إن وجود محامي جمارك بالقصيم ضروري للشركات والأفراد الذين يشاركون في التجارة الدولية. فيمكن لمحامي الجمارك تقديم مشورة قيمة حول الجوانب القانونية لاستيراد وتصدير البضائع، وكذلك المساعدة في حل أي نزاعات أو سوء فهم قد ينشأ عند التعامل مع الحكومات الأجنبية.
المحامي الجماركي في القصيم ناجي العصيمي على دراية بالقوانين واللوائح التي تحكم التجارة الدولية مما يضمن قدرة الشركات، والأفراد على العمل في إطار القانون أثناء ممارسة أنشطتهم التجارية في الوقت الذي يستشار فيه قبل البدء بالاستيراد أو التصدير.
محامي جمارك بالقصيم
الجمارك هي جهة تابعة للحكومة من شأنها أن تحفظ على الوضع الاقتصادي داخل البلاد بحيث لا تسمح بإداخل البضائع المهارب ليجني أصحابها الأموال بدون تعب، ولا تسمح بالاستيراد إلا بعد اتباع شروط الاستيراد المختلفة، والتي يكون منها دفع قيمة الجمرك.
أحيانًا ما تحدث بعض المشكلات مع الجهة الجمركية للتجار، والشركات التي تتعامل بصورة دولية، هذه المشكلات تتطلب من وقوف محامي القصيم الجمركي بجانب المتضرر منها ليبدأ بالمشورة في طرق اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب ما كانت نوع القضية: احتجاز للبضائع أو رسوم زائدة عن القدر أو منع بالاستراد أو غير ذلك.
ما هي القضايا الجمركية؟
تعد القضايا الجمركية جزءًا مهمًا من التجارة الدولية. يمكن أن تنشأ القضايا الجمركية عند استيراد البضائع أو تصديرها بين البلدان. ويمكن أن تشمل هذه القضايا: التعريفات، والضرائب، واللوائح التي يجب اتباعها من أجل ضمان نقل البضائع بشكل قانوني عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشمل القضايا الجمركية قيودًا على أنواع معينة من البضائع، مثل: الأسلحة أو الأدوية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند استيرادها أو تصديرها. كذلك يعد فهم اللوائح الجمركية لمختلف البلدان أمرًا ضروريًا لنجاح التجارة الدولية.
من هنا كان استشارة المحامي محامي جمارك بالقصيم ضروريًا للحفاظ على الحق القانوني الشرعي بدلاً من التقييد، والمنع، وطلبات التسوية، ومشاكل المخلصيين الجمركيين، وما إلى ذلك.
غرامات الجمارك السعودية
يتبع القانون السعودي سياستين عند وقوع مشكلة جمركية إذ يفرض في المشكلة الأولى 25% من قيمة المضبوطات الجمركية غرامة على صاحبها. هذه العقوبة يتولها غرامة تصل إلى 50% من قيمة المضبوطات عند تورط نفس المستورد سواء أكان فردًا أو شركة في قضية جمركية.
هذه الغرامات تحدد بناءً على الإقرار الجمركي، وهو يقدمه المتاجر لهيئة الجمارك إذ بلغت قيمة الموارد التي استوردها من الخارج 60 ألف ريال. ومهما كان نوع البضاعة المستوردة: أحجارًا كريمة، أو ذهب، أو أدوات تقبل التداول..إلخ.
السلع المعفاة من الرسوم الجمركية
تتنوع السلع التي قد أعفاها قانون الجمارك من الرسوم الجمركية لتشمل الكثير من السلع الأساسية التي يشتريها الأفراد. ومن هذه السلع التي نص عليها القانون:
- كافة السلع التي لم تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي مع احتساب قمية الشحن، والتأمين، وأجور الشحن من السعر.
- عند عدم وجود متطلب قانوني بإذن فسح من الجهات الأخرى.
من المهم كذلك أن تعرف بأن البضائع الشخصية ينطبق عليها قانون ضريبة القيمة المضافة حيث لا يمكن إعفائها بموجب نظام الضريبة نفسها إذ حدد حالات يمكن خلالها إعفاء البضائع الشخصية. كذلك فإن هذه الضريبة تحتسب على قيمة أجور الشحن، والتأمين، والرسوم الجمركية مع بيان الجمرك.
في الختام، لا تتردد في التواصل مع محامي جمارك بالقصيم يمكنه أن يمنحك الاستشارة الكاملة في القضية الجمركية التي تمر بها، ومع مكتب المحامي ناجي العصيمي سوف تحصل على الخدمة القانونية الكاملة التي من خلالها ستتخلص من المشكلات الجمركية، فلا تترد في التواصل معنا اليوم.
