أحكام الاستقالة في نظام العمل السعودي تتعلق بكل من الموظف وصاحب العمل الراغبين في الاستقالة من العمل.
وبحسب القانون يحق لهم الاستقالة بحرية تامة ودون ضغط من أي جهة حسب نوع عقد العمل.
ومن أجل حقوق العمال وأصحاب العمل ، يوضح كل من نظام العمل السعودي وأحكام الاستقالة في نظام العمل السعودي الجديد آثار الاستقالة وإنهاء عقد العمل وكل ما يتعلق بذلك.
تواصل معنا في مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية للتحدث مع محامي القضايا العمالية المتخصص .
أحكام الاستقالة في نظام العمل
عقد العمل هو أحد العقود غير الدائمة. كلا الطرفين لهما الحق في إنهاء العقد في أي وقت.
يمكن إنهاؤها عندما يقرر كلا طرفي العقد الاستقالة من المنصب. أو إذا وجد العامل فرصة أفضل للعمل في وظيفة جديدة في شركة أو قطاع آخر ، أو لأي أسباب أخرى يمكنه تقديم استقالته من العمل مباشرة إلى رئيسه.
وإذا انتهى عقد العمل باستقالة الموظف من هذه الوظيفة في هذه الحالة ، تتبع العديد من أحكام الاستقالة في نظام العمل السعودي التي يجب مراعاتها والالتزام بها، يعتمد هذا على نوع العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل.
سنشرح ذلك من خلال ما يلي:
- عقد العمل محدد المدة: في حال كان العقد بين صاحب العمل والعامل محدد المدة وأراد العامل تقديم استقالته قبل انتهاء المدة المتفق عليها في عقد العمل. هنا يجب على العامل تعويض صاحب العمل عن الضرر الذي لحق به بترك العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد مقدما. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون التعويض مساوياً لمقدار أجر العامل. كما يحق لصاحب العمل عدم المطالبة بالتعويض ويعفى العامل من هذا التعويض.
- عقد العمل غير محدد المدة: في حال كان عقد العمل بين العامل وصاحب العمل غير محدد المدة. أراد العامل تقديم استقالته هنا ، يجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل مغادرة العمل. في حالة حصول العامل على أجر شهري ، يكون الحد الأدنى لفترة الإخطار 30 يومًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يجب ألا تقل الفترة عن 15 يومًا. شريطة أن يظل عقد العمل ساري المفعول خلال فترة الإنذار ، أي أن العامل يظل ملتزمًا بأداء واجبات عمله خلال فترة الإنذار. يتقاضى راتبه خلال هذه الفترة.
قد يهمك أيضاً: ماذا بعد الاعتراض على الحكم ؟
قانون الاستقالة في القطاع الخاص
يحدد قانون العمل السعودي الجديد العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل ، ضمن مواد تنص على حقوق وواجبات الطرفين.
يمتد هذا إلى العمل داخل القطاع الخاص أيضًا وفيما يتعلق بنظام الاستقالة في القطاع الخاص ، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها عند الرغبة في تقديم استقالة.
ومن أهم هذه الشروط أو البنود المتعلقة بقانون الاستقالة في القطاع الخاص ما يلي:
- إذا كنت ترغب في تقديم استقالتك ، يجب عليك إخطار المدير بقرار الاستقالة ، وشرح الأسباب التي دفعت الموظف إلى تقديم استقالته.
- وفي حال كان سبب الاستقالة وجود ضغط من صاحب العمل على العامل أو ضياع حقه في وظيفة أو عمل معين. في هذه الحالة يجب على المدير المسؤول العمل على إصلاح الموقف وحل المشكلة التي كانت سبب دفع الموظف لطلب الاستقالة من العمل.
- كما يجب تقديم الاستقالة قبل فترة معينة من ترك العمل بشرط ألا تقل المدة عن 30 يومًا. بمعنى آخر ، تصبح الاستقالة مقبولة بعد ثلاثين يومًا.
- في حالة قبول استقالة الموظف ، يتم تسليم الأمانة في حيازته ، بالإضافة إلى سداد مستحقاته أو حتى التزاماته.
- إذا كان الموظف ممثلاً عن الشركة فيجب الإعلان عن قرار الاستقالة في الصحف المحلية.
- وللتأكد من تقديم استقالتك بالشكل القانوني الصحيح الذي يضمن حقوقك ويعلمك باستحقاقاتك ، ويتجنب إهدار جميع الحقوق المستحقة للاستقالة
