تلعب المعاملات العقارية دورًا مهمًا وأساسيًا في الحياة الاقتصادية للمجتمعات المختلفة، بالإضافة إلى القيم الاقتصادية العالية التي تتميز بها العقارات عن غيرها من الممتلكات، ولهذا فإن الحاجة إلى استشارات عقارية قانونية بات أمرًا لاغنى عنه، فمن غير المنطقي أن يغامر شخص عديم الخبرة ببيع أو شاء عقار أو تأجيره دون أخذ الضمانات الكافية ولكن كيف سيعرف هذه الضمانات؟
هناك عدد من المشكلات قد تنشأ نتيجة عدم التوثيق القانوني بالشكل الصحيح للعقود والاتفاقيات والتعامل مع هذه الأمور دون خبرة يعرض صاحبها للاحتيال والتعسف والإجبار على القبول بشروط غير منصفة.
كل هذه المشكلات وأكثر من الممكن ان تتعرض لها في حالة عدم الاستعانة بخبير استشارات عقارية قانونية يساعدك ويقدم لك الآلية المناسبة لحل المشكلات العقارية بكافة أشكالها، ويعرّفك على الضمانات الصحيحة التي تضمن حقوقك أثناء التعاملات العقارية.
متى تحتاج إلى استشارات عقارية قانونية؟
يمتلك المحامي القانوني المختص في القضايا العقارية الخبرة في قانون الرهون العقارية، كما لديه شغف دائم لفهم احتياجات العميل ومساعدته في مراحل الشراء المتعلقة بقطاع الأعمال لتحقيق أقصى قدر من الاحترافية والمهنية العالية، وفي هذه الحالة فإنه يقدم استشارات قانونية لعملائه لدعمهم في الحالات التالية:
- عند الرغبة في إبرام عقود أو اتفاقيات عقارية بهدف البيع أو الإيجار.
- عقد اتفاقيات ومعاهدات التبادل التجاري.
- صياغة المقترحات الخاصة باتفاقيات الشراء.
- يتوجب الحصول على استشارات عقارية قانونية عند التعرض لمشكلات فسخ العقود العقارية ومشاكل الإشغال.
- المشكلات الناتجة عن المستحقات المتأخرة ومدد الإيجار المنتهية.
- النزاعات الناشئة نتيجة التعامل مع الوكلات العقارية والسماسرة.
كل هذه الحالات وأكثر تحتاج إلى طلب استشارات عقارية قانونية احترافية من مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، نظرًا لتمرسه في الممارسات العقارية القانونية وخبرته في هذا المجال، فيمكنه حماية حقوقك.
أهمية استشارة المحامي العقاري
بشكل عام فإن المعاملات العقارية واضحة ومحددة، ولكنها قد تصبح معقدة بعض الشيء في حالة إدراجها في العناصر العرضية، فهناك بعض الحالات والعقود من الضروري فيها التركيز والدقة عند الكتابة والصياغة، فهناك فرق في المصطلحات المستخدمة في العقود الابتدائية، حيث منها البسيط والأساسي، فنجد أن المصطلح الأساسي هو الذي يتسبب في إنهاء العقد تلقايًا، مع انتهاء المدة فقط، ولكن البسيط، فإن العقد سوف يستمر في إنتاج آثاره بالرغم من قيام المقاول بواجباته بشكل افتراضي.
كما تحتاج كتابة العقود أيضًا إلى استشارات عقارية قانونية من أجل إدراج الشروط التي يرغب أطراف العقد عليها، والتي تجعل نهاية العقد مشروطة بحدوث أمر مستقبلي وغير مؤكد.
وهناك عدد من الاشتراطات والأمور الأخرى التي تتطلب وجود مستشار قانوني، إذ أنه من الضروري الفهم العميق لما تخفيه المصطلحات القانونية المعقدة بين طياتها لكي لا تتعرض للمشكلات القانونية الناتجة عن الفهم الخاطيء والثغرات القانونية.
أفضل من يقدم استشارات عقارية قانونية في الرياض
هناك الكثير من المؤسسات والقطاعات التي تعمل في قطاع العقارات، والتي تقدم الكثير من الخدمات العقارية مثل الممارسات المتعلقة بنقل الملكية أو صياغة العقود والاتفاقيات، ولكن لا يمكن لجميعها تقديم هذه الخدمات بذات الجودة التي يقدمها بها المحامون في مكتب محامي عقارات ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية.
فإذا كنت من المتعرضين لأحد المشكلات القانونية في مجال العقارات وترغب في الحصول على استشارات عقارية قانونية تقنن وضعك وتجنبك المشكلات التي قد تتعرض إليها فيما بعد، فإن الخيار الأمثل لك يكون التواصل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية لما لديه من خبرة كبيرة وباع طويل في مجال القانون العقاري.
