يعتبر الدفاع في قضايا الفساد المالي والإداري بواسطة محامي قضايا فساد من أدق التخصصات القانونية التي تتطلب مهارة عالية في تحليل الأنظمة السعودية ومن هنا يبرز دور المحامي ناجي العصيمي محامي قضايا فساد في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي أمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة والمحاكم الجزائية حيث يسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة وضمان حصول الموكل على محاكمة عادلة تستند إلى نصوص الانظمة القانونية وذلك لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من الاتهامات الكيدية أو الأخطاء الإجرائية
ما هي قضايا الفساد؟
هي جرائم أو سلوكيات غير قانونية تنطوي على إساءة استخدام السلطة أو المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، وتشمل أشكالا متعددة مثل الرشوة، غسيل الأموال ، الاختلاس، الاحتيال، المحسوبية وتضارب المصالح، مما يهدد المصلحة العامة ويقوض الثقة في المؤسسات يعيق التنمية
اشكال الفساد في السعودية
تنفذ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة تصنيفات للفساد تشمل عدة أنواع رئيسية تتنوع بين ممارسات إدارية ومالية واجتماعية والهدف الأساسي من هذا التصنيف هو تحديد الثغرات التي تعيق التنمية والعدالة والمساواة
فيما يلي أبرز أشكال الفساد المعترف بها في المملكة
اولا: الفساد الإداري:
يرتبط هذا النوع بسوء استغلال السلطة الممنوحة للموظف العام ومن أبرزها
- الواسطة والمحاباة: وتتمثل في تقديم خدمات أو تعيينات بناء على القرابة أو العلاقات الشخصية بدلا من الكفاءة
- إساءة استعمال السلطة: استخدام الصلاحيات الوظيفية لمخالفة الأنظمة بقصد تحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالآخرين
- اللامبالاة والإهمال: مثل التقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية أو تعطيل معاملات المواطنين دون وجه حق
ثانيا: الفساد المالي:
يتعلق بالتلاعب بالأموال العامة أو استغلال المنصب لتحقيق ثراء غير مشروع ويشمل
- الرشوة: طلب أو قبول مبالغ مالية أو منافع هدايا أو خدمات مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه
- الاختلاس وتبديد المال العام: الاستيلاء على أموال الدولة التي تقع تحت يد الموظف أو التصرف فيها بطرق غير نظامية
- تضارب المصالح: ممارسة أعمال تجارية أو الدخول في عقود حكومية تتقاطع مع المهام الوظيفية للشخص
- غسل الأموال: محاولة إخفاء المصادر غير المشروعة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد
ثالثا: الفساد في العقود والمشاريع:
يظهر هذا النوع غالبا في المنافسات الحكومية ومن صوره
- التلاعب في المناقصات منح العقود لشركات محددة عبر تسريب معلومات سرية أو تفصيل المواصفات لتناسب جهة معينة
- المشاريع الوهمية تنفيذ مشاريع على الورق فقط أو بمواصفات أقل بكثير من المتفق عليه لسرقة الميزانية المخصصة
رابعا: الثراء غير المشروع:
تراقب الدولة حاليا أي زيادة مفاجئة في ثروة الموظف العام أو أقاربه من الدرجة الأولى لا تتناسب مع دخله النظامي حيث يطالب الموظف في حالات الشبهة بإثبات مشروعية مصادر أمواله
تتيح المملكة قنوات رسمية للإبلاغ عن أي من هذه الممارسات مع ضمان السرية التامة للمبلغ وذلك عبر الرقم المجاني لنزاهة 980 أو تطبيق الهيئة
قضايا الفساد المالي والإداري في السعودية:
اولا: قضايا فساد مالي
تشمل الجرائم التي تستهدف المال العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب مادية ومن أمثلتها
- قضايا رشوة: الحصول على أموال أو وعود بمنافع مقابل تسهيل معاملات غير نظامية
- قضايا الاستيلاء: على ميزانيات مشاريع أو عهد مالية تابعة للدولة
- قضايا غسيل أموال: محاولة شرعنة أموال ناتجة عن جرائم فساد من خلال استثمارات أو عقارات
- قضايا تبديد المال العام: صرف ميزانيات في غير أوجهها المستحقة أو المبالغة في تكاليف العقود
ثانيا: قضايا فساد الإداري
تركز على انحراف الموظف عن أداء واجباته الوظيفية أو استغلال نفوذه ومن صورها
- الواسطة والمحاباة تفضيل أشخاص في التوظيف أو الترقيات على حساب الكفاءة
- إساءة استخدام السلطة اتخاذ قرارات تخدم مصالح خاصة أو تضر بالغير دون سند قانوني
- التزوير التلاعب في المحررات الرسمية أو الشهادات الدراسية للحصول على مزايا وظيفية
- استغلال النفوذ الوظيفي الضغط على موظفين آخرين لتمرير قرارات غير نظامية
مكافحة الفساد في السعودية:
تتبنى المملكة مبدأ لا نجاة لأي فاسد كقاعدة أساسية حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن القضايا التي تباشرها نزاهة لتعزيز الردع العام ونشر ثقافة الشفافية
وتعتمد المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد على استراتيجية شاملة تجمع بين الرقابة الصارمة والتطوير التشريعي والمشاركة المجتمعية وتحت إشراف مباشر من القيادة لضمان تحقيق رؤية 2030 وذلك عن طريق:
اولا: الأجهزة الرقابية المتخصصة
تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة هي الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا الملف وقد تم دمج عدة جهات رقابية تحت مظلتها لتوحيد الجهود ومن مهامها
- إجراء التحريات والضبط الجنائي في جرائم الفساد المالي والإداري
- الرقابة على تنفيذ المشاريع الحكومية والعقود لضمان نزاهتها
- ملاحقة الفاسدين أيا كانت مناصبهم الوظيفية أو مراكزهم الاجتماعية
ثانيا: التطوير التشريعي والقانوني
صدرت أنظمة وقوانين حديثة لتعزيز الشفافية ومنها
- نظام مكافحة الرشوة الذي يفرض عقوبات صارمة على الراشي والمرتشي والوسيط في قضايا رشوة
- نظام حماية المبلغين والشهود لضمان سرية هوية من يبلغ عن الفساد وحمايته من أي أضرار وظيفية أو شخصية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يهدف لمنع التلاعب في العقود والمناقصات
ثالثا: المسار القضائي والجزائي
تتم محاكمة المتهمين في قضايا الفساد عبر الدوائر الجزائية المتخصصة وتشمل العقوبات
- السجن لمدد تتناسب مع حجم الجريمة
- الغرامات المالية ومصادرة الأموال الناتجة عن الكسب غير المشروع
- الفصل من الوظيفة العامة والمنع من تولي المناصب القيادية مستقبلا
رابعا: الرقابة الوقائية والتقنية
- التحول الرقمي ساهمت المنصات الإلكترونية (مثل منصة اعتماد) في تقليل التعامل البشري المباشر مما يقلل فرص الرشوة والمحاباة
- إقرارات الذمة المالية تفعيل الرقابة على ثروات المسؤولين لرصد أي زيادة غير مبررة في الأموال
خامسا: المشاركة المجتمعية (قنوات التبليغ)
تشجع الدولة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي شبهة فساد عبر وسائل متعددة
- الرقم المجاني 980
- تطبيق نزاهة للهواتف الذكية
- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة
عقوبات قضايا الفساد
اولا: نظام مكافحة الرشوة
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1412/12/4هـ
- المادة الأولى (المرتشي) كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا
- المادة العاشرة (الراشي والوسيط) يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي جرمت بمقتضاها الجريمة (أي أن عقوبتهم تصل للسجن عشر سنوات والغرامة مليون ريال
ثانيا: النظام الجزائي لجرائم التزوير
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 1435/2/18هـ
- المادة الثامنة (تزوير المحررات الرسمية) كل موظف عام زور محررا مما يختص بمقتضى وظيفته بتحريره أو اشتراك في تزويره يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال
- المادة الثالثة (تزوير خاتم الدولة) من زور خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال
ثالثا: نظام مكافحة غسل الأموال
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 1439/2/5هـ
- المادة الثانية (تعريف الجريمة) تعتبر جريمة فساد إذا تم تحويل أموال أو نقلها أو اكتسابها مع العلم أنها من متحصلات جريمة (مثل الرشوة) لإخفاء مصدرها
- المادة الثامنة عشر (العقوبة) يعاقب من ارتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معا
رابعا: المرسوم الملكي رقم 43 (الفساد الإداري)
صدر بتاريخ 1377/6/29هـ (وهو المرجع القانوني لجرائم استغلال النفوذ والإهمال)
- المادة الثانية (إساءة استعمال السلطة) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال (أو ما يقرره القضاء بناء على جسامة الضرر) كل موظف ثبت ارتكابه جرائم استغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها
- المادة الثانية فقرة 2 (الاختلاس) تشمل العقوبة كل موظف ثبت ارتكابه جريمة الاختلاس أو التبديد في مال الدولة
خامسا: نظام حماية المال العام (مشروع نظام مكافحة الاختلاس)
تطبق المحاكم حاليا عقوبات مشددة تصل للسجن 10 سنوات بناء على تعليمات قضائية وأنظمة مرتبطة بالنزاهة والرقابة لتغطية حالات الاستيلاء على المال العام
أهمية محامي قضايا فساد
- التعامل مع نظام مكافحة غسيل أموال: محامي قضايا فساد يساعد في إثبات مصادر الأموال المشروعة ونفي صفة الجريمة عن التحويلات المالية المشبوهة التي قد يساء فهمها من الجهات الرقابية
- مواجهة تهم قضايا رشوة: يقوم محامي قضايا فساد بفحص أركان جريمة الرشوة والتأكد من وجود عرض وقبول حقيقي وليس مجرد سوء تهمة أو كيد من طرف آخر
- الحماية من تعسف الإجراءات: يضمن المحامي أن عمليات التحقيق والقبض التي تقوم بها الجهات المختصة تمت وفق نظام الإجراءات الجزائية ولم تتجاوز حقوق المتهم القانونية
خدمات محامي الفساد في الرياض
- التمثيل أمام النيابة العامة: حضور جلسات التحقيق مع الموكل وتوجيهه قانونا لمنع توريط نفسه في أقوال قد تفهم بشكل خاطئ
- إعداد مذكرات الدفاع في قضايا فساد إداري: صياغة الدفوع القانونية التي تثبت أن الفعل المنسوب للموظف قد يكون مجرد خطا إداري لا يصل لمرتبة الجريمة الجنائية
- الترافع في قضايا فساد مالي: الدفاع عن المتهمين في قضايا الاختلاس أو تبديد المال العام ومحاولة إثبات انتفاء القصد الجنائي
اختصاصات محامي قضايا فساد في الرياض
- التخصص في نظام مكافحة الرشوة: دراسة المواد من 1 إلى 16 لتحديد الثغرات القانونية أو البحث عن أسباب الإعفاء من العقوبة في حال التبليغ المبكر
- الاختصاص في قضايا العقود الحكومية: الترافع في قضايا التلاعب في المناقصات والمشاريع التي تندرج تحت الفساد المالي والإداري
- استرداد الأموال والأصول: العمل على رفع الحجز عن الحسابات البنكية أو العقارات التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق في قضايا غسيل أموال إذا ثبتت براءة الموكل
كيف تختار محامي فساد ممتاز؟
عند البحث عن محامي قضايا فساد مناسب يجب التركيز على معايير دقيقة تضمن جودة التمثيل القانوني مثل :
- الخبرة السابقة في قضايا نزاهة: يجب أن يكون لمحامي قضايا فساد بالرياض سجل حافل في التعامل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومعرفة بآلية عمل محققيها
- الإلمام العميق بنظام مكافحة الفساد المالي والاداري: القدرة على الربط بين الأنظمة المختلفة مثل نظام التزوير ونظام الرشوة ونظام غسل الأموال
- السمعة المهنية والسرية: قضايا الفساد حساسة جدا وتتطلب محامي يلتزم بأعلى درجات السرية لحماية سمعة الموكل مكانته الوظيفية
خطوات اختيار أفضل محامي قضايا الفساد المالي والإداري
للوصول إلى محامي قضايا فساد مالي و اداري الصحيح اتبع الخطوات التالية:
- التحقق من التراخيص: التأكد من أن محامي قضايا فساد مرخص رسميا من وزارة العدل السعودية ومصرح له بالترافع أمام المحاكم الجزائية
- طلب استشارة أولية: عرض تفاصيل قضية الفساد المالي أو الإداري عليه وقياس مدى استيعابه للثغرات القانونية في ملفك
- البحث عن التخصص الدقيق: يفضل اختيار محامي كرس نشاطه المهني في الجرائم الاقتصادية جرائم الوظيفة العامة بدلا من المحامي العام
- تقييم خطة الدفاع: محامي قضايا فساد الممتاز هو من يقدم لك سيناريوهات واقعية بناء على مواد نظام مكافحة الفساد المالي والاداري ولا يكتفي بإعطاء وعود براقة دون سند قانوني
كيفية رفع دعوى في قضايا الفساد
تمر قضايا الفساد بمسار يختلف عن الدعاوى المدنية العادية نظرا لكونها جرائم حق عام تستوجب تدخل الدولة ومباشرة التحقيق من جهات الاختصاص وهي كالتالي:
- تقديم البلاغ تبدأ القضية غالبا ببلاغ يقدم عبر قنوات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة سواء عبر موقعهم الإلكتروني أو الاتصال بالرقم 980 أو الحضور الشخصي ويجب أن يتضمن البلاغ وصف الواقعة وأطرافها والأدلة المتاحة
- مرحلة الاستدلال والتحقيق تقوم نزاهة بالتحقق من صحة البلاغ وجمع الأدلة والقبض على المتهمين في حال التلبس ثم تحال القضية إلى النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق المختصة برفع الدعوى الجنائية
- الإحالة للمحكمة المختصة تقوم النيابة العامة بإعداد لائحة دعوى عامة تتضمن التهم الموجهة بناء على قضايا فساد مالي أو إداري ثم ترفعها إلى المحكمة الجزائية الدائرة المختصة بقضايا الفساد والجرائم الوظيفية
- الدعوى بالحق الخاص يحق للمتضرر من جريمة الفساد سواء كان جهة حكومية أو فردا المطالبة بالتعويض المالي أو استرداد الأموال المنهوبة وذلك بالانضمام للدعوى العامة أو رفع دعوى منفصلة أمام المحكمة المختصة
عقوبة الفساد الإداري في السعودية
تتنوع العقوبات حسب نوع الفعل الجرمي المرتكب وقد نصت الأنظمة على جزاءات رادعة تشمل السجن والغرامة والتشهير وأبرزها
- إساءة استعمال السلطة يعاقب الموظف العام الذي يستغل منصبه للإضرار بالآخرين أو تحقيق مصلحة شخصية بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال وذلك وفق ما نص عليه المرسوم الملكي رقم 43
- الواسطة والمحاباة تندرج ضمن جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وتصل عقوبتها تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال لأنها تخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتعتبر من أخطر صور فساد إداري التي تحاربها الدولة
- الرشوة الإدارية يعاقب الموظف الذي يطلب أو يقبل عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال وفق نظام مكافحة الرشوة
- العقوبات التبعية لا تقتصر العقوبة على السجن بل تشمل الفصل من الوظيفة العامة والمنع من تولي المناصب القيادية مستقبلا والحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية إذا كان الفاسد جهة تجارية
- المصادرة والرد يلزم المحكوم عليه في قضايا الفساد المالي والإداري برد كافة الأموال التي استولى عليها بغير حق ومصادرة أي مكاسب تحققت نتيجة لهذه الجرائم لصالح خزينة الدولة
»»» الخلاصة
تظل مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير بيئة العمل والاستثمار ويعد المحامي ناجي العصيمي شريكا في هذه المنظومة من خلال تقديم الدفاع القانوني الرصين الذي يضمن تطبيق النظام نصا وروحا فإذا كنت تواجه أي تحديات قانونية تتعلق بملفات فساد مالي أو إداري فإن الاستعانة بخبرة المحامي ناجي العصيمي هي الخطوة الأولى نحو ضمان حقوقك القانونية وتحقيق العدالة
؟؟ الأسئلة الشائعة حول موضوع (محامي قضايا فساد)
هل يعفى الراشي من العقوبة إذا أبلغ عن الجريمة؟
نعم تنص المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها
ما هو الفرق بين قضايا فساد المالي و قضايا فساد الإداري؟
قضايا الفساد المالي تتعلق بالاستيلاء على الأموال أو الرشوة أما الفساد الإداري فتتعلق بسوء استغلال السلطة والواسطة والإخلال بواجبات الوظيفة دون شرط وجود كسب مالي مباشر
هل تسقط قضايا الفساد بالتقادم في السعودية؟
لا تسقط دعوى الحق العام في جرائم الفساد بمضي المدة حيث يمكن ملاحقة الفاسد جنائيا حتى بعد تركه للخدمة أو مضي سنوات طويلة على الواقعة
هل يمكن للمواطن الإبلاغ عن شبهة فساد دون الكشف عن هويته؟
نعم يوفر نظام حماية المبلغين والشهود ضمانات كاملة لسرية هوية المبلغ وحمايته من أي أضرار وظيفية أو شخصية ناتجة عن بلاغه
هل تشمل عقوبات الفساد موظفي القطاع الخاص ؟
نعم شملت التعديلات الأخيرة توسيع نطاق نظام مكافحة الرشوة ليشمل الموظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية
ما هي عقوبة التستر على جريمة فساد؟
يعتبر التستر اشتراكا في الجريمة ويعاقب المتستر بعقوبات رادعة قد تصل إلى نفس عقوبة الفاعل الأصلي حسب تقدير القاضي وجسامة التستر
