مشارطة التحكيم

مشارطة التحكيم
قيمنا

يعتبر التحكيم أحد وسائل القضاء البديل والتي يتم استخدامها في تسوية النزاعات التجارية، وقد أدت الظروف إلى الاستعانة به وفرضه وتنفيذه من أجل توفير الكثير من الوقت والجهد الذي يتم إهداره عند اللجوء إلى التقاضي في هذه الأمور، ولهذا يقدم لكم مكتب المحامي ناجي العصيمي هذه المقالة من اجل توضيح مشارطة التحكيم والفرق بينها وبين شرط التحكيم.

فتابعوا معنا في هذه المقالة إذا كنتم من الراغبين في التعرف على قوانين التحكيم واللجوء إليها في النزاعات التجارية.

تعريف مشارطة التحكيم

يتم تعريف المشارطة بانها عبارة عن اتفاق يتم عقده بين أطراف التعاقد بشكل منفصل عن العقد الأصلي من أجل اللجوء إلى التحكيم في فض نزاع قائم بالفعل بين هذه الأطراف.

التعريف الاصطلاحي

يتم تعريفها بأنها وثيقة مستقلة عن التعاقد الأصلي يتم من خلالها الاتفاق بين أطراف النزاع على تسوية هذا النزاع من خلال التحكيم، ويتم تطبيق هذه المشارطة بعد نشوء النزاع.

ويتم اللجوء إلى مشارطة التحكيم في حالة عدم تضمين العقد على شرط التحكيم الذي يتم بموجبه تحويل أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف إلى التحكيم من أجل البت فيه.

التعريف الفقهي للمشارطة

تتفق أغلب التشريعات على تعريف واحد للمشارطة وهو التعريف الذي ميز بين مشارطة التحكيم وشرط التحكيم من خلال الإطار الزمني للامرين، فيتم تعريف المشارطة أنها الاتفاق الي يتم زمنيًا بعد نشوب النزاع وليس قبله.

خصائص المشارطة

باعتبار مشارطة التحكيم وثيقة مستقلة وليست عقدًا مستقل، فإنه لابد من توافر بعض الخصائص بها مثل:

أن تكون مكتوبة حيث يعتبر هذا من القواعد العامة لاتفاقيات التحكيم.

أن تكون مستقلة، فهي عبارة عن وثيقة مستقلة ماديًا وليست مرتبطة بأي عقد أو وثيقة أخرى.

يستلزم إجراء مشارطة عدم وجود شرط تحكيم، حيث أن المشارطة تلي النزاع على عكس الشرط الذي يسبق النزاع ويتم فيه تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل عملية التحكيم.

يتم إجراء مشارطة التحكيم بعد النزاع مباشرة أو حتى بعد اللجوء إلى القضاء، وهنا نلاحظ حالتين:

 في الحالة الأولى:

بعد اللجوء إلى القضاء فإنه يتم إيقاف إجراءات القضاء العادي لحين الانتهاء من عملية التحكيم ومن ثم يمكن استئناف الإجراءات.

في الحالة الثانية:

أما في حالة إجراء مشارطة التحكيم قبل فإنه يكون للمشارطة اثر يشبه شرط التحكيم في إيقافه لاختصاصات القضاء العادي ومنح هذه الاختصاصات إلى القضاء التحكيمي.

الفرق بين مشارطة التحكيم وشرط التحكيم

يختلف الأمر في المشارطة عن شرط التحكيم، حيث يكمن الفرق بينهما في عدم وضع بنود المشارطة دااخل العقد الأساسي للمعاملة، فإن المشارطة عبارة عن عقد ووثيقة مستقلة يتم فيها وضع جميع الشروط الخاصة بالعملية التحكيمية وكيفية الإجراءات المتبعة فيها.

كما ان المشارطة لا تتم عند بداية التعاقد بين الطرفين ولكن يتم إبرامها بعد وقوع النزاع أو الخلاف بين الأفراد المتعاقدة ويرغبون في اللجوء إلى التحكيم.

من أهم أساسيات إجراء مشارطة التحكيم هي عدم وجود شرط التحكيم في العقد الأصلي أو أيًا من بنوده، حيث أن شرط التحكيم يعتبر من البنود الأساسية التي يتم وضعها في العقد منذ بدايته على عكس المشارطة التي تكون عقدًا منفصلًا يتم فيها الإشارة إلى عدم وجود اتفاق تحكيمي من قبل، مما يلغي احتمالية وجود شرط في العقد.

الفرق بينهما

يظهر الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم واضحًا في عدة الأمور لا يجب غض الطرف عنها، حيث أنه في الشرط يتم اختيار هيئة التحكيم والطريقة التحكيمية المستخدمة قبل وقوع النزاع، على عكس المشارطة التي تتم بعد وقوع النزاع ويتم تحديد الهيئة والطريقة بعد ذلك.

ومن أبرز الفروق أيضًا أنه يتم تضمين كافة التفاصيل في المشارطة من شرح لتفاصيل النزاع بالكامل (ويرجع هذا إلى وقوع النزاع بالفعل)، وإحالة النزاع إلى محكمة معينة واختيار أسماء الأشخاص المحكمين، وكذلك تحديد أطراف التنازع.

مكتب ناجي العصيمي

يقدم مكتب محاماة ناجي العصيمي للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي خدمات التحكيم التجاري بين الأطراف المتنازعة في الأمور التجارية، كما أنه يعرف أهمية مشارطة التحكيم ودورها الفعال في حل النزاعات بعيدًا عن ساحات القضاء، لذلك قدم لكم هذا المقال من أجل تعريف القراء بهذه المشارطة وأهم خصائصها وكذلك الفرق بينها وبين شرط التحكيم.

احدث المقالات

محامي عام
خدماتنا

محامي عام

قيمنا إذا كنت في مرحلة البحث عن محامي عام، يقوم بالدفاع والمرافعة في كافة القضايا القانونية أمام الجهات والمؤسسات القانونية

اقراء المزيد

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب المحامي ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    966599222000

    966599222000

    info@lawyer-naji.com