تُعد عقوبة التهديد بالقتل في السعودية من الموضوعات التي تشغل الكثير من المواطنين والمقيمين، خصوصًا مع تزايد حالات التهديد عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. فالتهديد، مهما بدا بسيطًا، قد يخلق حالة من الرعب والاضطراب النفسي، وقد يغيّر حياة شخص بالكامل، لذلك تتعامل النيابة العامة والمحاكم مع هذه القضايا بصرامة كبيرة.
ما هي عقوبة التهديد بالقتل في القانون السعودي؟
تُعامل السعودية جرائم التهديد بجدية كبيرة، خصوصًا عندما يكون التهديد متعلقًا بالقتل، نظرًا لأن هذا النوع من التهديد يمسّ الحياة مباشرة ويُعد من الجرائم المؤثرة على الأمن الشخصي.
وتتراوح العقوبة بين:
- السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات
- وغرامة قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي
وتختلف العقوبة وفقًا لطريقة التهديد، ومدى الجدية، والأدلة المتوافرة، وما إذا كان التهديد مرتبطًا بواقعة تحرّك فيها الجاني أو لوّح بسلاح أو أداة يمكن استخدامها في الاعتداء.
النظام السعودي لا ينظر للتهديد كـ “مجرد كلام”، بل كفعل جرمي مستقل قد يتطور إلى جريمة أكبر، وقد ترتبط وقائع التهديد أحيانًا بخلافات عائلية، أو نزاعات تجارية، أو خصومات شخصية، أو حتى قضايا مالية وابتزاز إلكتروني.
تفاصيل العقوبات المقررة للتهديد بالقتل في السعودية :
تختلف العقوبات بحسب وسيلة التهديد وظروفه. وفيما يلي أبرز أشكال التهديد التي تشدد عليها النيابة العامة:
التهديد المباشر:
إذا وُجه التهديد بشكل مباشر لفظيًا، في مجلس أو في مكان العمل أو المنزل، فإن القاضي ينظر في:
- قوة الألفاظ المستخدمة
- نبرة الحديث
- حالة الضحية النفسية
- سوابق الجاني
وقد تصل العقوبة إلى سجن سنة كاملة وغرامة مالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان التهديد مصحوبًا بسلوك فعلي مثل الاقتراب من الضحية أو حمل أداة خطرة.
التهديد عبر الهاتف:
عقوبة التهديد بالقتل عبر الهاتف تعد من أكثر العقوبات صرامة لأن الأدلة فيها غالبًا تكون محفوظة بشكل رقمي، ويمكن للنيابة تحليل التسجيلات وتتبع مصدر الاتصال والتحقق من رقم المتصل عبر الشركات المشغلة.
وتصل العقوبة هنا إلى:
- سجن قد يصل إلى 3 سنوات
- وغرامة تصل إلى 100,000 ريال
خصوصًا إذا تضمن التهديد تكرارًا أو استخدام عبارات صريحة تشير إلى نية القتل.
التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
هذا النوع من التهديد يُعد ضمن الجرائم المعلوماتية، ويطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية الذي يقرر عقوبات أكبر، بسبب خطورته وسهولة نشره وانتشاره.
وقد تصل العقوبة هنا إلى:
- السجن من 3 إلى 5 سنوات
- وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال
ولا يُشترط أن يكون الحساب الحقيقي للجاني، فالنظام يسمح بالتحري الرقمي والوصول للهوية الحقيقية حتى لو كان الحساب وهميًا.
كيف يكون التهديد عبر وسائل التواصل ؟
التهديد عبر المنصات الإلكترونية أصبح الأكثر انتشارًا بسبب سهولته. وقد يكون التهديد:
- نصيًا
- صوتيًا
- مرئيًا
- أو عبر صور تحتوي رسائل غير مباشرة
ويُعتبر التهديد جريمة إذا توفرت فيه العناصر التالية:
- وجود رسالة واضحة تدل على نية القتل أو الإيذاء
- وصول الرسالة إلى الضحية بالفعل
- شعور الضحية بالخوف من تنفيذ التهديد
- إمكانية الجاني تنفيذ التهديد أو وجود ما يوحي بذلك
وأحيانًا يكون التهديد مصحوبًا بصور سلاح، أو تحديد وقت معين للقتل، وهو ما يجعل القضية أكثر خطورة.
الإجراءات القانونية المتبعة في إثبات عقوبة التهديد عبر الهاتف ووسائل التواصل :
إثبات هذا النوع من الجرائم ليس صعبًا، خصوصًا أن الأدلة الرقمية أصبحت معتمدة نظامًا. وتتضمن الإجراءات:
1. الاحتفاظ بالأدلة
يجب على الضحية الاحتفاظ بكل شيء، مثل:
- الرسائل النصية
- تسجيلات المكالمات
- لقطات الشاشة
- الرسائل الصوتية
- رسائل البريد الإلكتروني
وتُعد الأدلة الرقمية من أقوى الأدلة في هذا النوع من القضايا.
2. تقديم البلاغ عبر مركز الشرطة أو “كلنا أمن”
يسجل مركز الشرطة محضرًا بالواقعة، ثم يحولها للنيابة العامة.
3. دور النيابة العامة
النيابة العامة تقوم بـ:
- تحليل الأدلة
- طلب سجلات المكالمات
- استدعاء الجاني
- توجيه الاتهام رسميًا
4. إحالة القضية للمحكمة
تُحال القضية عادة إلى:
- المحكمة الجزائية
- أو المحكمة المختصة بالنظر في “الحق الخاص”
وفي حالات معينة يمكن للمحكمة إصدار أوامر حماية مؤقتة للضحية.
الفرق بين التهديد والجريمة وتوضيح أركان جريمة القتل العمد وعلاقتها بقضايا التهديد:
لفهم خطورة التهديد بالقتل، يجب ربطه بالإطار العام للجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس. فعندما ينظر القاضي في قضية تهديد، فإنه يراعي الأساس القانوني الذي تقوم عليه أركان جريمة القتل العمد من حيث:
- القصد الجنائي
- الفعل المؤدي للوفاة
- وجود علاقة سببية
ورغم أن التهديد لا يصل لمرحلة الفعل، إلا أن بعض الوقائع قد تُظهر نية فعلية لدى الجاني، كأن يتعقب الضحية أو يحمل سلاحًا أو يرسل صورًا بها تهديد مباشر.
وفي حال توافرت مؤشرات الشروع في القتل، يجوز للقاضي تشديد العقوبة بشكل كبير.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في التهديد بالقتل في السعودية:
التهديد بالقتل يندرج ضمن الجرائم التي تمس أمن المجتمع والأفراد، ولذلك تنقسم العقوبة إلى:
الحق العام
يتعلق بالدولة وحماية المجتمع.
ولا يسقط حتى لو تنازلت الضحية.
الحق الخاص في التهديد بالقتل
يمنح الضحية حق المطالبة بـ:
- التعويض
- منع الاقتراب
- تشديد العقوبة
- أو حتى الصلح بشروط يحددها الطرفان
وقد يُحكم بتعويضات كبيرة إذا أثبتت الضحية تعرضها لضرر نفسي أو مادي.
متى يُعتبر التهديد اللفظي أو الكتابي جريمة موجبة للعقاب؟
يُعتبر التهديد جريمة بمجرد أن يكون:
- مباشرًا
- صريحًا
- يثير الخوف الحقيقي لدى الضحية
- موجهًا لشخص محدد
ولا يشترط تنفيذ الجاني لشيء فعلي.
حتى التهديد اللفظي – في مجلس أو عبر مكالمة – يعتبر جريمة موجبة للعقاب إذا تحققت عناصر الخوف والجدية.
عقوبة التهديد اللفظي بالقتل لعام 2025:
أصبحت العقوبة أكثر صرامة، وتشمل:
- السجن من 6 أشهر إلى سنتين
- وغرامة قد تصل إلى 200,000 ريال
ويزداد الحكم إذا تضمن التهديد ألفاظًا مهينة أو تهجمًا شخصيًا أو تكرر التهديد أكثر من مرة.
متى ينتقل التهديد إلى الشروع في القتل وما هي أنواع القتل القانونية؟
هنا ينتقل التهديد إلى الشروع في القتل إذا قام الجاني بـ:
- تتبع الضحية
- إظهار سلاح
- الذهاب لمكان الضحية
- إرسال صور لأسلحة
- أو اتخاذ أي خطوة تشير إلى نية التنفيذ
وفي هذه الحالة قد يُطبّق القاضي أحكامًا أشد متعلقة بـ أنواع القتل وفقًا للملابسات والنية والسلوك المصاحب.
كيفية التعامل مع التهديد قضائيا:
إذا تعرضت للتهديد، فيجب اتباع الخطوات التالية:
- توثيق الأدلة فورًا
- تقديم بلاغ عبر “كلنا أمن”
- التوجه للشرطة عند الحاجة
- طلب حماية أو منع اقتراب
- رفع دعوى تعويض
- الاستعانة بمحام متخصص
حيث يتميز المحامي ناجي العصيمي في متابعة هذا النوع من القضايا وتحصيل حقك الكامل سواء في الحق العام أو الخاص.
»»» الخلاصة
تُعد عقوبة التهديد بالقتل واحدة من أهم العقوبات التي تحمي أمن الفرد والمجتمع في السعودية، وتطبيقها الصارم يضمن ردع أي شخص يفكر في استعمال التهديد لترويع الآخرين. وقد استعرضنا في هذا الدليل أركان التهديد، طرق الإثبات، الفرق بين الحق العام والخاص، والعقوبات المطبقة لعام 2025.
وإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة أو تمثيل نظامي في قضية تهديد، فإن المحامي ناجي العصيمي يُعد خيارًا ممتازًا بخبرته الطويلة في هذا النوع من القضايا وقدرته على حماية حقوق عملائه بشكل مهني واحترافي.
؟؟ الأسئلة الشائعة
1) هل يمكن أن يُدان الشخص دون وجود شاهد؟
نعم، الأدلة الرقمية كافية.
2) هل يُعد التهديد عبر رسالة واتساب جريمة؟
نعم إذا كان صريحًا ومحددًا.
3) هل يمكن رفع دعوى تعويض؟
نعم ضمن الحق الخاص.
4) هل يسقط الحق العام بالتنازل؟
لا يسقط.
5) هل يعتبر إرسال صورة سلاح تهديدًا؟
نعم إذا كان الهدف تخويف الضحية.
