يعد محامي مالي الرياض بمثابة ضرورة قصوى لكل مستثمر يرغب في العمل وفق الأنظمة المحدثة في المملكة ويقدم المحامي ناجي العصيمي منظومة متكاملة من الخدمات القانونية والدفاع الاحترافي الذي يجمع بين القوة القانونية والسرعة في الإنجاز ويلتزم بأقصى معايير الحماية التي تجنب المستثمر أي مخاطر المالية وتضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تماما.
ما هي قضايا الجرائم المالية التي نتعامل معها في الرياض ؟
تتنوع قضايا الجرائم المالية في الرياض لتشمل كافة التجاوزات التي تضر بالاستقرار المادي للأفراد والمؤسسات داخل المملكة وإليك أبرز أنواع الجرائم المالية في الرياض:
قضايا النصب والاحتيال
ويقصد به الاستيلاء على أموال الغير عن طريق الخداع وله صور متعددة مثل بيع منتجات وهمية عبر الإنترنت، العقارات الوهمية، وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية عن طريق الخداع وغيرها الكثير من الصور وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
غسيل الأموال
ويقصد به إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تحويلها بين حسابات متعددة أو الاستثمار في أصول أو عقارات أو ذهب أو استخدام العملات الافتراضية أو حتى الدخول في شراكات مع شركات وهمية. وتتعد صور غسيل الأموال و تختلف العقوبات المقررة عليه وينظم تلك المسألة نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ
الفساد المالي
وتتنوع قضايا الفاسد المالي فمثلا نجد قضايا الاختلاس وقضايا الرشوة ، واستغلال النفوذ والسلطات لتحقيق مكاسب وغيرها.
كيف يساعد محامٍ قضايا مالية؟
فحص العقود والاتفاقات
يتضح الدور الجوهري الذي يقوم به محامي مالي الرياض في تقديم الحماية الاستباقية للموكلين عبر فحص العقود والاتفاقيات التجارية لضمان خلوها من أي شبهة قانونية.
تمثيل الأطراف
يعمل المحامي على تمثيل الأطراف في قضايا النصب والاحتيال وغيرها من القضايا المالية من خلال صياغة لوائح الادعاء أو الدفاع التي ترتكز على نصوص النظم المختلفة في المملكة وذلك لضمان سير القضية في المسار الصحيح كما يقدم الدعم الفني والقانوني في قضايا غسيل الأموال حيث يساعد في توضيح مصادر الأموال وإعداد التقارير القانونية التي تنفي التهم وتثبت حسن النية أمام جهات التحقيق.
تقديم الاستشارات
كذلك يوفر المحامي الاستشارات اللازمة في قضايا السرقة المالية ويساعد الموكلين في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية التي تمنع ضياع الحقوق وتضمن ملاحقة الجناة قضائيا.
لماذا تحتاج إلى مستشار قانوني متخصص في القضايا المالية بالرياض؟
وذلك لأن القضايا المالية معقدة وتتطلب الخبرة والدراسة القانونية والإلمام بالأنظمة المالية بالمملكة وذلك لتجنب أي خسائر وضمان الحقوق حيث يعمل محامي مالي الرياض على تقدم استشارات دقيقة لحماية استثماراتك، ويساعد في تحصيل الديون، وصياغة العقود، والتمثيل القانوني أمام الجهات المختصة ، مما يضمن اتخاذ قرارات صحيحة وتحقيق الأهداف المالية بكفاءة في ظل الأنظمة المعقدة في المملكة .
خطواتنا في الدفاع عن قضايا الجرائم المالية
للحصول على الحماية القانونية في الجرائم المالية يجب أولا توكيل محامي متخصص سواء في قضايا النصب والاحتيال أو قضايا قضايا غسيل الأموال أو قضايا السرقة أو حتى تحصيل الديون ويمكنك الحصول على محامي مالي الرياض عن طريق منصة ناجز ويتبع الخطوات التالية:
أولا: تقديم الاستشارات القانونية
وذلك لفهم وضعك القانوني وتوجيهك، وحماية حقوقك منذ بدء التحقيقات.
ثانيا: جمع الأدلة وتجهيزها
ونقوم بتجهيز المستندات الداعمة مثل العقود والفواتير والكشوفات البنكية والمراسلات وذلك فضلا عن تأكيد شرعية المصادر المالية وتقديمها للجهات المختصة.
ثالثا: المرحلة التحقيقية
وهنا نضمن أن الإجراءات تتم وفق القانون ونقدم الاستشارات اللازمة حول كيفية الإجابة.
رابعا: التعاون مع الجهات
العمل مع هيئة التحقيق والادعاء العام النيابة العامة وتقديم الأدلة التي تقوي موقف موكلينا
خامسا: مرحلة المحاكمة
وفي تلك المرحلة نقوم بتقديم أقوى الدفوع بناء على وقائع القضية ونسعى لإثبات الحق.
سادسا: تقديم الطلبات
مثل طلبات التعويض وغيرها من المطالبات التي نرى أنها تحقق صالح موكلنا. أو طلب التسوية في حالة ما إذا كان ذلك مناسبا.
تأثير الخبرة القانونية على نتائج القضايا المالية
تساهم خبرة محامي مالي الرياض في تحليل الثغرات الإجرائية داخل قضايا النصب والاحتيال وقضايا السرقة و قضايا الاختلاس وغيرها من القضايا مما يؤدي إلى تغيير مسار الحكم لصالح الموكل وحمايته من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام السعودي.
وتؤدي الممارسة الطويلة إلى الخبرة في تقديم دفوع جوهرية تستند إلى سوابق قضائية ناجحة مما يضمن استعادة الحقوق المالية في قضايا الاختلاس وقضايا السرقة بكفاءة عالية.
المستحقات المالية والمطالبات القانونية
تقديم المطالبة
المطالبة بالحقوق المالية في الرياض يكون عن طريق منصة ناجز لتقديم المطالبات إلكترونياً عبر خدمة إخطار مطالبة مالية أو تقديم صحيفة دعوى للمحكمة المختصة سواء كانت العامة أو التجارية
طريقة المطالبة
ويحتاج ذلك إلى الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا المالية لتجهيز اللائحة وتقديم الأدلة، المطلوبة حيث تبدأ الإجراءات بإنذار رسمي، وتمر بالدعوى القضائية وصولاً إلى تنفيذ الحكم وصولا إلى تنفيذ الحكم عبر محاكم التنفيذ.
مطالبات العمالة والرواتب
يستند محامي مالي الرياض فيما يتعلق بحقوق العاملين والرواتب إلى نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 لعام 1426 ولا سيما المادة تسعين والتي تنص على “يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه”.
فضلا عن المادة الحادية والستين من نفس النظام التي تفرض على صاحب العمل الالتزام التام بمنح العامل حقوقه المالية دون أي انتقاص غير قانوني.
دور محامي قضايا مالية الرياض في التحكيم المالي
يلعب محامي قضايا مالية الرياض ولا سيما إذا كان متخصصا في التحكيم دور محوري في التحكيم المالي حيث يتولى في البداية تقديم الاستشارات حول جدوى التحكيم وإعداد وصياغة اتفاقيات التحكيم لحماية حقوق العميل فضلا عن تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم وتقديم المرافعات والأدلة وأخيرا متابعة تنفيذ قرارات التحكيم مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة الناجزة في النزاعات المالية المعقدة.
الدعاوى التجارية والشركات
المحكمة المختصة
تخضع المنازعات في هذا القطاع لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 لعام 1441 حيث يتولى محامي مالي الرياض قيد الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفق مقتضى المادة السادسة عشرة من النظام.
التسوية الودية
يقوم محامي مالي الرياض بالتعامل مع النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية الكبرى من خلال تفعيل المادة الخامسة والثلاثين التي توجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة في حالات محددة قبل القيد مما يسهم في تسوية النزاعات المالية وديا قبل التصعيد القضائي.
دور المحامي في حماية حقوق الشركاء
صياغة الاتفاقات
يعمل محامي مالي الرياض على صياغة اتفاقيات الشركاء بأسلوب يمنع حدوث قضايا الاختلاس ويضمن توزيع الأرباح وفق أطر قانونية واضحة تحمي حصص الجميع من أي تلاعب مالي
الدور الرقابي
كما يتولى المحامي مراقبة قرارات الجمعيات العمومية ومراجعة بنود المسؤولية القانونية للمديرين لضمان عدم إساءة استخدام السلطة بما يحمي الشركة من الوقوع في فخ قضايا النصب والاحتيال أو النزاعات الداخلية.
محامي جرائم مالية بالرياض: لماذا نتميز؟
الخبرة القانونية
نفتخر في مكتب المحامي ناجي العصيمي بفهم شامل للأنظمة المالية السعودية مما يتيح لنا تقديم استراتيجيات دفاعية مبتكرة في قضايا النصب والاحتيال وقضايا غسيل الأموال تعتمد على دقة التحليل وقوة الحجة القانونية أمام الجهات القضائية.
النزاهة والمصداقية
هدفنا الأول هو بناء علاقة ثقة مستدامة مع موكلينا من خلال الشفافية التامة في التعامل مع قضايا الاختلاس وقضايا السرقة حيث نضع مصلحة الموكل وحماية أصوله المالية كأولوية قصوى تضمن له الاستقرار والنمو في بيئة أعمال آمنة ومنظمة.
»»» الخلاصة
بالنظر إلى محامي مالي الرياض نجده هو صمام الأمان لحماية استثماراتك من التجاوزات القانونية والمالية التي قد تعيق نمو أعمالك في المملكة لذلك يجب عليك تحري الدقة في اختيار المستشار القانوني الصحيح الذي يضمن لك الحماية من المخاطر المالية ويحقق لك العدالة التي تنشدها .
؟؟ الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة خيانة الأمانة في النظام السعودي؟
تصل عقوبة خيانة الأمانة وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل يمكن استرداد الأموال المحولة بالخطأ عن طريق المحكمة؟
نعم يحق لك رفع دعوى استرداد ما دفع بلا وجه حق أمام المحاكم العامة بناء على قواعد الالتزام في نظام المعاملات المدنية التي تمنع الإثراء بلا سبب.
كيف يتم التعامل مع الشيكات بدون رصيد في قضايا النصب؟
يعتبر الشيك بدون رصيد جريمة جنائية وسنداً تنفيذياً في آن واحد حيث يتم اللجوء لمحكمة التنفيذ لاسترداد القيمة وقسم الشرطة لتحريك الحق العام.
ما هو الإجراء القانوني عند تجميد الحساب البنكي بسبب شبهة مالية؟
يجب مراجعة البنك فوراً لمعرفة سبب التحفظ ثم الاستعانة بمحامي لتقديم الإثباتات المالية اللازمة لجهات التحقيق لإثبات مشروعية مصادر الأموال ورفع التجميد.
هل تسقط المطالبات المالية بين الشركات بالتقادم في السعودية؟
وفق نظام المعاملات المدنية لا تسمع الدعوى عند الإنكار بمرور عشر سنوات على الحقوق التعاقدية ما لم يوجد عذر شرعي أو نص نظامي خاص يحدد مدة أقل.
