محامي قضايا رشوة في الجوف

حدوث قضايا الرشوة يدل على أن البيئة التي وقعت فيها أصابها الفساد والتعاون الغير المشروع، ومن هذا المنطلق وجب على الأفراد والنظام أن يحافظوا على سلامة المعاملات وقانونيتها والذي يمكن للأفراد من خلال توكيل محامي قضايا رشوة في الجوف خبير.

تعرف على معنى الرشوة مع محامي قضايا رشوة في الجوف – ناجي العصيمي

الرشوة هي جريمة تتمثل في إعطاء أو تقديم أو طلب أو قبول أو وعد بمال أو معنويات أو مزايا أخرى لموظف عام أو شخص آخر للقيام أو الامتناع عن عمل ما يخالف واجباته أو يتعلق بوظيفته أو نفوذه. 

وتعتبر الرشوة من أشكال الفساد التي تهدد النظام العام والمصلحة العامة والأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. لذلك، فقد صدر نظام مكافحة الرشوة الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ والذي يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها.

دور محامي قضايا الرشوة في الحفاظ على سلامة المعاملات

محامي قضايا رشوة في الجوف هو المحامي المتخصص في القانون الجنائي والذي يقوم بتقديم الدفاع أو الاستشارة القانونية للأشخاص المتهمين أو المشتكين في قضايا الرشوة. 

ودور محامي قضايا رشوة في الجوف – ناجي العصيمي يتمثل في:

•  دراسة القضية وجمع الأدلة والبراهين والشهادات والوثائق المتعلقة بها.
•  تحديد النظام القانوني المنطبق على القضية والمواد القانونية المتعلقة بها.
•  تقديم الدفوعات والمرافعات والاعتراضات والاستئنافات والطعون اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.
•  الحفاظ على حقوق ومصالح الموكل والسعي للحصول على البراءة أو التخفيف من العقوبة أو التسوية الودية أو الإعفاء من العقوبة حسب الحالة.
•  التواصل مع الموكل وإبلاغه بمستجدات القضية والنتائج المتوقعة والمخاطر المحتملة.

الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الرشوة

الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الرشوة تختلف باختلاف طبيعة القضية والجهة المختصة بالنظر فيها. ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الإجراءات في النظام السعودي ما يلي:

1.  تقديم بلاغ أو شكوى إلى الجهات المختصة بمكافحة الرشوة مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو النيابة العامة أو الشرطة أو القضاء.
2.  إجراء التحقيقات اللازمة من قبل هذه الجهات وجمع الأدلة والشهادات والوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضية.
3.  إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وتحديد موعد للجلسة الأولى.
4.  إبلاغ المتهم والمشتكي والشهود والمحامين بموعد الجلسة والمستندات المطلوبة منهم.
5.  إجراء المحاكمة أمام القاضي وسماع الأطراف والشهود والخبراء والمحامين والنظر في الأدلة وإصدار الحكم من قبل القاضي وإعلانه على الأطراف والمحامين والجمهور.
6. تنفيذ الحكم أو الطعن فيه أو الاستئناف عليه أو العفو عنه حسب الحالة والمدة المحددة.

عقوبة الرشوة في النظام السعودي

عقوبة الرشوة في النظام السعودي تختلف باختلاف نوع الرشوة والمرتشي والراشي والمبلغ أو المعنويات أو المزايا المقدمة أو المطلوبة. ولكن بشكل عام، تشمل عقوبة الرشوة ما يلي:

• السجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
• الغرامة لمدة تتراوح بين خمسة آلاف ريال ومائة ألف ريال.
• الإقصاء من الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل الخاص أو النشاط المهني أو الحرفي أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الخدمي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
• الحجز على المال أو المعنويات أو المزايا المقدمة أو المطلوبة أو المستفاد منها أو الحقوق المترتبة عليها أو الأموال المكتسبة منها.
• الإعلان عن الحكم في وسائل الإعلام المحلية أو الإقليمية أو الدولية على نفقة المحكوم عليه.

أسباب وقوع جرائم الرشوة

جرائم الرشوة تقع لعدة أسباب كما  وضح أفضل محامي قضايا رشوة في الجوف – ناجي العصيمي، والتي منها:

• الفقر والجهل والحاجة والطمع والرغبة في الثراء السريع والحصول على المناصب والمزايا والامتيازات.
• الفساد والإهمال والتقصير والتسيب والتلاعب والتزوير والتضليل والتغطية والتواطؤ في الجهات العامة والخاصة.
• الضغوط والتهديدات والابتزاز والترهيب والتخويف والتشويه والتشهير والتنمر والتحرش والتعنيف من قبل بعض الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات.

هذه هي بعض الأسباب والدوافع، على أن الأسباب أكثر من ذلك بكثير، ولكن المهم أنه في حالة اكتشافك أو رغبتك في رفع قضية رشوة أن تتواصل مع محامي قضايا رشوة في الجوف مثل مكتب المحامي ناجي العصيمي لتقديم المرتشي إلى العدالة.

يمكنك التواصل معنا الان وطلب استشارة من خلال واتسآب.