قضايا الرشوة
تواصل الآن مع مكتب المحامي ناجي العصيمي للحصول على خدماتنا :
     محامي بالرياض                                                  محامي تجاري بالرياض
محامي عقاري بالرياض                                            محامي ميراث بالرياض
       محامي جمارك بالرياض                                           محامي شركات في الرياض
محامي قضايا عمالية بالرياض                                      محامي في الرياض

تعد الرشوة من أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع بشكل مباشر، وتشوه صورة العدالة وثقة الأفراد بالنظام الحكومي، وتتمثل الرشوة في تقديم أو عرض أشياء قيّمة بغرض التأثير على تصرفات الأفراد في مواقع ثقة، وخلال ما يلي سنتعرف على قضايا الرشوة بكل مفصل وعقوبة كل طرف من أطرافها.

جرائم الرشوة

تعبر جرائم الرشوة أو قضايا الرشوة عن تقديم أو قبول رشوة لتحقيق مصلحة غير مشروعة، أو استخدام التهديد بالكشف عن معلومات مهمة أو تصرفات غير مشروعة للحصول على رشوة، واستخدام فعل الرشوة بهدف التأثير على أداء الشركات أو اتخاذ قرارات غير قانونية.

ما المقصود بالرشوة في القانون السعودي؟

في قانون المملكة العربية السعودية تم تعريف الرشوة على أنها ( يعتبر الفرد مرتشيًا إذا قام بطلب لنفسه أو لغيره، أو قد قَبِلَ لنفسه أو لغيره ، أو حصل على وعدًا أو أي هدية مقابل ألا يقوم بأداء مهمة من مهام عمله حتى لو كان هذا الامتناع مشروعًا، أو ما يُدَّعى أنه ضمن أعمال وظيفته.

بغض النظر عن نيته في التنفيذ من عدمها، فقد فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات واضحة لجميع أطراف الرشوة وفقًا لما جاء في المادة الأولى من النظام.

أطراف جريمة الرشوة

يُعتبر الجميع في قضايا الرشوة جُناة وتشمل جريمة الرشوة ثلاثة أطراف، وهم:

  1. الراشي: هو ذلك الشخص الذي يقوم بمنح الرشوة لموظف آخر مهما كانت ماهية تلك الرشوة سواء أكانت مبلغ نقدي، أو كانت خدمة محددة أو ترقية أو غيرها، وبغض النظر عما إذا كان قد اقترح العرض بنفسه أو قام بقبولها بعد طلب من ذلك الموظف.
  2. المرتشي: وهو الموظف الذي قد قام بأخذ الرشوة من الراشي، مهما كانت ماهيتها سواء اكانت مبلغ نقدي، أو كانت خدمة محددة أو ترقية أو غيرها، وبغض النظر عما إذا كان قد اقترح العرض بنفسه أو قام بقبولها بعد طلب من الراشي.
  3. الوسيط: يعتبر الوسيط هو حلقة الوصل بين طرفي جريمة الرشوة الذي يقوم بأي مساعدة بهدف تحقيق مصالح الطرفين. 

 قضايا الرشوة

تعبّر قضايا الرشوة من الممارسات غير القانونية وجميع صورها التي يقوم فيها الموظف بالاتجار بوظيفته الخاصة بهدف الانتفاع منها ويقوم بالتصرف في مال ليس ملكه بطريقة غير قانونية.

ومن صورها كذلك أن يقوم الموظف بأخذ مال ليس من حقه لتيسير أداء مهمة لأجل الانتفاع من ورائها، وهذه الصورة وسالفتها من الصور التي يعاقب عليها القانون وتحظرها الشريعة الإسلامية. 

الرشوة جريمة يجب إنهائها

الرشوة هي من الجرائم المرتبطة مباشرةَ بالفساد وانتهاك حقوق الأفراد، كما أنها تسبب خسائر ضخمة.

ومن مساوئ هذه الجريمة القبيحة أنها تقوض الثقة في المؤسسات الحكومية والخدمات العامة وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الشركات، مما يؤدي على المدي البعيد لحدوث مشاكل اقتصادية وحتى زيادة نسبة البطالة. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الرشوة للوصول إلى الموارد التي ينبغي تقاسمها بالتساوي بين المواطنين أو استخدامها للمنفعة العامة مما يؤدي لفقد الشعوب الثقة في حكوماتها وزيادة الحنق لديهم على أوطانهم.

يجب أن يتم معالجة  قضايا الرشوة ومحاربتها لأنها تؤثر على العديد من جوانب المجتمع ولها آثار خطيرة على النمو الاقتصادي والتنمية. 

 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلتزم الشركات أيضًا بلوائح تقوم من خلالها بمكافحة الرشوة من أجل حماية سمعتها والحفاظ على تكافؤ الفرص مع منافسيها.

نظام مكافحة الرشوة

استطاع نظام مكافحة قضايا الرشوة أن يحاصر مشكلة الواسطة التي انتشرت لسنوات في المجتمعات، والذي جعلها جزءً من الإجراءات البيروقراطية بعد أن كانت نسبة 92% من قضايا الفساد المالي والإداري، وفقًا لما جاء في منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد قبل 5 سنوات. إلا الأنظمة وتطبيق العقوبات التي تساعد على القضاء على تلك المشكلة وتفكيك أسبابها. 

وسنوضح تلك العقوبات بالتفصيل من خلال الفقرة التالية:

عقوبة الرشوة في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية عقوبات قانونية واضحة لكل من يقوم بارتكاب جريمة الرشوة بأي شكلٍ من أشكالها، وجاءت تلك العقوبات وفقًا لنظام مكافحة الرشوة كالتالي:

  1. في بعض حالات قضايا الرشوة التي يقوم فيها الموظف العام بطلب شيءٍ ما لنفسه أو لغيره أو قد قبل أو حصل على وعدًا أو هديةً لأداء عمل معين أو الامتناع عن عمل من أعمال مهامه الوظيفية أو يمتنع أنه من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجبات وظيفته، فإنه يُعاقب  بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى وغرامة مالية قدرها 2 مليون ريال سعودي على الأكثر أو إحداهما. 
  2. في حالة قام أي موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام بعمل معين أو قد امتنع عن عملٍ ما من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فيتم معاقبته يُعاقب بالسجن بحد أقصى لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي أو يُعاقب بإحدى العقوبتين. 
  3. يتم معاقبة الموظف الذي يُدان في ارتكابه بجريمة رشوة بعزله من الوظيفة، كما يتم حرمانه من أن يتولى أي وظيفة عامة أو القيام بأعمال تعتبر في حكم الوظيفة العامة.
  4. يتم مصادرة كافة الأموال أو قيمة الأشياء أو المقتينات التي تمت الرشوة من خلالها محل الجريمة كعقوبة لكل من تمت إدانته في جريمة الرشوة.

ما هي العقوبة المفروضة في حالة طلب الموظف العام رشوة للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته؟

الموظف الذي تم إدانته بالرشوة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ويتم تغريمه ماليًا غرامة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة قام الموظف بطلب أو قبل وعدًا أو عطية لأداء أو الامتناع عن عمل مرتبط بوظيفته أو إذا قام بالإخلال بإحدى واجبات وظيفته.

ما هي العقوبة التي يتم فرضها على الموظف الذي طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته؟ 

إذا قام بالإخلال بإحدى واجبات وظيفته لأي سبب من الأسباب سواء توصيةٍ أو وساطةٍ، فإن عقوبته تكون بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين.

بالإضافة إلى ما تم ذكره، يتم عزل الموظف الذي أثبتت إدانته من وظيفته على الفور ومنعه من تولي أي وظيفة في المستقبل، مع الحكم بمصادرة على جميع الأموال أو قيمة الأشياء المرتبطة بالجريمة.

ما العقوبات التي تُفرض على طلب الشخص رشوة استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم؟ 

يتعين على الجهة المختصة بالنظر في جرائم الرشوة فرض غرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو تطبيق عقوبة الحرمان من التعاقد مع الوزارات والجهات الحكومية أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة لتأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات والأعمال، أو الجمع بين هاتين العقوبتين، وذلك على أي شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية يُدان مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الجريمة.

ما هي عقوبات عرض الرشوة أو الوعد بها ولكن عدم قبولها؟ 

وفقًا للمادة التاسعة من النظام ، فإنه يُعاقب من قام بعرض الرشوة أو الوعد بها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بعقوبة من العقوبتين، وكذلك كل من قدّم عرض رشوة أو وعد بها ولم يتم قبول عرضه.

ما هي عقوبة كلًا من الراشي والوسيط والاشتراك في جريمة الرشوة؟ 

بناءً على لما جاء في النظام السعودي فإن عقوبة كلًا من الراشي والوسيط والمشترك في جريمة الرشوة في قضايا الرشوة، تتضمن:

  • الراشي: وفقًا لما جاء في المادة الأولى في النظم، يُعاقب بنفس العقوبة المقررة للمرتشي، والتي قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • الوسيط: وفقًا لما جاء في المادة الثالثة من النظام فإنه يُعاقب بالعقوبة ذاتها للراشي والمرتشي، نظرًا لدوره في تسهيل الجريمة.
  • الاشتراك في الجريمة: وفقًا لما جاء في المادة العاشرة فكل من اشترك بأي صورة في جريمة الرشوة يُعاقب أيضًا بعقوبة الراشي والمرتشي، سواء كان الاشتراك مباشرًا أو غير مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للجهات المختصة الحكم بمصادرة الأموال أو الأشياء التي كانت محل الجريمة.

ما هي العقوبات التي تترتب على إدانة الموظف العام بجريمة الرشوة؟

عند إدانة الموظف العام بجريمة الرشوة أو رفع عليه قضايا الرشوة في السعودية، تترتب عليه العقوبات التالية:

  1. يتم معاقبته بإحدى العقوبات الأساسية: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين.
  2. العقوبات الإضافية: العزل من الوظيفة أو الحرمان من تولي الوظائف العامة مستقبلًا أو مصادرة الأموال.

تهدف عقوبات قضايا الرشوة إلى ردع الفساد وحماية الوظيفة العامة من الاستغلال.

من يُعتبر موظفًا عامًا وفقًا لأحكام نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي؟

وفقًا لنص المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي، يُعتبر في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدولة أو إحدى الجهات ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان عمله دائمًا أو مؤقتًا.

إثبات جريمة الرشوة

 لسوء الحظ، فإنه غالبًا ما يكون إثبات جريمة الرشوة في النظام السعودي مهمة ً صعبةً. ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول بسبب عدم وجود إلى الشفافية والمساءلة في العديد من المؤسسات الحكومية السعودية.

لمكافحة هذه المشكلة، من المهم فهم كيفية إثبات قضايا الرشوة في المملكة العربية السعودية وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإثبات حدوثها. 

من خلال فهم القوانين المحيطة بالرشوة بشكل أفضل واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في قضايا الرشوة المحتملة ، يمكننا العمل من أجل ضمان تقديم المذنبين الى العدالة.

حكم الرشوة

في الإسلام، تُعتبر قضايا الرشوة من المحرمات التي يجب الابتعاد عنها، وذلك لما تمثله من اعتداء على الحقوق. ويأتي تحريم الرشوة لما تسببه من إضرار بالمصلحة العامة، حيث تُعد الوظيفة العامة والمتعلقة بها من أبرز الأطراف المتضررة، لما لها من دور أساسي ومكانة هامة في تحقيق الصالح العام.

في الختام

يُعد الابتعاد عن قضايا الرشوة واجب على كل فرد دينيًا وأخلاقيًا، حيث تُساهم مكافحة هذا السلوك في تعزيز النزاهة والعدل في المجتمع، وتحقيق الاستقرار والشفافية في مختلف جوانب الحياة. ومن خلال الالتزام بتعاليم الإسلام وتطبيق القوانين الرادعة، يمكننا بناء مجتمع قوي يسوده الاحترام والإنصاف، ويُحافظ على الحقوق والمصالح العامة.

هناك خطوات عملية يتبعها مكتب المحامي ناجي العصيمي للحفاظ على العدالة داخل إطار المملكة السعودية، وبإتباعها ستصل إلى كامل حقوقك القانونية فلا تتردد بالتواصل معنا. من خلال رقم الواتساب التالي: 966509909599

 

 

احدث المقالات

محامي ابها
خدماتنا

محامي ابها

إن البحث عن المحامي محامي ابها المحترف قد يكون متعبًا، لكن مع المحامي  ناجي العصيمي ستحظى بعناية واهتمام مع قضيتك،

اقراء المزيد

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب معتمد للمحاماة: ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    info@lawyer-naji.com

    error: Content is protected !!