارية الاستعانة بمحامين مؤهلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمحامين، وذلك لضمان تقديم خدمة قانونية على أعلى مستوى من الخبرة والجودة.
ذلك، لابد من اختيار المحامي الذي سيقوم بتمثيلك أمام المحكمة، ومن أفضل المحامين الذين يمكنك الاعتماد عليهم هو المحامي ناجي العصيمي.
من أهمية العناية بالمحامي الذي سيقوم بالتمثيل القانوني أمام المحكمة:
- ضمان حماية حقوق ومصالح الأطراف المتنازعة من خلال إدارة القضية بفعالية.
- تبسيط الإجراءات القانونية للتعامل مع التعقيدات المرتبطة بالقضايا التجارية مثل العقود والشراكات والمعاملات المالية.
- تقديم إرشادات قانونية استراتيجية بناءً على القوانين المحلية والدولية.
- دعم الموقف القانوني للموكل بما يعزز فرص النجاح في القضية.
- ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة العربية السعودية.
- توفير تمثيل قانوني متخصص من محامين مرخصين ومسجلين في الهيئة السعودية للمحامين.
- تحسين فرص التسوية الودية أو التوصل إلى حلول مرضية للأطراف قبل الوصول إلى المحكمة.
- تسهيل التواصل مع الجهات القانونية والقضائية لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
- تعزيز نزاهة العملية القضائية وتحقيق العدالة بين الأطراف.
أي أن التمثيل القانوني المتخصص هو مفتاح النجاح في الدعاوى التجارية وتحقيق العدالة.
الإجراءات التي يجوز لأطراف التعامل التجاري تنفيذها قبل قيد الدعوى
قبل تسجيل الدعوى في المحكمة التجارية، يمكن لأي طرف من أطراف النزاع التجاري تحت إشراف المحكمة، القيام بالآتي:
اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة للتوصل إلى حل ودي
تعد الوساطة والمصالحة من أبرز الأدوات الفعالة التي تقوم بتسوية النزاعات التجارية خارج إطار المحاكم، كما يمكن للأطراف مناقشة الحلول الممكنة بحضور وسيط أو مصلح معتمد من المحكمة التجارية، مما يقلل من الوقت والجهد وتجنب التكاليف القضائية.
تبادل الوثائق والمذكرات المتعلقة بالقضية
يتيح تبادل المستندات والمذكرات بين الأطراف فرصة لتوضيح المواقف القانونية لكل طرف، مما يُسهم في بناء صورة أوضح للنزاع ويساعد المحكمة أو الأطراف المعنية في فهم التفاصيل بشكل أفضل قبل بدء الجلسات.
عقد اجتماعات لتوضيح الطلبات، مناقشة الدفوع، واستعراض الأدلة
تمثل الاجتماعات التحضيرية وسيلة لتنظيم سير الدعوى، حيث يتم فيها مناقشة الطلبات المطروحة، استعراض الأدلة المقدمة، والرد على الدفوع. هذا الإجراء يُسهم في تقليل الغموض ويساعد المحكمة على تحديد النقاط الجوهرية للنزاع.
تُعد هذه الإجراءات التمهيدية خطوة أساسية لتحقيق العدالة بفاعلية وسرعة، مما يُسهم في تسوية النزاعات التجارية بطريقة مُنظمة وعادلة.
كيف يتم قبول أو رفض قيد الدعوى التجارية؟
قبول أو رفض الدعوى التجارية يعتمد على استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي تحكم تقديم الطلبات القضائية. وتشمل هذه الشروط استكمال المستندات المطلوبة، التحقق من صحة الطلب وفق القوانين المعمول بها، والتأكد من اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاع.
معايير قبول الدعوى:
- يجب تقديم جميع الوثائق ذات الصلة بالدعوى، مع تصديقها حسب الحاجة.
- ينبغي أن يتماشى الطلب مع الأنظمة التجارية والإجراءات القضائية المقررة.
- يشترط أن يكون النزاع ضمن اختصاص المحاكم التجارية المحدد نظاماً.
أسباب رفض الدعوى:
- عدم وجود كافة الوثائق والمستندات وغياب الأدلة التي تدعم الطلب.
- سيتم رفض الدعوى إذا كانت تندرج ضمن اختصاص جهة أخرى.
- تقديم الدعوى بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لرفعها بموجب النظام.
تُعتبر هذه الضوابط جزءاً أساسياً من النظام القضائي التجاري، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان الفصل السريع والمنصف في القضايا.
كيفية الاعتراض على الأحكام التجارية للمحكمة التجارية
إذا كنت تريد أن تقدم اعتراض على حكم من أحكام المحكمة التجارية، فإن طريقتك الأولى هي التوجه للمحامي ناجي العصيمي الذي سوف يساعدك بأفضل طريقة ممكنة بخبرة كبيرة، أما الطريقة الثاني هي من خلال تقديم اعتراض على بوابة ناجز عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- توجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار باقة (القضاء).
- الدخول إلى خدمة (الاعتراض على الحكم) من بين الخيارات المتاحة أمامك.
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد) لتسجيل طلب الاعتراض على الحكم.
- تحديد القضية التي ترغب بالاعتراض عليها من القائمة.
- إضافة طلب جديد من خلال خيار (الطلبات) واختيار (الاعتراض على الحكم).
- اختيار الحكم المحدد الذي سيتم تقديم الاعتراض عليه.
- تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة.
- إرسال الطلب عبر الضغط على أيقونة (تقديم الطلب).
- استلام رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب لمتابعة حالة الاعتراض.
ما هي الإجراءات المتبعة للطعن في حكم صادر عن المحكمة التجارية؟
في القضايا الكبرى، قد يكون من الضروري رفع الطعن إلى المحكمة العليا. يتطلب ذلك خطوات مهمة لضمان سير العملية بشكل صحيح. أولاً، يجب تجهيز جميع الوثائق اللازمة للطعن، بما في ذلك مذكرة الطعن التي تتضمن الأسباب القانونية والوقائع التي تدعم طلب الطعن.
ثم، يجب تقديم الطعن في المحكمة العليا خلال المدة القانونية المحددة، التي عادة ما تكون 30 يومًا من تاريخ استلام الحكم، وذلك لضمان قبول الطعن واستكمال الإجراءات القانونية.
مكتب الخبير القانوني ناجي العصيمي
المحامي ناجي العصيمي هو محامي متميز في المملكة العربية السعودية، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا التستر التجاري والشركات. يقدم استشارات قانونية متخصصة وحلول فعّالة للنزاعات التجارية، ويشتهر باحترافيته وشفافيته في التعامل مع عملائه، مما جعله خياراً موثوقاً للعديد من الأفراد والشركات.
من أبرز الخدمات التي يقدمها المحامي ناجي العصيمي هي:
التقاضي وتقديم الاستشارات
إن مكتب الخبير القانوني ناجي العصيمي قد حصل على ترخيص رقم ٤٠/٢٨٧، لذا فإن لدى المحامين والمستشارين في مكتب المحامي ناجي العصيمي الحق في المثول أمام المحكمة التجارية وجميع الجهات القضائية والادارية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
صياغة العقود والتسجيل
يوفر مكتب الخبير القانوني ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات صياغة وتسجيل جميع الاتفاقيات والعقود والسندات مثل عقود تأسيس الشركات، عقود نقل الملكية، اتفاقيات الاستثمار والتراخيص.
تأسيس وتعديل عقود الشركات
يقوم مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية بتأسيس جميع أنواع الشركات، وخدمات أخرى مثل تعديل عقود التأسيس، وتصفية الشركات،وتجديد السجلات التجارية، واستخراج التراخيص الخاصة بالاستثمار.
كما يقوم مكتب الخبير القانوني ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية بالمرافعة والدفاع أمام المحكمة التجارية السعودية وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
القضايا والدعاوى
يقدم مكتب الخبير القانوني ناجي العصيمي خدمات المرافعة والمدافعة وكتابة التقارير القانونية ودراسة القضايا في شتى أنواع القضايا وعلى سبيل المثال القضايا التجارية, الإدارية, الجنائية, الجمركية والمصرفية.
المطالبات المالية وتحصيلها
ينوب المكتب عن موكليه بالدفاع والمرافعة في القضايا الحقوقية المختلفة، وتحصيل الديون المستحقة سواء وذلك من خلال المحاولات من الصلح الإقناع.
التحكيم الدولي
يقدم مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة التحكيم الدولي من خلال فض المنازعات والخلافات الناشئة عن العلاقات الدولية والاتفاقيات التجارية بين طرفين من بلدين مختلفين.
الصلح
يهدف مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية في هذه الخدمة إلى أن يتجنب العملاء والموكلين الخلافات والعقوبات القضائية والخلافات القانونية وحل المشكلات القانونية والاجتماعية بالتراضي بين الطرفين وبين الأطراف المتنازعة في شتى القضايا القانونية.
الوساطة
يقدم المكتب خدمات الوساطة بين الطرفين، حيث يقدم مكتب المحامي ناجي العصيمي هذه الخدمة من خلال إتاحة الفرصة للنقاش وعرض وجهات النظر في حضور أحد الممثلين من الأطراف المتنازعة.
لا تفكر مرتين في التواصل معنا عبر الرقم التالي أو التواصل من خلال تطبيق الواتساب على الرقم: 966509909599.
فريق المحامي ناجي العصيمي جاهز لتقديم الدعم والإجابة على جميع استفساراتك ومساعدتك في معرفة كل ما يخص المحكمة التجارية لتحقيق أهدافك القانونية بكفاءة.
