يتولى محامي التستر التجاري في المدينة المنورة العديد من القضايا وصور التستر التي يجرمها القانون وتستوجب الإدانة والعقوبة، ومن بين المحامين الذين يتمتعون بالخبرة والاختصاص في هذا المجال هو المحامي الذي يتقن التعامل مع كافة أنواع التستر التجاري في المملكة والتي سنتعرف عليها خلال ما يلي، والاستشارات التي يقدمها المحامي ناجي العصيمي، فالتعامل مع قضايا التستر التجاري يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين المحلية مثل المعرفة التي يمتلكها ناجي العصيمي، ما يجعل وجود محامي مختص أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق الأطراف المعنية وحمايتهم من العقوبات.
ما هو التستر التجاري؟
عرفت المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري بأنه اتفاق أو ترتيب يتم بين مواطن سعودي ومُقيم غير سعودي، يتم بموجبه تمكين الوافد من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة العربية السعودية دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم.
صور قضايا التستر التجاري
فيما يلي أبرز صور التستر التجاري التي يجرمها النظام:
- تمكين المواطن لشخص أجنبي ( وافد ) من مزاولة نشاط اقتصادي دون وجود ترخيص، سواء كان ذلك عبر السماح له باستخدام اسمه أو سجله التجاري أو التراخيص الرسمية الممنوحة له، وذلك وفقًا ما جاء في المادة الثالثة من النظام.
- ممارسة غير السعودي لنشاط تجاري لحسابه الخاص داخل المملكة، بالاعتماد على التسهيلات التي يقدمها له المواطن السعودي، بما يخالف الأنظمة المعمول بها.
- المساهمة أو المشاركة أو التحريض أو تقديم المشورة التي تؤدي إلى تمكين الوافد من إدارة نشاط تجاري لحسابه الشخصي بطرق غير قانونية.
- محاولة تعطيل عمل الجهات الرقابية أو المكلفين بتطبيق نظام مكافحة التستر، سواء بإخفاء المعلومات، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة، بما يُعد مخالفة صريحة للمادة الثالثة.
- إذا منحت مؤسسة أو منشأة داخل المملكة أدوات تمكن الوافد من التحكم التام في إدارتها أو اتخاذ القرارات نيابة عن أصحابها، وهو ما يخالف المادة الرابعة من النظام.
- إذا امتلك الوافد أو كانت في حيازته لوسائل تمكنه من إدارة المنشأة بشكل مطلق، دون أن يكون ذلك مصرحًا له نظامًا.
- استخدام الوافد لحساب بنكي لا يعود للمنشأة نفسها في المعاملات المتعلقة بنشاطها الاقتصادي، ويُعد ذلك خرقًا صريحًا للنظام وفقًا للمادة الرابعة.
ووفقًا لما سبق، تأخذ جرائم التستر التجاري أشكالًا متعددة،ولكلٍ منها طريقتها الخاصة التي يثبتها المحامي المتخصص، مما يتطلب التعامل معها بدقة، ويتم فرص عقوبات بناءً على حجم المخالفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
أفضل الاستشارات القانونية المتخصصة من محامي التستر التجاري في المدينة المنورة
إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بالتستر التجاري في المدينة المنورة، فإن المحامي ناجي العصيمي هو الخيار الأمثل للحصول على الاستشارات القانونية المتخصصة، بخبرته الواسعة في هذا المجال، يقدم المحامي ناجي العصيمي كـ محامي التستر التجاري في المدينة المنورة حلولًا قانونية دقيقة تساعدك على تجنب المخاطر القانونية والتأكد من التزامك بالقوانين المحلية، مما يضمن لك حماية حقوقك وتجنب العقوبات.
احصل على استشارتك القانونية الاحترافية، من خلال هذا الرابط.
أو عبر الواتساب: 966509909599
أبرز الأسئلة الشائعة حول قضايا التستر التجاري
هناك بعض الأمور التي يجب على الأفراد والشركات معرفتها فيما يخص قضايا التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، ومن بينها هي ما يلي:
1. ما هي خطوات تقديم بلاغ عن التستر التجاري؟
يجب على الفرد أن يتوجه إلى وزارة التجارة أو تقديم البلاغ عبر المنصات الإلكترونية المتاحة.
خلال المنصات الرقمية المختصة يتم تعبئة النموذج الخاص بالبلاغ الذي يتضمن تفاصيل عن الواقعة، مثل أطراف التستر، النشاط التجاري المعني، وأي مستندات داعمة.
2. ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية ؟
تختلف عقوبة التستر التجاري في السعودية وفقًا لنوع المخالفة، حيث تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- كما يتم فرض عقوبات إضافية على الأفراد المتورطين مثل الإيقاف عن النشاط التجاري، ومصادرة الممتلكات، وحظر مزاولة أي نشاط تجاري.
- يمكن أيضًا منع المنشأة من الاستفادة من بعض المزايا الحكومية مثل التراخيص والعقود الحكومية.
3. ما هي أدلة جريمة التستر التجاري؟
- مستندات وبيانات تدل على وجود اتفاق بين المواطن والوافد، مثل سجلات تجارية مزورة، عقود مزورة، أو تحويلات مالية غير قانونية.
- شهادات الشهود أو رسائل إلكترونية تظهر الترتيبات بين الطرفين.
- المستندات المصرفية أو التحقيقات الميدانية التي تكشف عن أن الوافد يسيطر على النشاط التجاري دون ترخيص قانوني.
4. من الجهة المسؤولة عن قضايا التستر التجاري؟
وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن قضايا التستر التجاري، حيث تتولى الوزارة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتستر التجاري وتطبيق العقوبات المناسبة على المتورطين.
5. هل السعودة هي ذاتها جريمة التستر التجاري؟
السعودة ليست هي ذاتها جريمة التستر التجاري، لكن قد يحدث التستر التجاري في بعض الحالات عندما يقوم أصحاب الشركات أو المؤسسات بتوظيف مواطنين سعوديين فقط كواجهة قانونية، بينما يتولى الوافدون جميع الأعمال والإدارة الفعلية، في هذه الحالات، يُعد التستر التجاري جريمة لأن الوافد يعمل في نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته، مما يتعارض مع أنظمة السعودة.
6. ماذا يحل بالمنشأة التجارية بعد حكم التستر التجاري؟
بعد صدور حكم التستر التجاري ضد المنشأة، قد يتم فرض عقوبات شديدة عليها، مثل إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص. بالإضافة إلى ذلكيمكن أن يتم سحب السجلات التجارية ومنع المتورطين من ممارسة أي نشاط تجاري في المستقبل،كما هناك حالات يتم فيها مصادرة ممتلكات المنشأة، ويتم منعها من التقديم للحصول على تراخيص جديدة أو التعاقد مع الجهات الحكومية.
لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي التستر التجاري في المدينة المنورة من خلال هذا الرابط، أو عبر الواتساب: 966509909599
