قضايا الميراث من أكثر القضايا جدلًا في المملكة والتي تحتاج إلى استشارة محامي خبير في حالة حدوث نزاع بين الورثة على تقسيم التركة، أكمل المقال لتعرف متى تستعين بـ محامي ميراث وما هي أهم الإجراءات التي يقوم بها.
متى تحتاج إلى استشارات قانونية في الميراث؟
قد يحدث بين الورثة أن يقوم أحدهم بالانتفاع بالميراث دون إعطاء الآخرين من الورثة حقوقهم، بل قد ما يحدث ما هو أسوأ من حرمان بعض الورثة من حقهم وإنكار أن لهم نصيب في الإرث وهذا ما ينافي أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ويحتاج إلى محامي ميراث.
تقر الشريعة الإسلامية أن للنساء والرجال حق أن يحصلوا على نصيبهم في الإرث عند وفاة أحد أفراد أسرتهم، كما تسمح الشريعة الإسلامية لغير المسلمين باختيار قوانين بلدهم لتطبيقها عند تقسيم التركة والميراث.
قوانين الميراث على رأس قائمة القوانين المعقدة في المملكة العربية السعودية، لذلك عند حدوث مشكلة من المشكلات المعتادة المتعلقة بالميراث ينبغي عليك طلب استشارة قانونية في الميراث من محامي ميراث في مكتب ناجي العُصيمي.
حق الورثة في التركة
يُقر كل من النظام القانوني في المملكة والشريعة الإسلامية أنه عندما يتوفى أحد أفراد الأسرة والذي يُعرف حينها بالشخص الموصي، يحدث أن يكون للورثة من أفراد الأسرة حق فيما تبقى من تركة المُتوفى ولكن بعد أن يتم تسديد جميع ديون المُوصِي وتنفيذ وصيته.
يحق لأي من الورثة كل من الآتي: الاستعلام عن الممتلكات والتركة التي تركها الشخص المتوفى، أن يستعلم عن إجراءات تقسيم التركة والشروع في أخذ حقها وذلك عن طريق التواصل مع محامي ميراث ومن خلال الاستفسار من المحاكم أو البنوك.
حيث يمكن لأحد الورثة الذهاب إلى البنك والاستفسار عن الأصول المالية التي تركها الموصي ومعاملاته المصرفية وحساباته البنكية، وحتى تتجنب لرفض البنك لإطلاعك على هذه المعلومات يمكنك القيام بذلك بشكل قانوني من خلال توكيل محامي ميراث بموجب توكيل رسمي، وسوف يقوم محامي تركات بطلب خطاب رسمي شامل لكل التفاصيل والمعاملات البنكية وفي المقابل سوف يُطلع البنك على الوثائق والأوراق المطلوبة مثل: شهادة الوفاة وشهادة حصر الإرث.
إجراءات تقسيم الميراث
عند حدوث حالة وفاة وبعد استخراج الشهادة الذي تثبت الوفاة وتبين أن المتوفى قد ترك ممتلكات وأن يحق لورثته الحصول عليها، يحق للورثة أن يستعينوا بـ محامي ميراث للبدء في إجراءات تقسيم الميراث، تتجلى أول خطوة في توزيع الإرث في تجهيز الأوراق والمستندات الضرورية والتي منها:
- حصر ممتلكات المتوفى.
- صك الولاية على الأشخاص القاصرين إذا هناك قاصرين بين أفراد الورثة.
- صك الوكالة عن الورثة الغائبين.
- صك الوصية إذا كان المتوفى قد قام بكتابة واحدة.
- حصر العقارات المملوكة وبيان كشف حساب المتوفى في البنوك.
- حصر النقدية المتوفرة.
- حصر شهادات الأسهم المملوكة وكذلك المنقولات.
يتم حصر الميراث والممتلكات من نقود، أسهم، عقارات ومنقولات عن طريق الاستعانة بالبنوك والجهات المختصة وكذلك الأفراد الورثة، بعد حصر الديون يتم الأخذ في الاعتبار كلًا من الديون المعدومة وأي أملاك متنازع عليها وطرح كل منهم من الأملاك وتؤخذ وصية المتوفى في الاعتبار أيضًا.
كل من هذه الإجراءات يصعُب على الورثة القيام بها وحدهم بل يجب أن يستعينوا بـ محامي ميراث خبير في الإجراءات القانونية لحصر الميراث، استخراج المستندات المطلوبة، البدء في تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن يكون خبير أيضًا بحل النزاعات التي تتواجد بين الورثة.
نوفر لكم من خلال مكتب ناجي العصيمي أفضل محامين ميراث على قدر عالي من الكفاءة والخبرة، خبيرون بكل إجراءات قضايا الميراث المختلفة، تواصل معنا الآن للاستفسار عن خدماتنا!
