بلاغ تستر تجاري هو أحد الوسائل التي تتيحها السلطات السعودية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتعيق تطوير بيئة العمل التجاري.
التستر التجاري يُعرف بأنه قيام مواطن سعودي بتأجير نشاطه التجاري أو جزء منه لشخص وافد أجنبي، ما يسمح لهذا الشخص بمزاولة أنشطة تجارية محظورة عليه قانونًا، هذه الممارسة تُخل بالمنافسة العادلة وتضر بالاقتصاد الوطني، لذلك وفرت الجهات المسؤولة آليات واضحة للإبلاغ عن حالات التستر.
في هذا المقال، سنناقش تعريف التستر التجاري، كيفية إثباته، العقوبات المترتبة عليه، وطرق تقديم بلاغ تستر تجاري.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو تصرف يخالف القوانين السعودية حيث يُسمح لغير السعوديين بممارسة الأعمال التجارية دون الالتزام بالضوابط النظامية. وفقًا للقانون السعودي، التستر التجاري يحدث عندما يمنح المواطن السعودي الوافد الأجنبي الحق في تشغيل نشاط تجاري باسمه.
هذه الظاهرة تعرقل العدالة الاقتصادية، حيث يتمكن الأجانب من الاستفادة من الفرص التجارية دون الالتزام بالقوانين المعمول بها أو دفع الضرائب والرسوم اللازمة.
العقوبات المترتبة على التستر التجاري
تمثل عقوبات التستر التجاري رادعًا قويًا للحد من هذه الظاهرة. يواجه المخالفون عقوبات صارمة تتضمن:
- السجن: قد تصل مدة السجن إلى 5 سنوات.
- الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- إبعاد الوافد عن المملكة: يتم ترحيله ومنعه من دخول البلاد مجددًا.
- إغلاق النشاط التجاري: يتم إغلاق النشاط المتورط في التستر نهائيًا.
- حرمان المواطن من مزاولة أي أنشطة تجارية مستقبلية.
تُطبق العقوبات بعد التحقيق في بلاغ تستر تجاري وثبوت التهمة بشكل نهائي.
كيفية إثبات التستر التجاري
إثبات التستر التجاري يحتاج إلى تقديم أدلة واضحة تُثبت أن النشاط التجاري يُدار من قبل وافد أجنبي بشكل غير قانوني، هناك عدة مؤشرات قد تدل على وجود تستر تجاري، مثل:
- وجود توقيعات أو تفويضات رسمية للوافد لإدارة النشاط.
- تحويل الأرباح بشكل مستمر خارج البلاد.
- استخدام حسابات بنكية خاصة بالمواطن لتشغيل النشاط لصالح الوافد.
- افتقار المواطن لأي معرفة حقيقية بالنشاط التجاري.
أهمية مكافحة التستر التجاري
التستر التجاري له تأثيرات سلبية عديدة، أبرزها:
الإضرار بالاقتصاد الوطني:
يؤدي التستر إلى خروج الأموال خارج الاقتصاد المحلي، مما يضعف التنمية، لذا فإن مكافحة التستر التجاري تُسهم في تعزيز العدالة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
عرقلة التنافس العادل:
يتسبب التستر في خلق سوق غير متوازنة تضر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإضرار بحقوق العاملين:
العمالة الوافدة العاملة في الأنشطة المخالفة قد تواجه سوء معاملة أو استغلالًا.
الخلاصة
ظاهرة التستر التجاري تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد السعودي، لذا تسعى المملكة إلى مكافحتها عبر تعزيز الوعي بأهميتها وتوفير قنوات للإبلاغ عن المخالفات.
يمثل بلاغ تستر تجاري أداة فعّالة لحماية السوق التجاري وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة، فمن خلال الالتزام بتقديم البلاغات، يمكن للأفراد المساهمة في تطوير الاقتصاد وحماية حقوق الجميع، مع الاستفادة من المكافآت المالية التي تُقدمها الدولة لتحفيز الإبلاغ عن المخالفات.
مكتب ناجي العصيمي للمحاماة
مكتب ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية هو منشأة مرخصة ومسجلة لدى الهيئة السعودية للمحامين ويعد واحداً من المكاتب الرائدة في المحاماة والتحكيم التجاري والوساطة والخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
يضم المكتب نخبة متميزة من الخبرات المهنية من المستشارين والمحامين في شتى مجالات القانون التنفيذية والاستشارية محلياً ودولياً.
كيف تتواصل مع المكتب؟
يمكنك التواصل مع مكتب ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رسالة عبر الواتس آب من هنا.
