عقوبة حيازة المخدرات في السعودية ، إذا تم القبض على شخص ما بحوزته مخدرات في المملكة العربية السعودية ، فسيتم معاقبته بشدة حيث يعاقب النظام بشدة كل من يمتلك مواد مخدرة بقصد تعاطيها لأنه يستنزف الجسم والعقل ويقود متعاطي المخدرات إلى مسار مدمر.
تعتبر حيازة المخدرات بقصد التعاطي جريمة يعاقب عليها بعقوبات مشددة لحماية المجتمع من الفساد وخلق بيئة آمنة وشفافة بين أفراد المجتمع.
للحصول على استشارات قانونية من أفضل محامي جنائي اتصل بنا على أرقام مكتب المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية .
عقوبة حيازة المخدرات في السعودية
نص الفصل الخاص بالعقوبات الأصلية في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ما يلي:
المادة السابعة والثلاثون
أولاً: أي مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من نفس المادة. حيث يعاقب بالإعدام بالتعزير كل من ثبت أنه يحق له قانونًا القيام بأي من الأفعال الآتية:
- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المهرب.
- جلب المواد المخدرة أو حتى المؤثرات العقلية أو تصديرها أو استيرادها أو تصنيعها أو إنتاجها أو استخراجها أو تحويلها أو زراعتها أو استلامها بقصد الترويج لغير ما يسمح به هذا القانون.
- الاشتراك بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- الترويج للمرة الثانية لمواد مخدرة أو حتى مؤثرات عقلية في البيع أو الإهداء أو التسليم أو الاستلام أو التوزيع أو النقل على أن يكون قد صدر حكم سابق بإدانته بالترقية لأول مرة.
- الترقية لأول مرة بشرط أن يكون قد سبق إدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) ، (2) ، (3) من هذه المادة.
- ثانياً: للمحكمة – للأسباب التي تراها – أن تسقط عقوبة القتل بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة والجلد بما لا يجاوز خمسين جلدة للدفعة وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
كما يجب أن تختلف عقوبة المدمن ومتعاطي المخدرات وتاجر المخدرات والمروج في هذا النطاق ، سنعمل على توضيح العقوبات المفروضة في كل من الحالات التالية.
الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو ، حيث إن اللوائح تحدد العقوبات الرادعة بناءً على القوانين المنظمة.
يميز قانون المملكة مكافحة المخدرات على النحو التالي:
أولاً: – لا تتضمن أحكام قانون مكافحة المخدرات أي عقوبة على من يتعاطى المخدرات دون حيازة.
ثانياً: عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها: عقوبتها تصل إلى السجن تتراوح الفترة من ستة أشهر كحد أدنى إلى ما لا يزيد عن سنتين كحد أقصى.
وذلك وفقًا للمادة 37/38 من قانون مكافحة المخدرات ، بهدف الاستخدام الشخصي غير المصرح به أو الإساءة.
ثالثاً: معاقبة تاجر المخدرات وفق القانون السعودي
ونرى حرص المشرع على تشديد العقوبة بحق تاجر المخدرات بسبب خطيئته الكبرى بإنهاء حياة الإنسان وتفكيك المجتمع من منظور ديني وأخلاقي وحتى اقتصادي واجتماعي أيضًا ، كما أنه يجلب الرذيلة للأمة الإسلامية. .
وقد كان من حق تلك اللوائح أن تنص على عقوبات شديدة لجعلها عبرة لمن اعتبرها ، فقسمت عقوبة الترقية إلى حالتين:
الترويج للمرة الأولى:
حيث تكون العقوبة السجن خمس عشرة سنة.
الترويج مرة أخرى:
ونصت المادة 37 على عقوبة الإعدام في حالة تهريب المواد المخدرة وتلقيها والترويج لها وإعادتها مرة أخرى. وهنا تم تشديد العقوبة على العواقب الوخيمة التي تنعكس على المجتمع ككل.
المهرب: الشخص الذي يجلب المخدرات من خارج المملكة. والشخص الذي يعمل على توزيع هذه المخدرات على المروجين في المملكة ، كما أن النظام فرض عليهم عقوبة الإعدام بعقوبة تقديرية.
يكون التحقيق في قضايا الترويج وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. أما المسائل الأخرى فهي حيازة بقصد التعامل معها للاستماع إلى قضايا أولية.
