في ظل هذه الآونة ومع التطور التكنولوجي الكبير تزداد الجرائم المعلوماتية التي تُهدد أمن المعلومات لدى مستخدمي الشبكة العنكبوتية في المملكة العربية السعودية؛ لذلك نشأ قانون حكم الجرائم المعلوماتية لتنظيم الأمور وإصدار العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم فيتم ردعهم وتخويفهم لكي يتوقفوا عن مثل هذه الجرائم.
في هذا المقال سنتناول أشهر هذه الجرائم والعقوبات التي تصدر لكلٍ منها ونصائحنا لحماية البيانات، يمكنك التواصل الآن مع مكتب ناجي العصيمي لمساعدتك في أحكام الجرائم المعلوماتية.
أشهر الجرائم المعلوماتية
- من الجرائم التي تخضع لـ حكم الجرائم المعلوماتية ابتزاز الآخرين وتهديدهم للقيام بأشياء لا يرغبون فيها خوفًا من أن يسيء المبتز استغلال معلومات شخصية عنهم مثل صورهم الشخصية.
- سرقة المعلومات الإلكترونية مثل سرقة الحسابات المختلفة على الإنترنت والحصول على البيانات الهامة المتواجدة عليها مثل أرقام كروت الشراء وغيرها من المعلومات السرية.
- إرسال روابط لمواقع ضارة لإلحاق الأذى بأجهزة المحمول أو أجهزة الكمبيوتر.
- الدخول على الحسابات الإلكترونية والمواقع لإفسادها والتشهير بسمعة أصحابها.
- أيضًا هجمات DDos تخضع لـ حكم الجرائم المعلوماتية وتكون الهجمات عن طريق مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة أشخاص يستخدمون نطاق ترددي مشترك ويرسلون في وقت واحد كميات هائلة من البيانات لموقع ما مما يؤدي إلى بطء سرعته وبالتالي صعوبة الوصول إليه من المستخدمين.
- محاولة الاستخدام المزيف للعلامات التجارية واستغلالها بشكل سيء وإنشاء برمجيات مزيفة باسم العلامة التجارية.
حكم الجرائم المعلوماتية المختلفة
تختلف أحكام الجرائم المعلوماتية باختلاف نوع الجريمة وحجمها وتأثيرها وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم كالتالي:
- في حالة ابتزاز شخص أو تهديده للقيام بفعل لا يرغب فيه، أو الدخول إلى الحسابات الشخصية والمواقع الإلكترونية وإفسادها وإحداث تغيرات فيها، أو عرض معلومات سرية تم التنصت عليها تكون العقوبة في هذه لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
- سرقة بيانات مهمة مثل البيانات البنكية أو الائتمانية وسرقة الأموال الموجودة تكون العقوبة في هذه الحالة السجن لمدة 3 سنوات وغرامة 2 مليون ريال وقد تكون عقوبة واحدة من هاتين العقوبتين.
- منع الوصول إلى الملفات والبرامج والحسابات من قبل صاحبها أو التغيير في الحسابات بإلغاء بيانات أو تدميرها تكون عقوبة هذه الجريمة واحدة من عقوبتين أو كلاهما السجن لمدة 4 سنوات أو غرامة 3 مليون ريال.
- جريمة إنشاء مواقع مخلة بالآداب العامة، إنشاء مواقع للإتجار في الجنس البشري أو تجارة المخدرات تكون العقوبة 5 سنوات أو غرامة 3 مليون ريال أو كلا العقوبتين.
- الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ومحاولة الإضرار بمصالح المملكة من خلال إنشاء مواقع إلكترونية لمنظمات إرهابية يكون حكم الجرائم المعلوماتية لها إحدى العقوبتين أو كلاهما السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة 5 مليون ريال.
نصائح مكتب ناجي العصيمي لحماية البيانات
استخدام كلمات مرور قوية
ينبغي عليك استخدام كلمات مرور صعبة التخمين فلا تكون تواريخ أعياد ميلاد أو غيرها من كلمات المرور التي من السهل معرفتها واحرص على عدم كتابتها في أماكن سهلة الوصول.
استخدام برنامج مكافحة الفيروسات
برنامج مكافحة الفيروسات يُمكَنك من فحص جهاز الكمبيوتر ومعرفة إذا كان يتواجد عليها أي أشياء غريبة وبالتالي حماية بيانات باستمرار.
عدم فتح روابط مجهولة المصدر
إرسال الروابط المحملة بالملفات الضارة من مجهولين تُعتبر من أكثر السياسات المستخدمة في سرقة البيانات وتخضع لـ حكم الجرائم المعلوماتية لذلك يجب الحذر وعدم فتح روابط أو أي مرفقات عشوائية في رسائل البريد الإلكترون
مراقبة الحسابات البنكية باستمرار
حتى يتم اكتشاف أي نشاط غريب الحسابات البنكية والائتمانية احرص على مراقبة الحسابات جيدًا باستمرار.
عدم إرسال البيانات السرية لمجهولين
بعض مرتكبي الجرائم المعلوماتية يتبعون سياسات معينة يستهدفون فيها أشخاص بعينهم ويبدأون بالتواصل معاهم وإخبارهم أنهم موظفين من إحدى البنوك أو الجهات ويريدون بعض المعلومات عن الحساب البنكي أو غيره احترس من هذه السياسات ولا ترسل أي بيانات سرية لمن لا تثق بهم.
أهمية التوعية القانونية في مواجهة الجرائم المعلوماتية
فهم طبيعة الجرائم المعلوماتية
تعتبر التوعية القانونية أساسية لمساعدة الأفراد على فهم طبيعة الجرائم المعلوماتية وكيفية حدوثها، التعليم حول كيفية حدوث هذه الجرائم، والمخاطر المرتبطة بها، والطرق التي يستخدمها المجرمون يمكن أن يزيد من قدرة الأفراد على التعرف على التهديدات المحتملة، فعندما يعرف الناس كيف تتم الجرائم وحكم الجرائم المعلوماتية، فإنهم يصبحون أكثر حذرًا ووعيًا.
تعزيز الإجراءات الوقائية
من خلال التوعية القانونية، يمكن للأفراد معرفة كيفية اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أنفسهم من الجرائم المعلوماتية، على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تثبيت برامج الأمان، واستخدام كلمات مرور قوية، وتجنب فتح الروابط غير المعروفة، هذه المعرفة تساعد الأفراد على تقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المعلوماتية.
تطوير الاستجابة القانونية
التوعية القانونية تساهم في تحسين استجابة الأفراد للجرائم المعلوماتية، عندما يعرف الناس كيفية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها بعد التعرض لجريمة، فإنهم سيكونون أكثر استعدادًا للتعامل مع الموقف.
التعليم حول الخطوات القانونية المتاحة وحكم الجرائم المعلوماتية يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار المترتبة على الجرائم المعلوماتية.
تعزيز التعاون المجتمعي
تعتبر التوعية القانونية أداة لتعزيز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات،عندما يتمتع المجتمع بفهم أفضل للجرائم المعلوماتية، فإنه يصبح أكثر قدرة على التعاون في جهود مكافحة هذه الجرائم.
هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل المعلومات، وتنظيم حملات توعوية، والعمل مع الجهات الأمنية لمواجهة التحديات القانونية.
حماية الحقوق الفردية
الجرائم المعلوماتية تؤثر على حقوق الأفراد بشكل كبير، خاصة في ما يتعلق بالخصوصية وسرية البيانات، التوعية القانونية تعزز من فهم الأفراد لحقوقهم وكيفية حمايتها في حالة تعرضهم لجريمة معلوماتية.
المعرفة بالقوانين المتعلقة بحماية البيانات وحقوق الضحايا، وحكم الجرائم المعلوماتية تساهم في تمكين الأفراد من اتخاذ إجراءات قانونية في حال تعرضهم للاعتداء.
تقليل الضغوط النفسية
التعرض لجريمة معلوماتية يمكن أن يكون له تأثير نفسي سلبي على الأفراد، التوعية القانونية يمكن أن تساعد في تقليل هذا الضغط من خلال توفير المعلومات اللازمة حول كيفية التعامل مع الوضع، وما هي الموارد المتاحة للدعم، وعندما يشعر الأفراد بأنهم مجهزون بالمعرفة، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على التغلب على التحديات.
تعزيز الأمان الرقمي في المؤسسات
تعتبر المؤسسات جزءًا أساسيًا من النظام القانوني، والتوعية القانونية تساعد في تعزيز الأمان الرقمي داخلها، من خلال توفير التدريب والمعلومات للموظفين حول كيفية التعامل مع الجرائم المعلوماتية، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة ويساعد في الحفاظ على سمعة المؤسسات.
دعم السياسات القانونية والتشريعات
توعية المجتمع حول الجرائم المعلوماتية يمكن أن تؤثر أيضًا على تطوير السياسات القانونية والتشريعات، عندما يكون هناك وعي عام بالمخاطر والتحديات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وحكم الجرائم المعلوماتية، فإن هذا قد يؤدي إلى ضغط على الجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات لحماية الأفراد بشكل أفضل.
دور التعليم في التوعية
يمكن أن يلعب التعليم دورًا حيويًا في التوعية القانونية، إدماج مواضيع الجرائم المعلوماتية في المناهج الدراسية يمكن أن يساعد في تنشئة جيل من الأفراد المدربين على فهم المخاطر وكيفية الحماية منها، هذا النوع من التعليم يساعد في بناء ثقافة أمان رقمي في المجتمع.
تواصل معنا الآن من خلال الأرقام المتاحة لمعرفة المزيد عن حكم الجرائم المعلوماتية!
