محامي تركات
تواصل الآن مع مكتب المحامي ناجي العصيمي للحصول على خدماتنا :
     محامي بالرياض                                                  محامي تجاري بالرياض
محامي عقاري بالرياض                                            محامي ميراث بالرياض
       محامي جمارك بالرياض                                           محامي شركات في الرياض
محامي قضايا عمالية بالرياض                                      محامي في الرياض

محامي تركات الرياض لتحويل تعقيدات الميراث إلى إجراءات يسيرة ومنظمة وفي ظل التطور العدلي الذي تشهده المملكة يبرز اسم المحامي ناجي عصيمي كأحد المتخصصين في تقديم الاستشارات القانونية والشرعية في قضايا المواريث إذ تتطلب هذه القضايا خبرة فقهية دقيقة ومهارة قانونية عالية وهو ما يقدمه مكتبنا في الرياض باحترافية نحن نعمل على حفظ الحقوق المالية وصيانة الروابط الأسرية بسرعة ونزاهة.

محامي تركات ومواريث في الرياض – ريادة شرعية وقانونية في قسمة التركات

 التحول الرقمي الذي تقوده وزارة العدل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أصبحت إجراءات استخراج صكوك حصر الورثة وتسوية التركات أكثر سرعة إلا أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية بدقة يظل بحاجة إلى خبرة فقهية وقضائية متخصصة وهو ما يتوفر لدى محامي مواريث متمرس يجمع بين المعرفة الشرعية والاحتراف القانوني.

لماذا تحتاج إلى محامي تركات في الرياض؟

استخراج صك حصر الورثة دون تأخير:

 يتولى محامي تركات الرياض (المواريث) إعداد الطلب الكترونيا عبر منصة ناجز مع استكمال المستندات اللازمة مثل شهادات الوفاة والوصايا وتمثيل الورثة عن بعد لضمان إدراج جميع المستحقين

حصر اصول التركة والالتزامات المالية:

 مخاطبة البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على كشوف الحسابات سجلات الممتلكات وإعداد جرد موثق يشمل الأصول والديون

حماية حقوق الورثة القصر:

 استصدار قرارات تعيين ولي أو قيم قضائيا ومتابعة أذونات التصرف نيابة عنهم أمام المحكمة بما يحقق مصلحتهم الشرعية والنظامية

استصدار صك قسمة شرعية نهائي:

 احتساب الانصبة الشرعية بدقة وصياغة صك قسمة محكم يمنع النزاع مع تمثيل الورثة حتى صدوره بشكل نهائي

حل النزاعات وديا قبل اللجوء للقسمة الجبرية : 

إعداد اتفاق قسمة رضائية وتوثيقه لدى كاتب العدل بما يوفر الوقت والتكاليف ويحافظ على الروابط الاسرية.

ما هي خدمات محامي تركات الرياض ؟

  • تقديم استشارات قانونية متخصصة 

بشأن قسمة التركات وتحديد أنصبة الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية و بالاستناد إلى صك حصر الورثة.

  • إعداد ومراجعة جميع الوثائق الرسمية

المرتبطة بالتركة بما في ذلك صكوك حصر الورثة والوكالات الشرعية وصياغة عقود القسمة أو البيع بين الورثة وبما في ذلك صياغة وتنفيذ الوصايا.

  • صياغة وتنفيذ الوصايا

تعد صياغة وتنفيذ الوصايا من المهام الدقيقة لضمان عدم مخالفتها للشرع (مثل الوصية لوارث) وضمان تنفيذها بدقة بعد الوفاة وفقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد.

  • تمثيل الورثة أمام المحاكم 

رفع دعاوى قسمة الميراث سواء كانت قسمة رضائية أو قسمة إجبارية وضمان حماية حقوق جميع الورثة بما في ذلك حماية حقوق الإناث والقصر وإصدار صك ولاية القاصر عند الحاجة.

  • تقسيم الميراث

  1. إعداد صكوك القسمة الشرعية وتحديد أنصبة الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. إدارة القسمة سواء كانت رضائية بالاتفاق بين الورثة أو إجبارية عبر المحكمة.
  3. ضمان توزيع الأصول بشكل عادل ومنظم مع مراعاة حقوق جميع الورثة بما في ذلك الإناث والقصر.
  • استخراج صك ولاية قاصر

في حال وجود ورثة قصر (تحت سن 18) نتمم إجراءات استخراج صك ولاية قاصر وتعيين الولي الأصلح لضمان حماية أموالهم وإدارة حصصهم في التركة تحت إشراف محكمة المختصة والجهات الرقابية.

  • إدارة التركات المعقدة

التعامل مع الديون المستحقة على التركة وسداد الديون ثم القسمة ومتابعة الإجراءات النظامية ذات الصلة.

  • متابعة الإجراءات المصرفية والعقارية

متعلقة بالأصول الموروثة بما يتضمن الحسابات البنكية والعقارات والأسهم.

  • حل النزاعات بين الورثة

يتم حلها بالطرق الودية  أو اللجوء إلى المسار القضائي المختص عند تعذر التسوية.

شريكٌ قانوني يُواكب رؤية 2030 في تسريع قسمة التركات

  • التحول الرقمي في الإجراءات

استخدام منصات وزارة العدل لرفع طلبات (إثبات الورثة) وإصدار أحكام القسمة إلكترونيا مما يقلل الوقت و الجهد المبذول.

  • الاستفادة من التقنية في حصر الأصول

 تسهيل كشف الأصول والالتزامات المالية بما يشمل الاستثمارات الخاضعة لهيئة السوق المالية لضمان الحصر السريع والدقيق.

  • تسريع التنفيذ والتوثيق

متابعة إصدار صك القسمة أو محضر الاتفاق الودي وإتمام الإجراءات بسرعة لدى وزارة العدل مع ضمان التوثيق الرسمي النهائي.

  • التركيز على الصلح

 العمل على إيجاد تسويات ودية بين الورثة لتجنب نشوء النزاعات وتسريع حصول كل طرف على حقوقه بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشرعية.

  • إدارة فعالة للتركة

اقتراح الحلول النظامية لإدارة الأصول بعد الحصول على الموافقات أو الأذونات القضائية اللازمة

خطوات قسمة التركة في السعودية

  • إثبات وفاة المورث:

الحصول على شهادة الوفاة الرسمية من الجهة المختصة.

  • رفع طلب حصر الورثة:

 تقديم طلب إلكترونيا عبر منصة ناجز وزارة العدل لإثبات أسماء جميع الورثة 

  • إصدار صك حصر الورثة: 

بعد مراجعة البيانات والمستندات تصدر المحكمة صكا يثبت أسماء الورثة وصفاتهم.

  •  أصول التركة والتزاماتها:

 جرد الأموال والعقارات والديون مع مخاطبة الجهات الرسمية والبنوك لتأكيد البيانات.

  •  تسوية التركة: 

يمكن أن تتم عبر اتفاق رضائي بين الورثة أو من خلال رفع دعوى قسمة إجبارية أمام المحكمة إذا لم يتم التوصل للاتفاق.

  • صياغة صك القسمة الشرعية:

 احتساب الأنصبة الشرعية لكل وارث وصياغة الصك بشكل يمنع النزاع ويضمن التوزيع العادل.

  • التوثيق والتنفيذ: 

تسجيل الصكوك النهائية لدى الجهات الرسمية وتمكين كل وارث من استلام حصته وفق الأنظمة الشرعية.

ماهي أنواع وتقديرات حجم التركات محل المنازعة في الرياض؟

أولاً: الأموال النقدية المنقولة

 تشمل الأموال التي يتركها المورث في منزله أو التي تودَع كأمانة لدى أحد الورثة أو الأقارب أو غيرهم من ذوي العلاقة وقد تنشأ نزاعات بشأن هذه الأموال نتيجة غياب المستندات الثبوتية أو إنكار بعض الورثة لوجودها.

ثانيا: الأموال المودعة في البنوك

وتشمل الأموال المودعة داخل المملكة أو خارجها سواء كانت معلومة أو مجهولة للورثة بالإضافة إلى الأرصدة المرتبطة بالاستثمارات المالية في الشركات والأسواق المالية مثل تداول الأسهم والصندوق الاستثماري.

ثالثا: الأملاك العقارية

 وتشمل الأراضي والعقارات السكنية والتجارية. ويتم تقسيم هذه الأملاك إما باتفاق بين الورثة أو عن طريق المحكمة الشرعية المختصة حيث يصدر حكم قضائي نهائي وقابل للتنفيذ يحدد نصيب كل وارث وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

إجراءات رفع دعاوى التركات في السعودية

  1. إعداد صحيفة الدعوى والتي يجب أن تتضمن أسماء الورثة وفق صك حصر الورثة والنسب الشرعية لكل وارث بالإضافة إلى تفاصيل التركة بما في ذلك العقارات والأصول الأخرى و يجب ان تتضمن  صحيفة الدعوى على المستندات القانونية اللازمة مثل شهادة الوفاة وصكوك الملكية وينصح بالاستعانة بمحام متخصص ” ناجى العصيمي ” لضمان صياغة الدعوى بشكل صحيح وتجنب أي  رفض.
  2. يمكن تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل والتي تسمح بمتابعة حالة الطلب إلكترونيا مما يسهل الاطلاع على المواعيد والتحديثات المرتبطة بالدعوى.
  3. بعد قبول الدعوى تحدد المحكمة مواعيد جلسات استعراض القضية وفي حال كانت التركة محل نزاع قد تعين المحكمة خبيرا لتقييم الأصول وإعداد تقرير يساعد في اتخاذ القرار القضائي.
  4. استنادًا إلى المستندات والتقارير المقدمة تصدر المحكمة حكما نهائيا لتقسيم التركة ويتم تقسيم التركة قسمة رضائية إذا توصل الورثة إلى اتفاق و في حال عدم الاتفاق فيتم الحكم بقسمة إجبارية تراعي الأنصبة الشرعية لكل وارث.
  5. بعد صدور الحكم يحال إلى الجهات التنفيذية المختصة مثل كتاب العدل أو الجهات البنكية لتنفيذ الحكم القضائي من خلال تقسيم الأموال أو تسجيل العقارات بأسماء الورثة طبقا لما جاء في الحكم.

اهم التحديات والحلول في نزاعات تقسيم التركة

  • النزاعات بين الورثة حول الأنصبة أو التقسيم
    قد يختلف الورثة حول حصصهم أو طريقة تقسيم الأصول مما قد يعرقل الإجراءات.
    الحل: ينصح بالسعي أولا لحل النزاعات بالطرق الودية والاتفاق على قسمة رضائية قبل اللجوء إلى القضاء لتسريع العملية وتقليل التكاليف.
  •  نقص أو عدم اكتمال الوثائق الرسمية
    غياب صكوك الملكية او شهادات الوفاة أو صك حصر الورثة قد يمنع استكمال إجراءات التقسيم.
    الحل: تجهيز جميع المستندات القانونية اللازمة مسبقًا، والتحقق من صحتها قبل رفع أي دعوى قضائية.
  • التعقيدات المرتبطة بالتركة نفسها
    وجود ديون و وصايا أو أصول معقدة مثل الشركات أو العقارات المشتركة قد يزيد من صعوبة تقسيم التركة.
    الحل: سداد الديون أولا وتنفيذ الوصايا وفق الشريعة والنظام وإدارة الأصول المعقدة بدقة قانونية.
  • رفض بعض الورثة المشاركة أو توقيع الاتفاق
    قد يمتنع أحد الورثة عن المشاركة في القسمة أو رفض التوقيع على اتفاقية التقسيم.
    الحل: اللجوء للقضاء لرفع دعوى قسمة إجبارية عند تعذر التوصل لاتفاق ودي
  •  صعوبة تقييم الأصول وتقدير قيمتها الفعلية
    تحديد القيمة السوقية للعقارات أو الشركات يمكن أن يؤدي إلى خلافات بين الورثة.
    الحل: الاستعانة بخبراء مستقلين لتقييم الأصول كأساس لتقسيم عادل وفق الأنصبة الشرعية والقانون السعودي.

»»» الخلاصة

إن الحفاظ على الإرث وتوزيعه بالعدل ليس مجرد إجراء قانوني بل هو أمانة شرعية ومسؤولية كبيرة. مع محامي تركات الرياض المحامي ناجي عصيمي نضمن لكم رحلة قانونية آمنة ومستقرة تنتهي بحصول كل ذي حق على حقه وفق ضوابط الشريعة والأنظمة السعودية الحديثة ولا تتركوا تركاتكم للزمن أو للنزاعات بادروا بالحل القانوني الأمثل.

؟؟ أسئلة شائعة 

1. هل يمكن تقسيم التركات في السعودية التركة دون الرجوع للمحكمة؟ 

نعم يمكن ذلك عبر “قسمة التراضي” حيث يتم توثيق اتفاقية القسمة لدى كاتب العدل أو عبر منصة ناجز بشرط موافقة جميع الورثة وأهليتهم الكاملة.

2. ماذا يحدث إذا كان أحد الورثة يرفض البيع؟

في هذه الحالة يحق لبقية الورثة رفع دعوى قسمة إجبار أمام محكمة الأحوال الشخصية ويقوم القاضي ببيع العقار وتوزيع القيمة على الورثة كل حسب نصيبه.

3. كم تستغرق قضايا التركات في محاكم الرياض؟ 

مع الأنظمة الجديدة و محامي تركات الرياض أصبحت المدد أقصر بكثير وتعتمد المدة على مدى تعقيد الأصول وتوافر المستندات لكنها غالبا ما تنتهي خلال أشهر قليلة في حال وضوح الأصول.

احدث المقالات

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب معتمد للمحاماة: ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    info@lawyer-naji.com