واحدة من بين الأنشطة غير الشرعية والأخلاقية في عالم الأعمال التجارية وعلاقات العمل هي قضايا التستر التجاري، وذلك لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والعالمي وتحد من النمو الاقتصادي وفرص العمل.
فيما يلي، سنوضح ماهية التستر التجاري بالتفصيل، وأنواعه وما هي الأدلة تثبت إدانة المتهم في التستر التجاري، بالإضافة إلى الخدمات المميزات التي يقدمها المحامي ناجي العصيمي كـ محامي تستر تجاري.
ما هي قضايا التستر التجاري؟
يُشير التستر التجاري إلى قيام شخص غير سعودي داخل السعودية بمزاولة بعض الأنشطة التجارية باستخدام اسم أو ترخيص خاص بشخص سعودي ولكن بشكل غير قانوني !
أي أن النشاط التجاري يكون بواجهة الشخص السعودي ولكن الشخص الحقيقي الذي يدير النشاط التجاري هو الشخص غير السعودي وهو كذلك من يستفيد بالأرباح الخاصة به كلها.
وهذا الأمر مخالف للنظام الخاص بالممكلة العربية السعودية لأنه يحرم الاقتصاد الوطني من الشفافية ويؤثر سلبًا على المنافسة العادلة.
أمثلة على التستر التجاري
من أكثر الأكثلة التي توضح التستر التجاري هي ما يلي:
إخفاء المالك الحقيقي للمؤسسات التجارية
عند إخفاء المالك الحقيقي للمؤسسات التجاري عبر تسجيل الشركة باسم شخص آخر أو بشخصية افتراضية يُعد ذلك من أبرز صور التستر التجاري الذي يخالف عليه القانون السعودي.
التهرب الضريبي
من أسباب لجوء الأفراد إلى التستر التجاري هو تجنب الضرائب والرسوم الجمركية، عبر تحويل الأرباح إلى مؤسسات أخرى أو حسابات بنكية خارج السعودية.
يسمى هذا النشاط التجاري بالتهرب الضريبي ويعد واحد من أشهر صور التستر التجاري.
الحصول على مزايا خاصة في العقود الحكومية والمناقصات
بعض الأفراد يلجئون للتستر التجاري لكي يحصلون على مزايا خاصة في العقود الحكومية أو في المناقصات، ويتم ذلك من خلال تقديم عروض بأسعار منخفضة أو بمواصفات غير دقيقة، او إنشاء شركات وهمية أو إنشاء شركات تجارية حقيقية وتسجيلها باسم شخص آخر.
المنافسة غير الشرعية
من الحالات التي يُستخدم فيها التستر التجاري هو إخفاء هوية المنافسين وتغيير في الأسعار وجعل سمعة المنافسين سيئة وتشويهها.
يحدث ذلك عبر تأسيس وهمي لشركات تجارية والقيام بتسجيلها بأسماء مختلفة.
الاحتيال التجاري
يستخدم التستر التجاري للاحتيال والنصب من خلال تقديم منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات التي تم إعلانها للجمهور، أو القيام بالتصريح عن معلوماتٍ خاطئة عن المنتجات أو الخدمات.
تعد قضايا التستر التجاري واحدة من أكبر التحديات للجهات الحكومية المختصة، إذ أنها تتطلب جهودًا كبيرة لتحديد المالك الحقيقي للشركات والمؤسسات التجارية، مع مكافحة هذه الأنشطة غير الشرعية.
أبرز أنواع التستر التجاري
يتخذ التستر التجاري أشكالًا وأنواعًا عديدة لتحقيق الهدف من التستر التجاري، ألا وهو إخفاء هوية التاجر الحقيقي والمستفيد الوحيد من النشاط التجاري.
فيما يلي أبرز أنواع قضايا التستر التجاري:
1. التستر بالشراكة
من أبرز أنواع التستر التجاري هو توقيع عقود شراكة تجارية بين طرفين، بحيث يكون أحدهما المالك الحقيقي والمستفيد الفعلي من النشاط، بينما يكون الطرف الآخر مجرد واجهة تستر رسميًا أمام الجهات المختصة كمالك للنشاط.
2. التستر بالتسجيل
يقصد به هو تسجيل الشركة أو المؤسسة باسم شخص ليس له يد أو تدخل حقيقي في النشاط التجاري، وإنما يكون مجرد واجهة أمام الجهات القانونية كالمالك الحقيقي للنشاط التجاري.
3. التستر بالتفويض
نعني بها هو تفويض شخص آخر لإدارة الأعمال التجارية والقيام بالعمليات اليومية للنشاط التجاري، وتشغيله وإدارته بشكل كامل، نيابةً عن المالك الحقيقي، مما يسمح لهذا الأخير بالبقاء خلف الكواليس دون الكشف عن هويته.
4. التستر بالوكالة
يعد التستر بالوكالة هو تعيين شخص كوكيل لإدارة النشاط التجاري نيابة عن المالك الفعلي للنشاط، دون أن يتم الإفصاح عن العلاقة الحقيقية بينهما، مما يضفي طابعًا رسميًا زائفًا على النشاط.
جميع الأشكال السابقة للتستر التجاري تعد انتهاك للقوانين التجارية في المملكة العربية السعودية، وللتصدي لمثل هذه الممارسات، فرضت السلطات المختصة عقوبات حاسمة وصارمة تشمل فرض غرامات مالية كبرى وإلغاء التراخيص التجارية.
أسباب انتشار قضايا التستر التجاري
تعتبر قضايا التستر التجاري من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه جميع المجتمعات في العالم، ومن القضايا التي انتشرت في المملكة العربية السعودية كذلك في الآونة الأخيرة، ويعود سبب انتشار هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب وهي:
- رغبة المجرمين في تجنب الضرائب والرسوم الجمركية.
- من أهم أسباب التستر التجاري هو الحصول على مزايا خاصة في العقود الحكومية والمناقصات.
- تمويل الأنشطة التجارية غير الشرعية لتهريب الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تحقيق منافسة غير الشرعية عبر إنشاء شركات وهمية وتسجيلها بأسماء مختلفة.
في ظل الجهود المبذولة من الحكومة السعودية لتحقيق الرقابة على النشاط التجاري وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، تشكل قضايا التستر التجاري تحديًا كبيرًا للحكومة.
من أجل الحد من انتشار قضايا التستر التجاري فرضت الحكومة عقوبات صارمة على كل من يرتكب هذه الجريمة. وجاءت العقوبات كالتالي :
ما هي عقوبة قضايا التستر التجاري في السعودية؟
فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات شديدة على كل من يرتكب هذه الجريمة، ومن أهم العقوبات التي فرضها النظام هي:
1. الغرامات المالية
فرضت السلطات الخاصة غرامات مالية كبيرة على كل من يرتكب أي صورة من صور التستر التجاري، وتتفاوت قيمة هذه الغرامات بناءً على طبيعة تلك الجريمة ودرجة خطورتها لضمان الردع الصحيح.
2. الحرمان من ممارسة النشاط التجاري
من العقوبات التي فرضتها المملكة العربية السعودية على المخالفين هي منعهم من ممارسة النشاط التجاري لفترة معينة يتم تحديدها، مع إمكانية إلغاء التراخيص التجارية الخاصة بهم بشكل نهائي.
3. السجن
تحدد مدة السجن بناءً على طبيعة الجريمة المُرتكبة وخطورتها لتأكيد التزام المخالفين بالقوانين.
تشدد السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التجارية، وتسعى إلى مكافحة التستر التجاري بكل حزم. ويأتي تطبيق هذه العقوبات كجزء من جهود المملكة لتحقيق العدالة والنزاهة في السوق، وضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة استثمارية مستدامة.
الأدلة التي تثبت التستر التجاري
تُعتبر جريمة التستر التجاري من الجرائم الخفية التي يصعب كشفها بسهولة. ومع ذلك، هناك مجموعة من الألة أو المؤشرات التي قد تُساعد في كشف مرتكبيها، ومن أبرزها:
غياب المواطن السعودي عن إدارة المؤسسة
عدم تواجد المدير السعودي المفترض أنه يدير النشاط التجاري بشكل دائم داخل الشركة أو المؤسسة، مما يثير الشك حول حقيقة دوره في إدارته.
قيام الوافد الأجنبي بكافة التعاملات
من أكبر المؤشرات على وجود خطأ ما حول حقيقة من يدير بشكل فعلي النشاط التجاري، هو قيام الوافد الأجنبي بكافة التعاملات مع العملاء بشكل مباشر دون تدخل من المواطن السعودي المفترض أنه يقوم بإدارة النشاط.
تحمل الوافد الأجنبي المسؤوليات المالية
يتولى الوافد الأجنبي تسديد كافة المستحقات المالية المتعلقة بالنشاط التجاري وإدارتها، مما يعكس حقيقة سيطرته على النشاط.
تفويض الصلاحيات للوافد الأجنبي
يمنح المواطن السعودي صلاحيات واسعة للوافد الأجنبي، تشمل التوقيع والتصرف باسمه في الأمور المالية والإدارية.
تُعد هذه المؤشرات بمثابة إشارات تحذيرية تدل على وجود حالة تستر تجاري، وتُساعد الجهات المختصة في الكشف عن مثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ماذا يحل بالمنشأة التجارية بعد حكم التستر التجاري
وفقًا لما جاء في المادة الـ 12 من نظام مكافحة التستر التجاري، فإن المنشأة التي ارتُكبت فيها الجريمة يتم إحلالها ، ويتم إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها لمزاولة النشاط، مع شطب السجل التجاري الخاص بالمدان، إلا إذا قررت المحكمة الجزائية بما يخالف ذلك.
كيف يتم الإعفاء من التستر التجاري
تمنح المحكمة المختصة إعفاء لمرتكبي جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر ولكن وفقًا لشروط معينة جاءت في المادة الثانية من قواعد الإعفاء.
وجاءت هذه الشروط كالتالي:
- يجب على مرتكب الجريمة التوقف عن ارتكابها فور تقديمه للإبلاغ عنها.
- يتعين عليه المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة أو الأشخاص المتورطين فيها قبل أن تتمكن الجهات المختصة من اكتشافها.
- يجب أن يتقدم بالإبلاغ عن الجريمة أو هوية المتورطين فيها قبل أن تكتشفها السلطات المعنية.
- يشترط ألا يكون أحد شركائه قد أبلغ عن الجريمة قبل ذلك.
- يجب أن يتعاون بشكل كامل مع الجهات المعنية من لحظة إبلاغه حتى إتمام التحقيقات.
- ينبغي عليه تقديم معلومات أو أدلة تدعم التحقيق وتساعد في إثبات الجريمة.
- يجب عليه الامتناع عن إتلاف أو إخفاء أو تغيير أي أدلة متعلقة بالجريمة.
- يتعين أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى الأموال الناتجة عن الجريمة أو منع المتورطين من السيطرة عليها.
بناءً على ذلك، فإن الإبلاغ المبكر والتعاون الكامل مع الجهات المختصة يمكن أن يساهم في الإعفاء من العقوبات المرتبطة بجريمة التستر التجاري، مما يعزز جهود المملكة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني.
تواصل الآن مع واحد من أفضل محامي التستر التجاري
يُعتبر مكتب المحامي ناجي العصيمي من أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال مكافحة قضايا التستر التجاري.
يميز المكتب خبرته الواسعة في هذا المجال، حيث يقدم استشارات قانونية متخصصة لعملائه في مختلف الصناعات والقطاعات.
يضم المكتب فريقًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الكفاءة العالية والمتخصصين في قضايا التستر التجاري، الذين يعملون بكل اجتهاد لتقديم حلول قانونية فعالة تضمن حقوق عملائهم. كما يستخدم المكتب أحدث الأدوات والتقنيات القانونية لتحليل البيانات والأدلة، وتنفيذ أبحاث قانونية متطورة لتحقيق أفضل النتائج.
يتميز مكتب المحامي ناجي العصيمي بالالتزام التام بالنزاهة والشفافية في التعامل مع العملاء، ويحرص على تقديم خدمات قانونية عالية الجودة بأسعار معقولة. يشتهر المكتب بسمعته الطيبة في الأوساط القانونية وموثوقيته لدى عملائه، ويواصل توسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة.
الخدمات التي يقدمها لك محامي تستر تجاري
- استشارات قانونية شاملة بشأن التستر التجاري وطرق الوقاية منه.
- تمثيل قانوني في المحاكم لمتضرري التستر التجاري أو المتهمين به.
- مراجعة العقود التجارية للتحقق من وجود أي بنود قد تسهم في التستر.
- التصدي للتهم المتعلقة بالتستر التجاري من خلال الدفاع القانوني القوي.
- مساعدة في التصحيح القانوني وتحقيق الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
يشدد مكتب المحامي ناجي العصيمي على أهمية التعاون المشترك بين المجتمع الدولي والقطاع الخاص لمكافحة قضايا التستر التجاري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع العلاقات التجارية.
كما يعمل المكتب على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات القانونية لتحسين القدرة على مواجهة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني والدولي.
تواصل الآن مع مكتب المحامي ناجي العصيمي عبر الرقم التالي: 966509909599
في الختام، لا شك أن مكافحة قضايا التستر التجاري تؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتساهم في خلق بيئة تجارية أكثر نزاهة وشفافية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
