تعرف الرشوة بأنها ممارسة غير قانونية تتضمن عرض شيء ذا قيمة أو التماسه بغرض التأثير على تصرفات فرد في موقع ثقة، وستعرف في هذا المقال كل شيء عن قضايا الرشوة.
جرائم الرشوة
تعبر جرائم الرشوة أو قضايا الرشوة عن تقديم أو قبول رشوة لتحقيق مصلحة غير مشروعة، أو استخدام التهديد بالكشف عن معلومات مهمة أو تصرفات غير مشروعة للحصول على رشوة، واستخدام الرشوة للتأثير على عمليات الشركات أو اتخاذ قرارات غير قانونية.
كما يُعتبر الجميع في قضايا رشوة جُناة وتشمل جريمة الرشوة ثلاثة أطراف، وهم:
- الراشي: وهو الشخص الذي يمنح الرشوة للموظف مهما كانت ماهيتها سواء اكانت مبلغ نقدي، أو كانت خدمة محددة أو ترقية أو غيرها، وبغض النظر عما إذا كان قد طرح العرض بنفسه أو قام بقبولها بعد طلب من ذلك الموظف.
- المرتشي: وهو الموظف الذي قد قام بأخذ الرشوة من الراشي، مهما كانت ماهيتها سواء اكانت مبلغ نقدي، أو كانت خدمة محددة أو ترقية أو غيرها، وبغض النظر عما إذا كان قد طرح العرض بنفسه أو قام بقبولها بعد طلب من ذلك الراشي.
- الوسيط: وهو الصلة بين الطرفين في جريمة الرشوة والذي يقوم بتقديم المساعدة أو أي خدمةٍ ما في سبيل قيام هذه الجريمة وتحقيق مصالح أطرافها.
قضايا الرشوة
كما أسلفنا الذكر فإن قضايا الرشوة من الممارسات غير القانونية وصورتها أن يقوم الموظف بالاتجار بوظيفته للانتفاع منها ويقوم بالتصرف في مال ليس ملكه بطريقة غير قانونية.
ومن صورها كذلك أن يقوم الموظف بأخذ مال ليس من حقه لتيسير أداء مهمة لأجل الانتفاع من ورائها، وهذه الصورة وسالفتها من الصور التي يعاقب عليها القانون وتحظرها الشريعة الإسلامية.
الرشوة جريمة يجب إنهائها
لا شك أبداً أن الرشوة تعد مشكلة كبيرة في العديد من البلدان حول العالم ويمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى وعقوبات قاسية.
ربطت الرشوة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان والخسائر المالية عالمياً وفي أذهان الناس والعامة. ومن مساوئ هذه الجريمة القبيحة أنها تقوض الثقة في المؤسسات الحكومية والخدمات العامة وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الشركات، مما يؤدي على المدي البعيد لحدوث مشاكل اقتصادية وحتى زيادة نسبة البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الرشوة للوصول إلى الموارد التي ينبغي تقاسمها بالتساوي بين المواطنين أو استخدامها للمنفعة العامة مما يؤدي لفقد الشعوب الثقة في حكوماتها وزيادة الحنق لديهم على أوطانهم.
يجب معالجة قضية الرشوة ومحاربتها لأنها تؤثر على العديد من جوانب المجتمع ولها آثار خطيرة على النمو الاقتصادي والتنمية.
تحتاج الحكومات إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم التسامح مع الرشوة في بلدانهم من خلال إدخال تشريعات وقوانين صارمة لتحظرها والحرص على تطبيق هذه القوانين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلتزم الشركات أيضًا بلوائح تقوم من خلالها بمكافحة الرشوة من أجل حماية سمعتها والحفاظ على تكافؤ الفرص مع منافسيها.
نظام مكافحة الرشوة
تمكن نظام مكافحة قضايا الرشوة من محاصرة مشكلة الواسطة التي ترسخت لسنوات في المجتمع، وأصبحت جزءا من الإجراءات البيروقراطية بعد أن كانت تمثل 92% من قضايا الفساد المالي والإداري حسب دراسة قدمها منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد قبل 5 سنوات، إلا أن الأنظمة وتطبيق العقوبات ساعد على القضاء على تلك المشكلة وتفكيك أسبابها.
وسنوضح تلك العقوبات بالتفصيل من خلال الفقرة التالية:
عقوبة الرشوة في السعودية
لقد أوضح نظام مكافحة قضايا الرشوة، العقوبات القانونية على كل من يرتكب جريمة الرشوة العقوبات التي ستُطبق على مُرتكبيها، وكانت تلك العقوبات هي كالتالي:
- في حالة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطيةً لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجبات وظيفته؛ فإنه يُعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى وغرامة مالية قدرها 2 مليون ريال سعودي على الأكثر أو إحداهما.
- في حالة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة؛ فإنه يُعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى وغرامة 100 ألف ريال سعودي أو يُعاقب بإحدى العقوبتين.
- عزل الموظف العام الذي يُدان في ارتكابه بجريمة رشوة من الوظيفة، كما يتم حرمانه من أن يتولى أي وظيفة عامة أو القيام بأعمال تعتبر في حكم الوظيفة العامة.
- مصادرة كافة الأموال أو قيمة الأشياء محل الجريمة كعقوبة لكل من تمت إدانته في جريمة الرشوة.
عقوبة الرشوة في القانون السعودي
تعتبر الرشوة مشكلة خطيرة في المجتمع السعودي وقد اتخذت الحكومة فعلاً خطوات عملية لمكافحتها. يفرض النظام القانوني في المملكة العربية السعودية عقوبات جد قاسية على من تثبت عليهم إدانتهم بجريمة الرشوة، وتتنوع هذه العقوبة مابين الغرامات والسجن بل حتى أنها قد تصل إلى عقوبة الإعدام.
وأيضًا، نفذت الحكومة السعودية عددًا من الإجراءات لضمان التحقيق في قضايا الرشوة ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال. ويشمل ذلك إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الفساد في وزارة العدل وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
تهدف هذه التدابير إلى ضمان عدم التسامح مع الرشوة في البلاد وأن أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يواجهون عواقب وخيمة، إلى جانب هذا أيضاً زجر من تسوله نفسه إلى إرتكاب مثل هذه السرقات.
إثبات جريمة الرشوة
لسوء الحظ، فإنه غالبًا ما يكون إثبات جريمة الرشوة في النظام السعودي مهمة ً صعبةً. ويرجع ذلك في المقام الأول بسبب الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في العديد من المؤسسات الحكومية السعودية.
هذا فضلاً عن الافتقار إلى الآليات القانونية للتحقيق في قضايا الرشوة ومقاضاة مرتكبيها داخل المملكة العربية السعودية. حسناً ليس الأمر بهذا السوء، فإنه مازال بإمكانك مكافحة هذه المشكلة.
لمكافحة هذه المشكلة، من المهم فهم كيفية إثبات الرشوة في المملكة العربية السعودية وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإثبات حدوثها.
من خلال فهم القوانين المحيطة بالرشوة بشكل أفضل واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في القضايا المحتملة ، يمكننا العمل من أجل ضمان تقديم المذنبين الى العدالة.
حكم الرشوة
في الدين الإسلامي تُعد قضايا الرشوة مُحرمة والواجب الحذر منها، ويعود السبب في تجريم سلوك وفعل الرشوة، لوجود حق المعتدى عليهم والذين يتمثلون في هذه الحالة بالوظيفة العامة أولًا وبمكانتها وأهمية الدور الذي وُجدت لأجله.
وتُسبب تدمير حقوق عامة والإساءة للمؤسسات الحكومية والتقليل من شأن تلك المؤسسات وفاعليتها، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم فعل الرشوة بزعزعة العلاقة ما بين المواطنين وحكومتهم، وذلك بسبب عدم الحصول على الحقوق او عدم تكافؤ الفرص بينهم، والتي يؤدي الموظف العام من خلال وظيفته دور الوسيط في هذه العلاقة. فحتى إذا قام الموظف العام بطلب رشوة ولم يلبي الطرف الآخر طلبة ورفض ذلك يحق له رفع دعوى والتبليغ عن الموظف بحيث تقام الدعوى بحق الموظف ويعد هو الجاني الوحيد فيها.
وفي النهاية فإن قضايا الرشوة كغيرها من القضايا، وهناك خطوات عملية يتبعها مكتب المحامي ناجي العصيمي للحفاظ على العدالة داخل إطار المملكة السعودية، وبإتباعها ستصل إلى كامل حقوقك القانونية فلا تتردد بالتواصل معنا.
