تقدم هذه الأسطر نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حيث نتعرف على تفاصيل كل مادة من المواد الموضحة في النظام، ومن ثم نتجه للأسباب التي تشجعك على التعامل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي.
مواد نظام الاجراءات الجزائية في السعودية
في هذه الجزئية نتعرف الآن على 15 مادة من مواد نظام الاجراءات الجزائية في القانون السعودي، والذي جاء في مواد كثيرة يمكنك إذا أردت الاطلاع عليها من المصدر الرسمي.
- المادة الأولى
تهدف المادة الأولى من القانون إلى توضيح أن المحاكم ستطبق القوانين والأحكام وفقًا للشريعة الإسلامية، استنادًا إلى ما يدل عليه الكتاب والسنة، وأيضًا بناءً على الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، طالما أنها لا تتعارض مع الكتاب والسنة. كما يجب أن تلتزم المحاكم في إجراءات نظر القضايا بما هو محدد في هذا النظام.
- المادة الثانية
تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز احتجاز أو تفتيش أو اعتقال أي شخص ما لم يكن هناك أسباب قانونية تبرر ذلك. وعندما يتم التوقيف أو السجن، يجب أن يكون ذلك في مكان مخصص لهذا الغرض وفقًا للقوانين المعمول بها، ولمدة تحددها السلطة المختصة.
وتحظر المادة الثانية بشدة إيذاء المعتقل جسديًا أو نفسيًا، وتمنع تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة التي تضر بكرامته.
- المادة الثالثة
يُمنع تطبيق عقوبة جزائية على أي فرد إلا بعد إثبات إدانته بفعل يُحظر شرعًا أو قانونيًا، ويتطلب ذلك إجراء محاكمة وفقًا للأحكام الشرعية.
- المادة الرابعة
- للمتهم الحق في تعيين وكيل أو محام للدفاع عنه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
- يتضمن هذا النظام لوائح تحدد حقوق المتهم التي يجب أن يكون على علم بها.
- المادة الخامسة
عند رفع القضية إلى المحكمة، يُمنع إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها قبل إصدار الحكم. يُعتبر تاريخ قيدها في المحكمة هو تاريخ رفع القضية.
- المادة السادسة
تقوم المحاكم بمحاكمة المتهمين بناءً على التهم الموجهة إليهم وفقًا للأحكام الشرعية والإجراءات الواردة في هذا النظام. يحق للمحكمة النظر في الوقائع التي لم يتم دعوتها رسمياً من قبل الادعاء والتي لا تحتاج إلى تحقيق.
- المادة السابعة
يجب أن يحضر العدد اللازم من القضاة جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم. إذا عدم توفر العدد اللازم، يُكلف رئيس المحكمة بتعيين قضاة إضافيين، وإذا كان ذلك غير ممكن، يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتعيين قضاة إضافيين.
- المادة الثامنة
يجب على أعضاء المحكمة أن يتبادلوا الآراء بشكل سري ويناقشوا الحكم قبل إصداره. يمكن إصدار الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية. يجب على الأقلية شرح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، ويجب على الأغلبية شرح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. لا يُسمح لغير القضاة الذين شهدوا المرافعات بالمشاركة في المداولة.
- المادة التاسعة
يمكن اعتراض الأحكام الجزائية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة العاشرة
لا يصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو ما دونها نهائيًا إلا بعد موافقة المحكمة العليا.
- المادة الحادية عشرة
إذا لم توافق المحكمة العليا على الحكم المقدم إليها وفقًا للمادة العاشرة من هذا النظام نظام الاجراءات الجزائية ، يُبطل الحكم، ويُعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر فيها.
- المادة الثانية عشرة
يُجري التحقيق مع الأحداث والفتيات، ويتم محاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الغرض.
- المادة الثالثة عشرة
تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتنفيذ التحقيق والاتهام وفقًا لنظامها ولوائحها.
- المادة الرابعة عشرة
يتعين على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية بموجب هذا النظام، ويحق لهم استخدام الوسائل اللازمة لتنفيذ تلك الأوامر.
- المادة الخامسة عشرة
تُختص هيئة التحقيق والادعاء العام – وفقًا لنظامها نظام الاجراءات الجزائية – بتقديم الدعوى الجزائية والمثول أمام المحاكم المختصة.
مكتب المحامي ناجي العصيمي – خبراء متخصصون في نظام الإجراءات الجزائية
يعمل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي زمرة محترفة من خبراء نظام الاجراءات الجزائية في المملكة حيث نعمل لنحقق لموكلينا السلامة القانونية التي يحتاجها. يمكنك الآن التواصل معنا بواتس آب والحصول على استشارة قانونية.
