أفضل محامي قضايا اسرية بمكة متخصص في الإرث وتقسيم التركة

من أكثر القضايا الأسرية التي يحدث فيها العديد النزاعات والخلافات هي قضايا الإرث وتقسيم التركة، رغم وضوح اللوائح والقوانين حول طريقة تقسيم الإرث في المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك العديد من الحالات التي قد يحدث فيها خلافٌ على طريقة التوزيع، ولإيجاد الحلول العادلة لذلك وضمان حقوق جميع الورثة، لابد من الاستعانة بمحامي قضايا اسرية بمكة أو أيًا كان مكانك بالمملكة العربية السعودية.

في المملكة العربية السعودية، يبرز اسم المحامي ناجي العصيمي كواحد من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الإرث وتقسيم التركة، بفضل خبرته الواسعة وفهمه العميق لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية. سواء كانت القضية تتعلق بتوزيع حصص الورثة، حل النزاعات المتعلقة بالعقارات والأموال، أو تقديم الاستشارات القانونية لضمان تنفيذ الوصايا بالشكل الصحيح، فإن المحامي ناجي العصيمي يوفر الدعم القانوني اللازم لتحقيق العدالة بأفضل الطرق.

في هذا المقال، سنوضح أبرز خدمات المحامي ناجي العصيمي في قضايا الإرث، إضافة إلى شرح مفصل حول آليات تقسيم التركة وفق النظام السعودي، وأهم المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار محامي متخصص في هذا المجال.

 

قضايا الورث وتقسيم التركة في السعودية

يتم النظر والحُكم في قضايا الورث وتقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإذا وضعت الشريعة جميع القواعد والأحكام لتوزيع الميراث بشكلٍ عادل تمامًا بين الورثة، مع مراعاة مختلف الظروف لمختلف الحالات.

على الرغم من وضوح هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية، لكن قد تتعقد بسبب النزاعات بين الورثة أو غموض بعض الجوانب القانونية، ما يتطلب تدخل محامٍ مختص لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وسلس.

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل البدء في توزيع التركة؟

قبل البدء في توزيع التركة أو حصر الإرث، لابد من اتباع مجموعة من الإجراءات والخطوات الأساسية التي تساعد في توزيع التركة بشكل عادل بين الورثة ومنع أي نزاعات مستقبلية.

فيما يلي شرح لهذه الخطوات:

1. إثبات حالة الوفاة

لابد أن يتم استخراج شهادة الوفاة الرسمية التي تثبت وفاة الفرد الذي سيتم توزيع ورثه أي المُورِّث، وهذه الشهادة هي وثيقة رسمية يتم إصدارها من الجهات المختصة ويتم فيها إثبات تاريخ  الوفاة، والذي يُمكّن الورثة من الشروع في المطالبة بحقوقهم.

2. إصدار صك حصر الورثة

بعد أن يتم اثبات تاريخ الوفاة من خلال استخراج شهادة الوفاة، تأتي بعدها خطوة استخراج صك حصر الورثة، والذي يتم استخراجها من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لمدينة إقامة المتوفى أو الورثة.

صك حصر الورثة هو عبارة عن وثيقة قانونية تُبيّن أسماء الورثة المستحقين ونصيب كل وريث من التركة، وهو مطلب أساسي للانتقال إلى مرحلة توزيع التركة.

3. تعيين ولي للقاصر (عند وجود قُصّر)

إذا كان للمتوفي أطفال قُصّر، فلابد من تعيين وليٌ لهم، ويتم في هذه الحالة إصدار صك ولاية يحدد الشخص المسؤول عن إدارة نصيبهم في التركة، ويظل هذا الولي مكلفًا بإدارة حقوق القُصّر حتى يبلغوا سن الرشد أو يصبحوا قادرين على التصرف بأموالهم بشكل مستقل.

 

تساهم هذه الإجراءات في تنظيم عملية تقسيم التركة وحماية كامل حقوق جميع الأطراف، مما يقلل من احتمالات الخلافات بين الورثة ويضمن تنفيذ أحكام الميراث وفقًا للشرع والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.

طريقة تقسيم التركة وفق النظام السعودي

وفقًا لما جاء في النظام السعودي والذي يستند لأحكام الشريعة الإسلامية، فيتم تقسيم التركة بالطريقة التالية:

1. حصر ممتلكات المتوفي 

أولًا، يتم معرفة وحصر جميع ممتلكات المتوفي بما فيها من الأصول النقدية وغير النقدية، الأصول التجارية، الأسهم والممتلكات المنقولة، وذلك لمعرفة قيمة التركة التي سيتم توزيعها على الورثة. 

2. سداد الديون وتنفيذ الوصايا

إذا كان على المتوفي ديونًا أو أي مستحقات أخرى، فلابد أن يتم سدادها قبل توزيع التركة على الورثة، سواء كانت ديونًا مالية أو التزامات شرعية مثل الزكاة والكفارات.  

3. توزيع الميراث على الورثة

يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة الشرعيين بحسب النسب المحددة في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث يحصل كل وارث على نصيبه المحدد بناءً على درجة قرابته من المتوفى، تشمل هذه الأنصبة حصصًا ثابتة تُعرف بالفروض، مثل نصف التركة أو ثلثها أو سدسها، ويتم منحها لمن لهم حق محدد، مثل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين. 

أما بقية التركة فيتم توزيعها على الورثة الآخرين، الذين يُعرفون بالعَصَبَات، ويأخذون نصيبهم بحسب قربهم من المتوفى، مثل الأبناء الذكور أو الإخوة.

4. معالجة النزاعات بين الورثة

إذا كان هناك خلافات بين الورثة حول طريقة توزيع الميراث أو التركة ونصيب كلٍ منهم، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى محامي قضايا اسرية بمكة لضمان حصول كل طرف على حقه القانوني بطريقة سلسة، ومن ثم اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل في النزاع بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.

5. توثيق القسمة قانونيًا

 بعد الاتفاق على توزيع التركة، يتم توثيق عملية القسمة رسميًا لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ومنع أي خلافات مستقبلية، يُعد هذا التوثيق ضروريًا عند نقل ملكية العقارات أو تسجيل الأصول المالية بأسماء الورثة الجدد.

من خلال هذه الخطوات، يُطبق النظام السعودي أحكام الشريعة الإسلامية بدقة، ما يضمن تحقيق العدل بين الورثة وحصول كل وريث على حقه.

كيف تحصل على استشارات قانونية اسرية في مكة؟

عند مواجهة أي خلاف أو نزاع في أي نوع من أنواع القضايا الأسرية، فلابد من استشارة محامي قضايا اسرية بمكة، إذ أن المحامي المتخصص في مثل هذه القضايا لديه الخبرة في التعامل مع مختلف الخلافات، ويمتلك خلفية لمختلف الحلول.

ومن بين أفضل المحامين الذين يمكن استشارتهم فيما يخص القضايا الأسرية أو قضايا الأحوال الشخصية هو المحامي ناجي العصيمي، والذي يساعدك في الحصول على نصيحة قانونية دقيقة تُساعدك في حماية حقوقك وتسهيل إجراءاتك.

لماذا تختار مكتب المحامي ناجي العصيمي؟

1. المحامي ناجي العصيمي من أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الأسرية في السعودية، وخاصة قضايا الورث وتقسيم التركة. 
2. بفضل خبرته الواسعة وفهمه العميق للقضايا الأسرية في السعودية والأنظمة الشرعية والقانونية المعمول بها داخل المملكة،  يُقدم المحامي ناجي العصيمي استشارات وخدمات قانونية تُساعدك على فهم حقوقك القانونية واتخاذ القرارات الصحيحة.
3. يُتابع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصولك على نصيبك الشرعي بكل شفافية وعدالة.

للحصول على استشارتك القانونية، يُمكنك التواصل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي مباشرة، حيث ستجد فريقًا متخصصًا مستعدًا للاستماع إلى تفاصيل قضيتك وتقديم الدعم القانوني اللازم بأعلى مستوى من المهنية والالتزام.

لا تتردد في التواصل مع المحامي ناجي العصيمي والحصول على الاستشارات القانونية المتخصصة.

من خلال الرقم التالي: 966509909599

ما هي اجراءات قسمة التركة بشكل رضائي بين الورثة ؟

تُعد قسمة التركة بالتراضي بين الورثة إحدى الطرق السلمية لتوزيع ممتلكات المتوفى، حيث يتم الاتفاق بين جميع الأطراف على كيفية تقسيم الحصص وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

لتحقيق ذلك بطريقة قانونية تضمن حقوق الجميع، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. معرفة الالتزامات المالية للمتوفى

يتم تحديد الديون أو الرهون العقارية أو القروض المالية من ثم سدادها من التركة، إلى جانب الالتزامات الشخصية للمتوفى، ولكن يتم استبعاد الديون غير القابلة للتحصيل من حسابات التركة.

2. جرد ممتلكات المتوفى 

يتم حصر جميع الأصول، بما في ذلك العقارات، الشركات، الأموال المودعة في البنوك، الأسهم، السندات، والممتلكات المنقولة مثل السيارات والمجوهرات.

في حال تعذر معرفة كافة الممتلكات، يحق للورثة الاستفسار من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

3. تقييم الأصول

بعد حصر جميع الممتلكات، يتم تقييمها بدقة من قبل الجهات المعتمدة، بهدف تحديد القيمة السوقية لكل عنصر على حدة، ومن ثم يتم تحديد نصيب كل وارث حسب الأنصبة الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم.

4. تنفيذ الوصايا

إذا ترك المتوفى أي وصية، فيتم تنفيذها قبل توزيع باقي التركة، ولكن يجب أن تكون في حدود الثلث.

5. توزيع الحصص على الورثة

تُوزع التركة بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية المتفق عليها، مع مراعاة خصوصية كل حالة، ومن المهم أن يتم تحرير اتفاق مكتوب يُثبت أن القسمة تمت بالتراضي، مع توقيع جميع الورثة عليه للتأكيد على رضاهم وعدم وجود أي ضغوط أو ظلم في توزيع الحصص.

6. نقل الملكية رسميًا

بعد إنهاء جميع الإجراءات، يتوجه الورثة إلى الجهات الرسمية المختصة، مثل كتابة العدل وإدارة التسجيل العقاري، لنقل ملكية الأصول وفقًا للقسمة المتفق عليها.

من الجدير بالذكر أن اتفاق القسمة الموقَّع بين الورثة يُعتبر وثيقة قانونية مُلزمة لا يجوز الطعن فيها بعد المصادقة عليها، ما يُسهم في الحفاظ على حقوق الجميع ويمنع نشوب أي نزاعات مستقبلية.

7 معايير تساعدك في اختيار المحامي 

خلال مراحل حصر التركة وتوزيعها على الورثة، فمن الأفضل الاستعانة بمحامي متخصص في هذه الأمور القانونية، وذلك لضمان حقوق جميع الورثة بشكلٍ عادل، ولكن لكي تختار المحامي المناسب لك، فهناك بعض المعايير التي تساعدك في العثور على المحامي الذي تبحث عنه.

من اهم هذه المعايير هي ما يلي:

1. يجب أن يمتلك المحامي خبرة واسعة في نوع القضايا المطلوبة، مثل قضايا الورث والتركات، مع فهم عميق للقوانين الشرعية والنظامية.
2. تحقق من آراء العملاء السابقين ومراجعاتهم للتأكد من مصداقية المحامي والتزامه بأخلاقيات المهنة.
3. حصول المحامي على ترخيص رسمي من الهيئة السعودية للمحامين لضمان قانونية خدماته ومؤهلاته المعتمدة.
4. القدرة على توصيل المعلومات القانونية بوضوح وشفافية، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة.
5. الاطلاع على سجل المحامي في القضايا المشابهة، حيث تعكس نسبة النجاح العالية قدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
6. وضوح تكلفة الخدمات القانونية بحيث تكون معقولة ومتناسبة مع خبرة المحامي وطبيعة القضية.

عند مراعاة هذه المعايير ستتمكن من اختيار المحامي المناسب الذي يُدافع عن حقوقك بكفاءة ويُحقق أفضل النتائج القانونية الممكنة.

 

في النهاية، قضايا الورث وتقسيم التركة تتطلب خبرة قانونية عميقة وفهمًا دقيقًا للأنظمة الشرعية والقانونية في المملكة العربية السعودية، ولذلك، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص يُقدم لك الدعم والإرشاد اللازم لضمان حقوقك الشرعية، فإن المحامي ناجي العصيمي هو الخيار الأمثل. 

بفضل خبرته الواسعة ونجاحاته المتعددة في القضايا الأسرية، خاصة المتعلقة بالورث والتركات، يُقدم المحامي ناجي العصيمي خدمات قانونية عالية الجودة تُساعدك على تجاوز أي تعقيدات قانونية بكل ثقة وأمان. 

لا تتردد في التواصل معه لضمان حصولك على استشارة قانونية موثوقة ودعم قانوني يُحقق لك أفضل النتائج.