تعتبر عقوبة القذف الإلكتروني من أهم العقوبات التي يقرها القانون منذ فترة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك بعض الأمور المجهولة بالنسبة للبعض وهي الخاصة بتفاصيل العقوبات وما إذا كان يتم إقرار العقوبة على الجرائم التي يتم ارتكابها إلكترونيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع فقط أم على جرائم السب والقذف وجهًا لوجه أيضًا.
ولهذا يقدم لكم مكتب المحامي ناجي العصيمي هذه المقالة من أجل التعريف بأهم العقوبات التي يفرضها القانون السعودي على جرائم القذف والسب فتابعوا معنا..
ما عقوبة القذف في السعودية
ما هي عقوبة القذف الإلكتروني الحالية في المملكة العربية السعودية؟ تم النص على ذلك في مواد قانون الجرائم الإلكترونية السارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك يحدد هذا القانون العديد من العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية في المملكة.
حيث تعد جريمة القذف واحدة من الحدود السبعة للجوانب القانونية والشرعية والاختصاص لسماع هذا النوع من الجرائم يكون مع المحكمة الجزائية في المملكة، وقد تكون عقوبة القذف الإلكتروني عقابية أو تطبق الحد المنصوص عليه في الشريعة، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية من أجل تحديد ذلك.
ولقد جدنا أن النظام السعودي حريصًا على وضع حد لمثل هذه الأفعال، بما في ذلك معاقبة الافتراءات التي تمس الأمة الإسلامية – هذه رسالة للعالم بأسره.
تم وضع عدد من العقوبات المخيفة لأي شخص يغريه إهانة الناس وإهانة شرفهم، باعتبارها جريمة يتم المعاقبة عليها من خلال عقوبة القذف الإلكتروني، ويكون فيها حق خاص في القصاص ضد الجاني الذي أساء إليه من أجل الحصول على الحق وإعادة الاعتبار، ويكون هذا الرد فقط إذا تلقى الجاني عقوبته.
تسري المادة السادسة من قانون الجرائم الإلكترونية السعودي عندما ينتهك محتوى التشهير النظام العام والقيم الدينية والأخلاقية و الحياة الخاصة، فتكون عقوبة القذف الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريالاً سعوديًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نظرًا لأن المحاكم في المملكة العربية السعودية تشير إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية ، فهي منارة نستمد منها أحكامنا في جميع القضايا التي لها نص شرعي مثل عقوبة القذف الإلكتروني.
فإمكانك التواصل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي للاستشارات القانونية من أجل الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها حول قضايا القذف، أو عند تعرضك لأحد هذه القضايا من أجل معرفة الخطوات التي من الضروري اتخاذها من أجل رد الاعتبار وكيفية رفع دعوى في المحكمة الجزائية.
عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية
في الآونة الأخيرة، استغل العديد من الأشخاص ذوي العقول الضعيفة شبكات التواصل الاجتماعي لتوجيه العديد من الاتهامات ضد الأشخاص الذين يختلفون معهم، أو بهدف تصفية الحسابات أو الانتقام، والاستفادة من بعض الشؤون القانونية.
تُستخدم هنا وسائل مختلفة، بما في ذلك WhatsApp و Facebook و Messenger والتطبيقات الأخرى التي يستغلها البعض للتنديد بالآخرين، إما للانتقام أو للضغط على الآخرين من أجل تحقيق ربح أو إخفاء شيء ما، وأصبح هذا الأمر محل اهتمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حيث أقروا عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية.
عند اكتشاف التشهير أو القذف الإلكتروني من خلال التقنيات الحديثة التي تستخدمها أنظمة المعلومات في المملكة من خلال عرض أي شخص يرتكب تشهيرًا أو قذفًا، فيتم فحص رقم هاتف الشخص المتضرر من التشهير أو القذف من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية.
فيقومون بدورهم بفحص البرامج والأجهزة ، أو إذا كان هناك تسجيل فيديو أو تسجيل مكالمة، وفي حالة ثبوت الواقعة على المجرم تكون عقوبة التشهير الإلكتروني هي السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 100000 ريال سعودي.
ولكن يجب أن يكون هناك دليل قاطع على أن الشخص قد ارتكب جريمة القذف لكي تتحقق عليه عقوبة القذف الإلكتروني، ربما يلجأ بعض الأشخاص إلى إهانة الآخرين في محادثة خاصة، وهو ما يسمى بالنميمة الإلكترونية، حيث إنه من القانوني إبلاغ الشرطة بهذه الجريمة، ثم إثبات جريمة السب والقذف بكل الأدلة، إما عن طريق تسجيل الشاشة بعد التأكد من عدم تزويرها أو العبث بها، أو من خلال شهادة الشهود .
ناجي العصيمي لقضايا رد الاعتبار
في حالة تعرضك لواحدة من قضايا القذف وترغب في معرفة عقوبة القذف الإلكتروني، فإن الخطوة الأساسية التي يجب عليك اتخاذها هي طلب الاستشارة من مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكن للمحامين في المكتب مساعدتك في حل مشكلتك ورد اعتبارك بكل سهولة.
