ما هي احكام قضايا التعاطي ؟

احكام قضايا التعاطي

ما هي احكام قضايا التعاطي الجديدة في المملكة العربية السعودية؟ هذا موضوع يقلق الكثير والكثير من الناس يريدون معرفة محتوياته.

ما هو قانون التعاطي؟ ما هي العقوبات المفروضة على متعاطي المخدرات؟ وماذا يشمل قانون المخدرات و غيرها من النقاط التي يتساءل عنها الناس.

ولهذا يقدم مكتب المحامي ناجي العصيمي هذه المقالة من اأجل التعريف بأحكام قانون المخدرات الجديد في المملكة العربية السعودية، وسنبدأ بما يحتويه النظام كنظرة عامة بسيطة ، حيث أن احكام قضايا التعاطي تحتوي على:

تحديد المقصود بالمخدرات ومنع بيعها أو استيرادها أو شرائها أو تصديرها. أو تجول في أنحاء المملكة بدون ترخيص من هيئة الصحة وشرح إجراءات وشروط الحصول على تلك التراخيص، وأحكام خاصة بالصيدليات وحيازة الأدوية، بالإضافة إلى إصدار التذاكر الطبية وعقوبات مخالفة النظام وتطبيقه.

احكام قضايا التعاطي الجديدة في السعودية

ينص فصل العقوبات في قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية على ما يلي في المادة السابعة والثلاثون:

أولاً: تؤخذ أحكام الفقرة الفرعية (الثانية) من نفس المادة في الاعتبار في احكام قضايا التعاطي ، عندما يعاقب التعزير بالإعدام، من ثبت بحقه قانونًا القيام بأي من الأفعال التالية:

  • تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية
  • قبول المخدرات أو المواد المؤثرات العقلية التي يستخدمها المهرب بقصد الترويج لأوضاع غير تلك المسموح بها بموجب
  • في هذا النظام.
  • الإعلان عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية عند البيع أو التخلي عن أو إعطاء أو استلام أو توزيع أو نقل ، شريطة أن يكون قد صدر في المرة الأولى سجل جنائي.
  • المشاركة في أي من القضايا السابق ذكرها.

ثانيًا: يجوز أيضًا للمحكمة، للأسباب التي تراها مناسبة، تقليل عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، والجلد بحد أقصى خمسين جلدة عن كل دفعة وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

تختلف احكام قضايا التعاطي والعقوبات الصادرة عنه تبعًا لطبيعة الجرم، فلكل من المدمن والمتعاطي وتاجر عقوبة مختلفة، وفي هذا الإطار ، سنعمل على توضيح العقوبات المفروضة في كل حالة من الحالات التالية. الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو ، حيث تحدد اللوائح العقوبات الرادعة بناءً على القوانين التنظيمية.

وضح القانون بالمملكة مكافحة المخدرات كما يلي:

  • أولاً: لا ينص أحكام قانون مكافحة المخدرات على أي عقوبة لأي شخص يرتكب المخدرات الإساءة بدون حيازة.
  • ثانيًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد استخدامها: تصل عقوبة الشخص إلى السجن. وتتراوح المدة من ستة أشهر كحد أدنى إلى عامين كحد أقصى ، في ظل ظروف غير مصرح بها.
  • ثالثا: عقوبة لتجار المخدرات بموجب القانون السعودي ، واصلنا حديثنا حول احكام قضايا التعاطي الجديدة في السعودية لإظهار عقوبة بحق تاجر مخدرات.

إننا نرى رغبة المشرع في زيادة عقاب تاجر المخدرات على خطيئته الكبرى وإنهاء حياة البشر وتفكيك المجتمع دينياً وأخلاقياً وحتى اقتصادياً واجتماعياً. أيضا لأنها تجلب الرذائل للأمة الإسلامية. كان من حق هذا المرسوم أن ينص على عقوبات شديدة ليكون مثالاً لمن اعتبره ، لذلك تم تقسيم عقوبة الترويج إلى حالتين:

الترويج لأول مرة

عقوبتها تكون بالسجن لمدة خمسة عشر عاما طبقًا لـ احكام قضايا التعاطي والإتجار.

الترويج لثاني مرة

تنص المادة 37 على عقوبة الإعدام في حالة تهريب المخدرات واستلامها وتوزيعها وإعادتها. وهنا تم زيادة العقوبة لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية خطيرة تنعكس على المجتمع ككل.

المهرّب: الشخص الذي يجلب المخدرات من خارج المملكة. كما حكم النظام بالإعدام على الشخص الذي يعمل على توزيع

هذه المخدرات على المروجين في المملكة العربية السعودية.

القضايا الأخرى عبارة عن مطالبات ملكية تهدف إلى معالجتها من خلال جلسة استماع قبل المحاكمة.

محامي قضايا مخدرات

تبعًا لما تنص عليه احكام قضايا التعاطي في المملكة العربية السعودية، قدم لكم مكتب المحامي ناجي العصيمي هذه المقالة من أجل التعريف بالعقوبات التي يشنها القانون على المتعاطي وتاجر المخدرات.

فإذا كان قد تم اتهامك بأحد هذه القضايا وترغب في معرفة الخطوات القانونية الصحيحة التي عليك القيام بها، فإن ما عليك هو التواصل مع مكتب محامي قانوني ناجي العصيمي.

قيمنا

احدث المقالات

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب المحامي ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    info@lawyer-naji.com