عندما تريد حماية حقك من القرارات غير القانونية فنستعرض في هذا المقال أفضل نموذج طعن على قرار إداري يتوافق مع الانظمة في المملكة التي تضمن الغاء القرار او تعديله بما يضمن لك حقك ويحقق العدالة لكافة المتضررين من القرار.
الطعن الجزئي مقابل الطعن الكامل على القرار:
الطعن الجزئي:
يتم من خلاله مخاطبة الجهة التي أصدرت القرار لتصحيحه داخليا قبل اللجوء للقضاء ويجب تقديم هذا الطلب خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار وتلتزم الجهة بالرد خلال 90 يوم وفي حالة عدم الرد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا للطعن.
أما بخصوص قرارات الموارد البشرية والخدمة المدنية فيرفع التظلم للوزارة المختصة خلال ستين يوما وتقوم بالبت فيه خلال 60 يوما.
الطعن الكامل:
يمثل هذا المسار المرحلة القضائية الكاملة التي تلي رفض التظلم حيث يتم تقديم نموذج طعن على قرار اداري امام المحكمة الادارية الابتدائية التي تملك سلطة إلغاء القرار او تعديله بناء على مخالفته للأنظمة وبعد صدور الحكم الابتدائي يحق الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الادارية وصولا الى المحكمة الادارية العليا وهي قمة الهرم القضائي في ديوان المظالم.
الحالات التي يحق فيها تقديم الطعن على قرار إداري:
- مخالفة القانون واللوائح: إذا كان القرار يتعارض مع الأنظمة أو اللوائح في المملكة.
- عدم الاختصاص: صدور القرار من جهة غير مختصة أصلا بإصداره.
- إساءة استعمال السلطة: استخدام السلطة بشكل تعسفي لتحقيق غرض غير مشروع.
- العيب في الشكل: تتمثل في عدم مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار .
- انعدام السبب أو الغلط فيه: صدور القرار دون سبب واضح أو خطأ في تقدير السبب.
- الإضرار بالمصالح: إذا كان القرار يسبب ضررا سواء كان ماديا أو معنويا للطاعن مثل عدم المساواة أو التمييز إذا كان القرار ينطوي على تمييز بين المخاطبين به على أساس الجنس أو العرق أو اللون.
المستندات المطلوبة لتقديم الطعن:
- صحيفة الاعتراض: تتضمن بيانات المعترض و القرار المطعون فيه وأسباب الاعتراض والطلبات.
- إثبات الهوية: صورة من الهوية الوطنية للمواطن أو رخصة الإقامة للمقيم.
- سند التمثيل: وكالة شرعية سارية أو توكيل رسمي لمحامي إذا كان الطعن عبر ممثل قانوني.
- القرار المعترض عليه: صورة من القرار المعترض عليه.
- مستندات داعمة: أي وثائق تثبت صحة اعتراضك مثل المراسلات أو العقود أو الاتفاقيات.
- صورة من التظلم (إن وجد): إذا كان النظام يتطلب تظلم مسبق يجب إرفاق صورة له للجهة الإدارية ونتيجته.
صيغة نموذج طعن على قرار إداري:
إلى فضيلة رئيس الدائرة الإدارية بالمحكمة الإدارية بمدينة ………….. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع:
لائحة دعوى طعن بالإلغاء على القرار الإداري رقم …………….. و تاريخه (../../..14هـ)
أولا: أطراف الدعوى:
المدعي: (اسم الشخص أو المؤسسة)، السجل المدني/التجاري (……..) العنوان (……..).
المدعى عليه (اسم الجهة الحكومية المصدرة للقرار)
ثانيا: موضوع الدعوى:
نتقدم لفضيلتكم بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليها المتضمن (وهنا يتم تلخيص القرار باختصار) وذلك لما شابه من عيوب قانونية تجعله محلا للإلغاء
ثالثا: قبول الدعوى شكلا:
حيث علم المدعي بالقرار بتاريخ (../../..14هـ)، وتقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية بتاريخ (../../..14هـ) برقم (….)، وقد مضت المدة النظامية دون رد (أو تم الرفض بتاريخ ..) مما يجعل الطعن متوافقا مع المواعيد المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
رابعا: أسباب الطعن:
مخالفة النظام: حيث استند القرار إلى (ذكر المادة النظامية) في حين أن الواقع يخالف ذلك.
عيب السبب: القرار لم يقم على حالة واقعية أو قانونية صحيحة تبرر صدوره.
إساءة استعمال السلطة: حيث إن القرار استهدف (ذكر السبب) وهو ما يخرج عن نطاق المصلحة العامة.
خامسا: الطلبات:
بناء على ما تقدم،نطلب من فضيلتكم قبول الطعن شكلا بسبب إستيفائه المواعيد والإجراءات.
وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع كافة ما يترتب عليه من آثار.
مقدمه لفضيلتكم: …………………. رقم هوية……………………. تاريخ…………………… التوقيع: (……..)
طرق إثبات صحة الطعن وتقديم الأدلة:
الاثبات بالمستندات والوثائق الرسمية:
يعد تقديم الوثائق والمراسلات الرسمية هي الطريقة الأكثر فعالية عند إيداع نموذج طعن على قرار إداري حيث تشمل هذه المستندات صور القرارات واللوائح الداخلية والخطابات المتبادلة بين المتضرر والجهة الإدارية التي تثبت وقوع مخالفة نظامية.
الإثبات بالقرائن والتقارير الفنية:
تعد التقارير الفنية التي يعدها الخبراء وسيلة جوهرية لإثبات عيوب القرار الإداري خاصة في المسائل التي تتطلب معرفة متخصصة مثل القضايا الهندسية او المالية وغيرها.
الاثبات بشهادة الشهود والاعتراف:
يمثل الاستماع إلى شهادة الأشخاص الذين عاصروا واقعة صدور القرار او الاجراءات الممهدة له احدى طرق الإثبات التي قد تلجأ إليها المحكمة لتأكيد وجود انحراف بالسلطة أو عيوب إجرائية.
المهل الزمنية لتقديم الطعن:
التظلم الأولي ويكون أمام الجهة الإدارية أو ديوان المظالم:
يكون خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار الإداري وعن طريق تقديم تظلم لإلغاء القرار أمام الجهة نفسها أو بصورة مباشرة لـ ديوان المظالم.
الطعن أمام المحكمة الإدارية:
ويكون بعد رفض التظلم أو انقضاء 60 يوما دون رد من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مهلة الـ 60 يوما الأولى.
الطعن على الأحكام القضائية:
- أولا: الاستئناف: ويكون خلال 30 يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم.
- ثانيا: النقض: ويكون أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم الاستئنافي النهائي.
الإجراءات القانونية بعد تقديم الطعن:
اولا: قيد الدعوى وإبلاغ الخصوم:
تبدأ الإجراءات بقيام قلم الكتاب بقيد نموذج طعن على قرار إداري في السجل الخاص ومنح المدعي رقم الدعوى وإبلاغ الجهة الإدارية.
ثانيا: مرحلة المرافعة:
تنعقد الجلسات القضائية للنظر في نموذج طعن على قرار إداري حيث يتم تبادل المذكرات من الطرفين ويحق للمحكمة طلب أي وثائق اضافية من الجهة الادارية كما يمكن للدائرة استجواب الاطراف او ندب الخبراء الفنيين اذا استدعى الامر ذلك للتحقق من سلامة الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه.
الحالات التي قد يُرفض فيها الطعن الإداري:
- الشكلية والإجراءات: تجاوز المهلة النظامية لتقديم الطعن بعد انتهاء المدة قانونا.
- عدم وجود مصلحة: إذا لم يُثبت مصلحة قانونية مباشرة وحقيقية له في إلغاء القرار .
- غياب الصفة: وتتمثل صورته في الطعن من شخص لا تربطه بالقرار صفة قانونية مباشرة.
- القبول الصريح أو الضمني: الرضا بالقرار أو التصرف بشكل يدل على قبوله.
- عدم إبلاغ القرار: إذا لم يتم إبلاغ لذوي الشأن وفقا للقواعد المقررة فإن الطعن لا يقبل.
- عيوب القرار الإداري: إذا كان القرار سليم قانونا ولا يحتوي على أي من العيوب الموجبة للإلغاء مثل: عدم الاختصاص أو مخالفة النظم واللوائح أو عيب في الشكل أو عيب في السبب أو الخطأ في التطبيق أو التأويل أو إساءة استعمال السلطة أو وجود فساد إداري.
- طبيعة القرار:
-
- القرارات التمهيدية: لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية أو التكميلية للقرارات الإدارية النهائية.
- القرارات غير الإدارية: لا يمكن الطعن في القرارات التشريعية أو القضائية أمام ديوان المظالم.
آليات الاستئناف بعد رفض الطعن الإداري:
اللجوء إلى المحكمة:
يتيح النظام القضائي للمتضرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية في حال صدور حكم من المحكمة الابتدائية برفض نموذج الطعن على قرار إداري حيث تبدأ هذه المرحلة بإيداع مذكرة اعتراضية ويتم ذلك خلال 30 يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم أو تبليغه رسميا لضمان القبول الشكلي للاستئناف.
دور المحكمة:
تتولى محكمة الاستئناف تدقيق الحكم الصادر بشأن نموذج الطعن على قرار إداري من حيث سلامة الإجراءات وصحة الاستنباط القانوني.
نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة عند إعداد الطعن:
مراعاة المواعيد النظامية:
يجب التأكد من تقديم التظلم والطعن خلال الستين يوما المحددة نظاما لأن تجاوزها يؤدي إلى سقوط الحق في الدعوى.
الدقة في صياغة الأسباب:
يلزم تحديد العيوب القانونية التي في القرار بوضوح سواء كانت في الاختصاص او الشكل او السبب لضمان اقتناع الدائرة بجدية المطالب الواردة في أي نموذج الطعن على قرار إداري.
استيفاء كافة الوثائق والادلة الداعمة:
ينبغي إرفاق نسخة طبق الأصل من القرار المطعون فيه وكافة المستندات التي تثبت صحة الادعاء لتجنب إطالة مدة التقاضي أو صدور حكم بالرفض.
دور المحامي في إعداد الطعن الإداري:
التحليل القانوني و تكييف الدعوى:
حيث يعمل على دراسة القرار الإداري محل الطعن دراسة دقيقة لاستخلاص ما يشوبه من عيوب قانونية، وتحديد أسانيد الإلغاء النظامية التي تضمن إعداد أفضل نموذج الطعن على قرار إداري أمام ديوان المظالم، لا سيما في النزاعات الوظيفية التي يتولاها محامي قضايا عمالية بخبرة متخصصة في هذا النوع من القرارات.
التمثيل القضائي وصياغة المذكرات:
في تلك المرحلة يتولى المحامي كتابة اللوائح الاعتراضية وتمثيل المتضرر في الجلسات لتقديم الدفوع القوية التي تدعم نجاح نموذج طعن على قرار إداري واستعادة الحقوق.
الأسئلة الشائعة:
هل يمكن تقديم الطعن إذا تم تنفيذ القرار الإداري قبل تقديمه؟
نعم يمكن تقديم الطعن حتى لو تم تنفيذ القرار الإداري ولكن يصبح الطعن هنا موجها لطلب إلغاء القرار وليس وقف التنفيذ ونكون بصدد دعوى إلغاء القرار وغالبا ما يكون التركيز في هذه الحالة على الحصول على تعويض.
هل يلزم وجود محام لتقديم الطعن الإداري؟
يحق للأفراد تقديم الدعوى بأنفسهم لكن يفضل الاستعانة بمحام لضمان صياغة نموذج الطعن على قرار إداري بشكل قانوني سليم.
ما المدة المتوقعة للنظر في الطعن قبل صدور القرار النهائي؟
تتراوح المدة عادة بين ستة أشهر إلى عام وتعتمد على تعقيد القضية ومدى استيفاء نموذج الطعن على قرار إداري للأدلة.
هل يمكن تعديل الطعن بعد تقديمه؟
نعم يمكن تعديل الطلبات او اضافة دفوع جديدة أثناء المرافعة وقبل قفل بابها بما لا يغير من أصل نموذج طعن على قرار إداري.
ما الفرق بين الطعن الإداري للطرف الشخصي والطعن الإداري للجهة العامة؟
الطرف الشخصي يهدف لحماية حقوقه الفردية بينما تهدف الجهة العامة من الطعن الى تحقيق المصلحة العامة.
في النهاية فإن إعداد نموذج طعن على قرار إداري قوي وفهم إجراءاته يعد السبيل الأمثل لضمان العدالة واستعادة الحقوق المسلوبة حيث أنه وبلا شك يعتبر ديوان المظالم هو الحصن المنيع المقام لحمايتك ضد كافة القرارات المعيبة.
