تم تنظيم قانون كاميرات المراقبة في المملكة العربية السعودية من أجل إعطاء الحق لأي فرد ليقوم بحماية منزله عن طريق وضع كاميرات مراقبة تحمي ممتلكاته دون المساس بخصوصية الجيران لكي لا يخضع إلى المسائلة القانونية.
ومن أجل الحفاظ على خصوصية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية قامت الشرطة في المملكة بالإعلان عن عدد من القوانين والاشتراطات التي يجب الالتزام بها ومناقشتها مع الراغب في تركيب الكاميرا قبل القيام بعملية التركيب لضمان وضعها بشكل لا يخالف قانون كاميرات المراقبة.
نظام كاميرات المراقبة المنزلية و تركيب كاميرات المراقبة في المنازل السعودية
بالرغم من قانون كاميرات المراقبة الذي ينظم وجود كاميرات المراقبة في الهيئات والمؤسسات المختلفة واشتراط مؤسسة الشرطة حصول المالك على شهاد الانجاز من اجل تركيب هذه الكاميرات، إلا أن الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للمنازل وأحيانًا ما تتواجد بعض المشكلات في عمليات تركيب الكاميرات في المنازل.
ولكن لتنظيم هذا الأمر تم وضع بعض الاشتراطات والأمور التي يجب مراعاتها قبل التركيب والتي تتمثل في:
-
- احترام خصوصية الجيران والتأكد من عدم تركيب الكاميرات في مكان يضر بخصوصية الجار واحترامه.
- يقوم قانون كاميرات المراقبة بتحديد المنازل التي يتم فيها تركيب الكاميرات لضمان الخصوصية.
- التأكد من وضع الكاميرات على ارتفاع مناسب وفي موضع مناسب من أجل التأكد من مراقبتها للخارج بشكل جيد.
- يختلف تركيب الكاميرات في المنازل عنه في الشركات، حيث لا تتطلب الحكومة تقديم تصريحات من المنازل بعد تركيب الكاميرات على عكس الشركات.
مخالفات كاميرات المراقبة في السعودية
هناك قانون كاميرات المراقبة في السعودية ينظم استخدام كاميرات المراقبة، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وذلك لضمان الخصوصية والأمن. ووفقًا للوائح، توجد بعض المخالفات التي قد تُعرض الأفراد أو الشركات للعقوبات، ومن أهمها:
- نقل أو نشر التسجيلات، أو تخريب أجهزة كاميرات المراقبة والتسجيلات.
- تركيب أجهزة مراقبة في الأماكن التي يحظر فيها وضع الكاميرات.
- عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بالمدة المحددة حسب وثيقة الشروط، أو تعديلها قبل انتهاء التحقيق.
- عدم وضع لوحات واضحة تُشير إلى وجود كاميرات المراقبة في المواقع التي ينطبق عليها النظام.
- تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة بطريقة تخالف المعايير والشروط المحددة في وثيقة الشروط.
- استخدام كاميرات أو أنظمة مراقبة لا تتطابق مع المواصفات التقنية والفنية المطلوبة.
عواقب عدم الامتثال لـ قانون كاميرات المراقبة في السعودية
قد فرض النظام السعودي عقوبات وغرامات صارمة لكل من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بكاميرات المراقبة، وقد جاءت هذه العقوبات كالتالي:
- تُفرض غرامة بقيمة 500 ريال عن كل كاميرا مراقبة أو جهاز نظام مراقبة لا يتوافق مع المواصفات التقنية والفنية المطلوبة.
- تبلغ الغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا أو جهاز لم يتم تركيبه وفقًا لما هو محدد في وثيقة الشروط.
- يتم فرض غرامة قدرها 2000 ريال في حال عدم وضع لوحات واضحة تُشير إلى وجود كاميرات مراقبة في المواقع التي ينطبق عليها النظام.
- تصل الغرامة إلى 5000 ريال في حالة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بالمدة المحددة في وثيقة الشروط، أو التعديل على التسجيلات قبل انتهاء التحقيق.
- يُفرض مبلغ 10,000 ريال كغرامة لتركيب أي جهاز مراقبة في الأماكن التي يحظر فيها وضع الكاميرات.
- تصل الغرامة إلى 20,000 ريال في حال نقل أو نشر التسجيلات أو تخريب أجهزة المراقبة والتسجيلات.
- تبلغ الغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا أو جهاز لم يتم تركيبه وفقًا للتعليمات المحددة في وثيقة الشروط.
- تُفرض غرامة قدرها 500 ريال عن الكاميرات أو أجهزة أنظمة المراقبة التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة.
كاميرات المراقبة في العمارة وفي المنازل
لا تقل أهمية تركيب كاميرات المراقبة في المنازل عن تركيبها في المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة بالأعمال، حيث يجب على كل مواطن حماية منزله بكل الوسائل الممكنة لحمايتها من السرقة والاختراق وضمان الوصول إلى المفقودات في أسرع وقت ممكن، وقبل تطبيق شروط قانون كاميرات المراقبة، فإنه يتم تركيب الكاميرات من أجل:
- مراقبة المنزل من الخارج سواء كنت داخله أو خارجه ومراقبة ما يحدث.
- مشاهدة من يمر أمام المنزل او يحاول الدخول إليه وسرعة التصرف في هذا الأمر.
- مراقبة الحركة في الشوارع للحاق بالأمور غير القانونية في وقت حدوثها.
- إخافة السارقين ومرتكبي الجرائم لمعرفتهم بالمراقبة.
- اللحاق بالأمر في حالة محاولة أحد الأشخاص اقتحام المنزل.
قانون كاميرات المراقبة السعودية في العمل
عند تركيب كاميرات المراقبة في المنازل فإنه يجب اتباع الإجراءات والاشتراطات القانونية التي تنظم ذلك وتتمثل في:
- عدم تجاوز ارتفاع كاميرات المراقبة الدور الأول (أو ما يعادل 2 متر ونصف المتر).
- ألا تستهدف الكاميرات منزل أحد الجيران لمنع التطفل على خصوصياته.
- وضع كاميرا المراقبة في مكان مناسب وواضح لدى الجميع وليس لأفراد الأسرة فقط من أجل الحفاظ على خصوصيتها.
- توجيه عدسة الكاميرا للأسفل من أجل التصوير الخارجي.
- يجب ألا يتم وضع كاميرات المراقبة في أماكن مخفية مثل أغصان الأشجار أو إبعادها عن الأنظار.
- في حالة وضع الكاميرا في مكان مقابل لمنزل شخص آخر فإن قانون كاميرات المراقبة يُلزم بالحصول على موافقة الشخص الآخر.
- عند قيام شخص ما بمحاولة تخريب كاميرا المراقبة الخاصة بك، يحق لك تسجيل ذلك بالفيديو والإبلاغ عنه.
عند الحديث عن قانون تركيب كاميرات المراقبة في العمل ، يجب أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل القانونية والأخلاقية التي تحكم استخدام هذه الأنظمة داخل المؤسسات والشركات. وفقًا للقوانين المعمول بها في العديد من الدول، يجب أن يلتزم أصحاب العمل بعدد من الإجراءات لضمان الامتثال القانوني عند تركيب كاميرات المراقبة في بيئة العمل. من أبرز هذه المتطلبات الحصول على موافقة الموظفين أو إعلامهم بوجود الكاميرات في الأماكن العامة، مثل الممرات أو غرف الاستقبال، دون التأثير على خصوصيتهم. كما يُشترط أن تكون الكاميرات موجهة نحو الأماكن التي تتطلب المراقبة من منظور أمني أو تنظيمي، مثل مناطق العمل المشتركة أو المخازن. لذلك، يعد تطبيق قانون تركيب كاميرات المراقبة في العمل أمرًا بالغ الأهمية لحماية حقوق الموظفين وضمان أمان المنشأة.
تعتبر قانون تركيب كاميرات المراقبة في المنزل من المواضيع الهامة التي يجب على كل شخص معرفتها قبل اتخاذ قرار بتركيب الكاميرات. وفقاً للتشريعات المحلية والدولية، يجب أن يتم تركيب كاميرات المراقبة في المنازل بشكل يتوافق مع القوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات. في العديد من البلدان، يُمنع توجيه الكاميرات نحو الأماكن العامة أو الأماكن المجاورة مثل المنازل الأخرى أو الشوارع، وذلك للحفاظ على خصوصية الأفراد. لذلك، من الضروري التأكد من معرفة القوانين المحلية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة في المنزل لضمان عدم انتهاك حقوق الآخرين. التزامك بتطبيق هذه القوانين يسهم في تعزيز أمان منزلك بشكل قانوني وآمن.
كاميرات المراقبة وانتهاك الخصوصية
في حالة وضع أحد الجيران كاميرا المراقبة الخاصة بهم في مكان ما بشكل ينتهك خصوصيتك فإنه يحق لك المطالبة بحقك في التخلص من ذلك من خلال عدد من الحلول التي تساعد في حمايتك من التجسس ومن بين هذه الحلول:
- زراعة الأشجار أو النباتات الطويلة لمنع مواجهة كاميرات المراقبة لمنزلك.
- يعطي لك قانون كاميرات المراقبة الحق في الإبلاغ عن هذا، ولكن يمكن التفاوض مع الحار بشكل ودي في البداية.
- في حالة رفض الجار التفاوض عن الأمر، يحق لك توثيق وقوع الضرر من الكاميرا والإبلاغ عن الأمر.
خدمات قانونية متكاملة مع مكتب المحامي ناجي العصيمي
إذا كنت ترغب في تركيب كاميرا مراقبة، يُنصح بالاستعانة بأحد المحامين من مكتب ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، للمساعدة في إنهاء الإجراءات بما يتوافق مع قانون كاميرات المراقبة وحماية الخصوصية في المملكة العربية السعودية.
سيساعدك المحامي على تجنب أي مساءلة قانونية، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة في حال انتهاك خصوصية الجيران عند تركيب الكاميرات دون الالتزام بالقوانين.
- خبرة واسعة في التعامل مع قضايا أنظمة المراقبة والقوانين المتعلقة بحماية الخصوصية.
- إلمام شامل بالقوانين المحلية المتعلقة بتركيب واستخدام كاميرات المراقبة.
- تقديم استشارات قانونية دقيقة تضمن عدم التعرض للمساءلة أو العقوبات القانونية.
- متابعة متكاملة للإجراءات القانونية لضمان الامتثال الكامل للوائح والأنظمة.
- التزام بالسرية والاحترافية في التعامل مع جميع استفسارات العملاء وشؤونهم القانونية.
تواصل معنا الآن على الواتس آب من خلال الرقم: 966509909599.
أسئلة شائعة عن شروط تركيب كاميرات المراقبة
إليك إجابات عن أبرز الأسئلة حول تركيب كاميرات المراقبة في المملكة العربية السعودية:
هل تركيب الكاميرات يحتاج تصريح؟
وفقًا لـ قانون كاميرات المراقبة في السعودية فإن تركيبها في المنازل لا يتطلب تصريحًا خاصًا، ولكن يختلف الأمر في الشركات ، حيث يتطلب استخراج تصريح بعد تركيب الكاميرات لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية.
هل يجوز تركيب كاميرا على باب الشقة؟
يجب تركيب الكاميرات على ممتلكات المالك الخاصة فقط، ويُحظر تركيبها على ممتلكات الآخرين أو الممتلكات العامة مثل أعمدة الإنارة، حيث قد يترتب على ذلك مساءلة قانونية وغرامات مالية على صاحب الكاميرا.
من يحق له مشاهدة كاميرات المراقبة؟
لا يحق لأي شخص الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة. كما أن الكاميرات التابعة للجهات الحكومية تخضع لقوانين مختلفة عن تلك التي تنظم الكاميرات الخاصة.
هل مسموح تركيب كاميرات بصوت؟
يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية المزودة بخاصية تسجيل الصوت إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية الأمن العام، وذلك لضمان حماية الخصوصية وعدم انتهاكها.
