تُعد قضية التستر التجاري واحدةً من القضايا الهامة التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة للحد منها.
في المملكة العربية السعودية، تم تحديد العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري لمحاربة هذه الظاهرة، وتوفير الحماية اللازمة للمبلغين.
ولكن مع ذلك، فإن تمديد التستر التجاري يُعد وسيلة شائعة للتجاوز من العقوبات القانونية، مما يتطلب تشديد الإجراءات الرقابية والتحقق من صحة البيانات المقدمة لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية.
يأتي هذا المقال لتسليط الضوء على قضية تمديد التستر التجاري وأهمية محاربتها في المملكة العربية السعودية.
تمديد التستر التجاري
يُعتبر التستر التجاري من الأمور الممنوعة والمخالفة للقوانين التجارية في المملكة العربية السعودية.
يتمثل التستر التجاري في:- تغطية حقيقة المالك الفعلي للشركة أو المؤسسة التجارية، وتحويل الملكية إلى شخص آخر بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسبٍ غير مشروعة وتهديد الاستقرار الاقتصادي والتجاري.
بموجب القانون التجاري السعودي، يعد التستر التجاري جريمة تقع تحت طائلة العقوبة، حيث يتم تحديد العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون.
تتمثل هذه العقوبات في الغرامة والسجن أو كلاهما، بالإضافة إلى إلزام المخالف بإعادة المال الذي حصل عليه بشكل غير قانوني.
إنه يتم محاربة التستر التجاري بشكل فعال في المملكة العربية السعودية، حيثُ يتم تنفيذ عدة خطوات للحد من هذه الظاهرة.
تتمثل هذه الخطوات في تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات والمؤسسات التجارية، وتشديد العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى تشجيع الإبلاغ عن حالات التستر التجاري وتوفير الحماية اللازمة للمبلغين.
ويأتي تمديد التستر التجاري كإحدى الطُرق المستخدمة لتجنب العقوبات القانونية، حيث يقوم الشخص المخالف بتمديد التستر التجاري عبر إنشاء شركة أخرى بأسماء ومسميات تجارية مختلفة، وبتسجيلها بشكلٍ رسمي في الجهات الحكومية، وباستخدام شركاتٍ تحت المظلة كشركات تابعة لهم.
للحد من تمديد التستر التجاري، تقوم الجهات الحكومية، بعدة اجراءات منها:-
- زيادة الرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية
- تشديد العقوبات على المخالفين
- توفير الحماية اللازمة للمبلغين
- التحقق من صحة البيانات المقدمة لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية
ما هي الإجراءات الرقابية التي يتم اتخاذها لمحاربة التستر التجاري؟
تتنوع الإجراءات الرقابية التي يتم إتخاذها لمحاربة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، عدة خطوات منها:
- تشديد الرقابة الحكومية: يتطلب محاربة التستر التجاري تعزيز الرقابة الحكومية وتكثيف الجهود للتأكد من صحة البيانات المقدمة لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية.
إنه من المُمكن أن يتم تحقيق ذلك من خلال تشكيل فرق تفتيش مختصة تقوم بزيارة الشركات والمؤسسات التجارية للتحقق من صحة البيانات وتحديد هوية المالك الفعلي للشركة.
- تشديد العقوبات: يلزم تشديد العقوبات على المخالفين وتحديد عقوباتٍ رادعة تحد من تمديد التستر التجاري، وتضمن تطبيق العدالة الرادعة على المخالفين.
- توفير الحماية اللازمة للمبلغين: إنه من اللازم كذلك توفير الحماية اللازمة للمبلغين وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري، وتسهيل إجراءات التبليغ عن الحالات المشتبه بها.
- التحقق من صحة البيانات: يجب تحقق من صحة البيانات المقدمة لتسجيل الشركات والمؤسسات التجارية بشكلٍ دوري، وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة لتحديد هوية المالك الفعلي للشركة.
ختامًا
إنه يجب على المُتعاملين في السوق التجارية السعودية الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشركات والمؤسسات التجارية، وعدم اللجوء إلى التستر التجاري كوسيلة لتجنب العقوبات القانونية، حيث الإلتزام بالأخلاقيات التجارية السليمة والمسؤولية الاجتماعية.
كذلك، يُساهم في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والتجاري في المملكة العربية السعودية.
لتحقيق هذا الهدف، يلزم على المواطنين والمجتمع المحلي العمل بشكل متكامل لمحاربة التستر التجاري وتوفير البيئة الصحيحة للأعمال التجارية الشريفة والمستدامة.
يمكنك التواصل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي والحصول على الخدمات التي نقدمها الآن من خلال رقم الواتس اب.
