تعد القضايا التجارية من أهم مجالات التقاضي في المملكة العربية السعودية ، مما يجعل الحاجة إلى محامي تجاري بالرياض أمرا ضروريا لضمان حماية الحقوق والمصالح التجارية. ويعد المحامي ناجي العصيمي من أبرز المتخصصين في هذا المجال، لما يتمتع به من خبرة قانونية واسعة في حل النزاعات التجارية وتمثيل الشركات أمام المحاكم بكفاءة عالية.
ما هو تعريف القضايا التجارية؟
هي المسائل التي لها علاقة بالأعمال التجارية والتجارة وهي قضايا متنوعة يقع تحت طائلتها العديد من المواضيع التي تواجه الشركات والافراد اثناء ممارسة الاعمال التجارية
أنواع القضايا التجارية
حتى تكون محامي تجاري بالرياض يجب ان تكون على دراية بالغة بتنوع انواع القضايا التجارية بشكل كبير حيث تغطي العديد من المجالات مثل:-
- النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية
- القضايا المالية، المنافسة غير المشروعة
- وحماية الملكية الفكرية
- النزاعات المقدمة بناءا على بلاغات غش تجاري
- النزاعات بين التجار
أهم الأنظمة التجارية في السعودية :-
- نظام الشركات :
ينظم هياكل الشركات ويشجع الاستثمار، ويقدم مرونة أكبر للشركات العائلية وريادة الأعمال.
- نظام المحاكم التجارية:
أساس لفض المنازعات التجارية، مع التركيز على الإجراءات السريعة والشفافية والتقاضي الإلكتروني.
- نظام السجل التجاري:
ينظم فتح السجلات التجارية وإصدارها، بما في ذلك السجلات الفرعية.
- نظام التجارة الإلكترونية:
يحمي حقوق المستهلكين والتجار في المعاملات الإلكترونية ويضع عقوبات للمخالفين.
- نظام الأوراق التجارية:
حيث أن نظام الأوراق التجارية يضع أحكاما للشيكات والكمبيالات والسندات، كما في هذه الصفحة على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام العلامات التجارية:
يحمي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامات التجارية.
- نظام الوكالات التجارية :
ينظم عقود الوكالات التجارية.
- نظام المنافسة:
يهدف لضمان المنافسة العادلة وحماية المنافسة.
- نظام الإفلاس:
يقدم حلولا لمواجهة صعوبات الإفلاس.
- نظام الدفاتر التجارية:
يلزم التجار بمسك سجلات محاسبية مثل دفتر اليومية والجرد.
أهمية الاستعانة بمحامي تجاري بالرياض ومستشار متخصص في القضايا التجارية
تعد القضايا التجارية من أكثر أنواع القضايا تعقيدًا نظرًا لتعدد الأنظمة وتداخل المصالح فيها، مما يتطلب دراية قانونية دقيقة وخبرة عملية واسعة في المجال التجاري. ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي تجاري بالرياض ومستشار متخصص في القضايا التجارية مثل: –
- حماية الملكية الفكرية:
يتولى محامي تجاري بالرياض تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة
- تأسيس نظام الشركات:
يقدم محامي تجاري بالرياض الدعم القانوني اللازم لإنشاء الشركات وتأسيس هيكلها القانوني بشكل سليم
- حماية مصالح الشركة :
حيث ان المحامي يضمن ان كل العقود والاتفاقيات المبرمة تصاغ بشكل صحيح يحمي الشركة
- تسوية النزاعات التجارية:
للمحامي دور كبير في اختيار الطريق الافضل لحل النزاع سواء كان ذلك عن طريق المفاوضات او الوساطة او التحكيم التجاري
- توفير التكاليف:
حيث يستطيع المحامي ان يمنع المشاكل قبل وقوعها مما يودي ذلك الي تقليل الخسائر المستقبلية
- حماية السمعة:
حيث ان التعامل الصحيح مع النزاعات يحافظ على سمعة الشركة في السوق.
ما هي اختصاصات المحكمة التجارية؟
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية مثل الغش التجاري والشراكات والمنافسات التجارية.
- المنازعات في الملكية الفكرية و براءة الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس واعادة الهيكلة للشركة .
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
ما هي مراحل نظر الدعوى التجارية؟
نظر الدعاوى التجارية يعني ان الاجراءات القضائية الفعلية بدأت أمام المحكمة. وتضمن هذه المرحلة عدة جلسات حيث يقوم محامي تجاري بالرياض الخاص بكل طرف بتقديم الحجج والادلة أمام القاضي ويتم نظر الدعوي على المراحل الاتية:
- الجلسة الافتتاحية: تقديم الأطراف لأوراقهم القانونية وافتتاح النقاش القضائي.
- عرض الأدلة: كل طرف يعرض الأدلة المتعلقة بالقضية.
- الاستماع إلى الشهود: استجواب الشهود والاستماع إلى شهاداتهم.
- المرافعات الختامية: تقديم الخلاصات والحجج النهائية من الأطراف.
ما هي معايير قبول أو رفض قيد الدعاوى التجارية ؟
معايير القبول :-
- الاختصاص: أن تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية نوعيا ومكانيا.
- الأهلية والصفة والمصلحة: أن يكون المدعي له صفة قانونية ومصلحة مشروعة وقائمة في الدعوى.
- الوثائق: اكتمال صحيفة الدعوى وجميع المستندات المطلوبة، وتصديقها.
- الإخطار المسبق: إخطار المدعى عليه كتابةً قبل رفع الدعوى حسب نوع القضايا .
- المهلة الزمنية: عدم انقضاء المدة النظامية لسماع الدعوى .
معايير الرفض :-
رفض شكلي:
- عدم توافر الصفة أو المصلحة للمدعي.
- رفعها أمام محكمة غير مختصة.
- نقص أو عدم استكمال المستندات خلال المهلة المحددة.
- عدم تقديم الإخطار المسبق.
- انقضاء المدة النظامية (التقادم)
رفض موضوعي:
- عدم وجود حق للمدعي فيما يطالب به كأن يكون الدين قد سدد.
- ثبوت أن الدعوى كيدية أو صورية مثل بلاغ غش تجاري عن تغير صلاحية منتج ولم يفعل التاجر ذلك.
ما هي ضوابط الحضور والغياب في الدعاوى التجارية
تعد ضوابط الحضور والغياب من الركائز الأساسية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم التجارية، إذ تهدف إلى ضمان سير العدالة بكفاءة وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.
أولا: ضوابط الحضور
- الحضور الإلزامي: يلتزم أطراف الدعوى بالحضور إلى الجلسات المحددة للنظر في القضية، ما لم يصدر قرار قضائي يعفي أحدهم من الحضور.
- التمثيل النظامي: يجوز للطرف أن يمثل أمام المحكمة بواسطة محام مرخص أو وكيل نظامي مفوض بموجب وكالة شرعية تخوله حق المرافعة.
ثانياً: ضوابط الغياب وآثاره
- الغياب بدون عذر مقبول: إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز للمحكمة نظر الدعوى في غيبته، وإصدار الحكم وفق ما يتوافر لديها من مستندات وأدلة.
- الحكم الغيابي: يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي ضد الطرف المتغيب في حال تكرر غيابه أو امتناعه عن الحضور دون مبرر مشروع.
- تأجيل الجلسة: للمحكمة سلطة تقديرية في تأجيل الجلسة إذا ثبت لديها أن الغياب كان لعذر مقبول ومبرر.
إصدار الأحكام في الدعاوى التجارية
يعد إصدار الأحكام في الدعاوى التجارية المرحلة الختامية للعملية القضائية إذ يتم من خلالها حسم النزاع القائم بين أطراف الدعوى استنادا إلى ما قدم من أدلة وحجج وما استقر في وجدان القاضي من قناعة مبنية على أسس نظامية.
أولا: مراحل إصدار الحكم
- تقييم الأدلة: يقوم القاضي بدراسة وتحليل كافة الأدلة والمستندات والشهادات المقدمة من أطراف الدعوى، وصولا إلى تكوين قناعته القضائية.
- المداولة: في حال تعدد الدائرة القضائية تتم المداولة بين القضاة أو المستشارين المختصين قبل إصدار القرار النهائي ضمانا لتوحيد الرأي وتدعيم الحكم بالأسس القانونية.
- صياغة الحكم: تحرر مسودة الحكم متضمنة منطوقه وأسبابه النظامية والواقعية التي بني عليها القرار مع مراعاة الضوابط الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في الأنظمة القضائية.
- إعلان الحكم: يتم النطق بالحكم في جلسة علنية يحددها القاضي وتبلغ الأطراف بمضمونه وفق الإجراءات النظامية المقررة.
ثانيا: أهمية الحكم القضائي في الدعاوى التجارية
- حسم النزاعات: يعد الحكم القضائي الأداة النظامية التي تنهي الخصومة وتفصل في الحقوق والالتزامات بين الأطراف.
- تنفيذ القانون: يضمن الحكم تطبيق أحكام النظام واللوائح التنفيذية بشكل عادل ومتسق، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.
- السابقة القضائية: يسهم الحكم في إرساء مبادئ قضائية تسترشد بها المحاكم في القضايا المماثلة مستقبلا، بما يعزز استقرار المعاملات التجارية.
ما هي اجراءات الطعن في حكم محكمة تجارية؟
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
- اختيار باقة (القضاء)
- الدخول إلى خدمة (الاعتراض على الحكم)
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
- اختيار القضية
- اختيار (الطلبات)
- إضافة (طلب جديد)
- اختيار (الاعتراض على الحكم)
- الضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه
- إدخال البيانات المطلوبة
- الضغط على أيقونة (تقديم الطلب)
- يتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب
اجراءات المصالحة والوساطة في تسوية المنازعات التجارية
تعد المصالحة والوساطة من الوسائل البديلة الفعالة لتسوية النزاعات التجارية دون اللجوء إلى القضاء، لما تتميز به من مرونة وسرعة في إنهاء الخصومة، مع الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف. وقد أولت المملكة العربية السعودية عناية خاصة لهذه الوسائل، من خلال دعمها المؤسسي والتنظيمي عبر المراكز والهيئات المختصة، تعزيزاً لبيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
أولا: مزايا إجراءات المصالحة والوساطة
تتميز إجراءات المصالحة والوساطة بعدد من المزايا، من أبرزها:
- توفير الوقت والتكلفة: تعد هذه الإجراءات أسرع وأقل كلفة من التقاضي أمام المحاكم، مما يخفف العبء المالي والزمني على الأطراف.
- الحفاظ على العلاقات التجارية: تساعد المصالحة والوساطة على إنهاء النزاع بطريقة ودية تحفظ العلاقات القائمة وتتيح استمرار التعاملات المستقبلية.
- السرية: تجرى إجراءات الوساطة والمصالحة في بيئة يغلب عليها الطابع السري، بما يحفظ سمعة الأطراف ويقيهم من الأثر السلبي العلني للنزاعات.
ثانيا: اجراءات المصالحة والوساطة التجارية
تمر الوساطة التجارية بعدة مراحل متتابعة، تبدأ بـاختيار وسيط محايد يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف الراغبة في التسوية، ثم تعقد جلسات الوساطة التي يحضرها الأطراف والوسيط لمناقشة موضوع النزاع والسعي للوصول إلى حلول توافقية ترضي الجميع.
وفي حال نجاح هذه الجلسات، يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يوثق بشكل رسمي ويعد ملزما قانونا بعد توقيعه من جميع الأطراف
الفرق بين الدعوى التجارية والدعوى المدنية
يعد التمييز بين الدعاوى التجارية والدعاوى المدنية من المسائل الجوهرية في النظام القضائي السعودي، لما يترتب عليه من تحديد الجهة القضائية المختصة، والنظام الإجرائي الواجب التطبيق.
أولا: الدعاوى التجارية واختصاص المحكمة التجارية:
وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية السعودي، تختص المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطبيعة التجارية، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية
- منازعات الشركاء في شركات المضاربة
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ونظام الإفلاس، وأنظمة الملكية الفكرية، وسائر الأنظمة التجارية الأخرى.
- الطلبات والموضوعات المتفرعة عن تلك المنازعات، كطلبات الحراسة القضائية والتعويضات وغيرها.
ثانيا: الدعاوى المدنية وطبيعتها:
أما الدعاوى المدنية فهي الدعاوى التي تنشأ بين أطراف غير تجار، وتدور حول معاملات أو التزامات ذات طبيعة مدنية لا تمت بصلة للأعمال أو الأنشطة التجارية.
وتشمل على سبيل المثال المنازعات المتعلقة بالعقود المدنية، أو الملكيات العقارية، أو الالتزامات الشخصية.
ثالثا: الفروق الجوهرية بين الدعاوى التجارية والمدنية
إن الدعوى التجارية تشمل كل نزاع ينشأ بين تجار أو يرتبط بالأعمال التجارية أو بالشركات، لكن الدعوى المدنية تتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين الأفراد حول أعمال مدنية بحتة، لا تتصف بالصفة التجارية.
رابعا: الأنظمة الحاكمة للدعاوى المدنية والتجارية
- بالنسبة للدعاوى المدنية: تخضع لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، ونظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي، ونظام المرافعات الشرعية السعودي.
- أما الدعاوى التجارية: فتحكم بأحكام نظام المحاكم التجارية السعودي، والنظام التجاري السعودي، ونظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي، إضافةً إلى نظام المرافعات الشرعية السعودي فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
خامسا: العلاقة بين الأنظمة القضائية
في حال عدم وجود نص خاص في الأنظمة التجارية، يتم الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية لتطبيق أحكامه الإجرائية. كما نصت المادة الأولى من نظام الإثبات والأدلة الإجرائية السعودي على أن أحكامه تسري على كل من المعاملات المدنية والتجارية، مما يؤكد وحدة القواعد الإجرائية بين هذين النوعين من الدعاوى مع اختلاف طبيعتها القانونية.
»»» الخلاصة
يعد فهم القضايا التجارية وإجراءاتها يساعد الشركات والأفراد على حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم بشكل أفضل، والاستعانة ب محامي تجاري بالرياض متخصص مثل ناجي العصيمي يزيد من فرص النجاح في أي نزاع تجاري
؟؟ الاسئلة الشائعة
ما هي خطوات تأسيس شركة تجارية في السعودية؟
تشمل اختيار نوع الشركة، تسجيلها في السجل التجاري، إعداد النظام الأساسي، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري
كيف يمكن تسجيل علامة تجارية وحمايتها؟
يقدم محامي تجاري بالرياض الدعم لتسجيل العلامة التجارية لدى وزارة التجارة، ومتابعة إجراءات الحماية ضد التعدي أو الغش التجاري
هل يمكن الغياب عن الجلسات التجارية؟
يمكن تمثيل الطرف الغائب بمحام مرخص، والغياب بدون عذر مقبول قد يؤدي إلى حكم غيابي أو تأجيل الجلسة بحسب تقدير المحكمة.
كيف يؤثر الغش التجاري على الشركات؟
يضر بسمعة الشركة، قد يؤدي إلى عقوبات قانونية، ويؤثر على ثقة العملاء والمستثمرين في منتجات الشركة وخدماته
ما أهمية الدفاتر التجارية؟
تساعد الدفاتر التجارية على تتبع العمليات المالية للشركة، تسهل التدقيق والمراجعة، وتعد أساسا لإثبات الحقوق أمام المحكمة
كيف يمكن تجنب النزاعات التجارية قبل وقوعها؟
عن طريق صياغة عقود واضحة، الاستعانة بـ محامي تجاري بالرياض متخصص، الالتزام بالأنظمة التجارية، وفحص الشركاء والموردين قبل التعامل معه
