إن التستر التجاري لهو أحد الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد السعودي والتي تتسبب في خسائر كبيرة للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.
تتمثل هذه الجريمة _ جريمة التستر التجاري_ بأشكالٍ عدة منها مثلاً بيع سلع مغشوشة أو مقلدة أو مزورة تحمل علامات تجارية مشابهة للعلامات التجارية المسجلة والمعروفة في الأسواق.
لذا فإنه يشمل الأمر بيع السلع التي تحمل علاماتٍ تجارية مشابهة للعلامات التجارية المسجلة دون الحصول على إذن من صاحب العلامة التجارية.
ما هو التستر التجاري؟
إن التستر التجاري في المملكة العربية السعودية يشير في الأساس إلى بيع سلع مغشوشة أو مقلدة أو مزورة تحمل علامات تجارية مشابهة للعلامات التجارية المسجلة والمعروفة في الأسواق، أو بيع سلع تحمل علامات تجارية مشابهة للعلامات التجارية المسجلة دون الحصول على إذن من صاحب العلامة التجارية.
إنه هذه الجريمة تعتبر أحد الظواهر السلبية التي تؤثر على الإقتصاد السعودي وتتسبب في خسائر كبيرة للشركات والمستهلكين على حد سواء، ويمثل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
لذا فإنه تعمل الحكومة السعودية على مكافحة التستر التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من خلال تطبيق القوانين والأنظمة التي تحظر هذه الممارسات.
أيضاً تُعزز وتحرص المملكة على القيام بزيادة الوعي حول أهمية العلامات التجارية والتوعية بخطورته من خلال حملات توعية وإعلامية للمستهلكين والشركات.
ما أسباب حدوث التستر التجاري؟
تعد جرائم التستر التجارية واحدةً من الظواهر السلبية شديدة الضرر التي تؤثر على الاقتصاد السعودي في المملكة العربية السعودية، وتتسبب في خسائرٍ كَبيرة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
وفي العموم توجد عدة أسباب وراء وجود هذه الجريمة في المملكة العربية السعودية، ومنها:
الطلب المرتفع على المنتجات المزيفة
في الأساس يرجع السبب الرئيسي وراء تواجد جريمة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية إلى الطلب المرتفع على المنتجات المزيفة والمغشوشة، وذلك بسبب انخفاض تكلفة هذه المنتجات مقارنةً بالمنتجات الأصلية.
لذا فإن كل هذا يجعلها جذابةً لبعض المُستهلكين الذين يريدون شراء المُنتجات بأسعار أقل.
عدم الوعي بأهمية العلامات التجارية
يعتبر عدم الوعي بأهمية العلامات التجارية ودورها في حماية المُستهلكين وضمان الجودة والأمان من أسباب وجود التستر التجاري، فبعض المستهلكين قد لا يفهمون حقيقةً قيمة العلامة التجارية وأهميتها في تحديد جودة المنتجات والخدمات.
الغرائز الربحية
من الممكن أن تكون الرغبة في الحصول على أرباح سريعة هي أحد الأسباب وراء وجود التستر التجاري، حيث يقوم بعض التجار ببيع المنتجات المزيفة أو المغشوشة بأسعار أرخص، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأرباح على حساب جودة المنتجات وسلامة المستهلكين.
السوق السوداء
من الممكن أن تكون السوق السوداء واحدة من الأسباب وراء وجود جريمة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، حيث يتم بيع المنتجات المزيفة والمغشوشة في الأسواق السوداء بسعر أرخص من الأسواق الرسمية، وهذا يجعلها مجزية لبعض التجار والمستهلكين.
ما أنواع التستر التجاري؟
تشكل جرائم التستر التجارية في المملكة العربية السعودية مشكلة خطيرة تؤثر على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى فقدان الثقة الاقتصادية، ويتم التستر من خلال استخدام تصاريح تجارية أو أسماء تجارية لشركة أو مؤسسة تجارية مسجلة ومُرخصةً من قبل الجهات المختصة دون موافقة أو اذن صاحب الشركة المرخصة بذلك.
يُمكن تقسيم أنواع التستر التجاري في المملكة العربية السعودية إلى الأنواع التالية:
استخدام الأسماء التجارية الشهيرة دون إذن أصحابها
يتم استخدام الأسماء التجارية الشهيرة لشركات معروفة دون حصول على إذن من أصحابها، ويتم ذلك عن طريق تسجيل اسماء تجارية مشابهة أو قريبة من الأسماء التجارية المعروفة.
أيضاً بتم استخدام هذه الأسماء في الترويج للمنتجات والخدمات وتشويه سمعة الشركات الأصلية.
تصدير المنتجات بدون دفع الرسوم الجمركية المناسبة
يتم تصدير المنتجات إلى دول أخرى بدون دفع الرسوم الجمركية المناسبة والتي تحددها الجهات المختصة، ويتم ذلك عن طريق تسجيل الشركات الوهمية واستخدامها في التصدير بدلاً من الشركات الحقيقية.
بيع المنتجات تحت غطاء شركات وهمية
من الأمثلة كذلك أنه يتم بيع المنتجات تحت غطاء شركات وهمية غير مسجلة لدى الجهات المختصة وذلك شكل من أشكال التستر التجاري، ويتم ذلك عن طريق تسجيل الشركات الوهمية واستخدامها في بيع المنتجات بدلاً من الشركات الحقيقية.
توزيع المنتجات من خلال شركات وهمية
أيضاً، يتم توزيع المنتجات من خلال شركات وهمية غير مسجلة لدى الجهات المختصة، ويتم ذلك فعلياً عن طريق تسجيل الشركات الوهمية واستخدامها في توزيع المنتجات بدلاً من الشركات الحقيقية.
تزوير العلامات التجارية
يتم تزوير العلامات التجارية للشركات المسجلة واستخدامها في ترويج المنتجات والخدمات، ويتم ذلك عن طريق تغيير الشعارات والألوان والتصاميم الخاصة بالعلامات التجارية.
استخدام العلامات التجارية المشابهة
يتم استخدام العلامات التجارية المشابهة للشركات المسجلة والمعروفة بغرض الخداع والتلاعب بالمستهلكين، ويتم ذلك عن طريق تسجيل علامات تجارية مشابهة جداً للعلامات التجارية الحقيقية، ويتم استخدام هذه العلامات في الترويج للمنتجات والخدمات.
توفر هذه الأنواع من التستر التجاري إلى خسارة كبيرة للشركات المسجلة والمرخصة، وتؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى فقدان الثقة الاقتصادية وتدني مستوى الجودة والمصداقية في المنتجات والخدمات.
الآثار السلبية للتستر التجاري
التستر التجاري هو ممارسة غير شرعية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي وتتسبب في خسائر كبيرة للشركات والمستهلكين.
في هذه الأسطر التالية، سنقوم بالتحدث عن الآثار السلبية للتستر التجاري وتأثيره على الاقتصاد السعودي والشركات والمستهلكين.
التأثير على الاقتصاد السعودي
تعد التجارة من الأنشطة الرئيسية التي تدعم الاقتصاد السعودي، ولكن وجود التستر التجاري يؤثر سلبًا على هذا الجانب. فبسبب المنتجات المغشوشة والمقلدة.
إنه تتأثر جودة المنتجات وتصبح غير مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها، مما يؤدي إلى خسارة الثقة في المنتجات المحلية والعالمية، ويزيد من تحديات المنافسة العالمية للشركات السعودية.
التأثير على الشركات
تتأثر الشركات بشكل كبير بالتستر التجاري، حيث يؤدي إلى خسارة الثقة والموثوقية في المنتجات التي يتم إنتاجها أو تسويقها.
أيضا هذا يزيد من التكاليف الإضافية التي يتعين على الشركات تحملها لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوقها في العلامات التجارية والملكية الفكرية.
التأثير على المستهلكين
يتأثر المستهلكون بشكل كبير بجرائم التستر التجارية، حيث يجدون أنفسهم يشترون منتجات غير آمنة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يؤدي إلى خطر صحي وتأثير سلبي على البيئة.
مع هذ فالمستهلكين يتعرضون للخداع والاحتيال عند شراء المنتجات التي تحمل علامات تجارية مزيفة أو مقلدة، مما يؤثر على الثقة في السوق ويزيد من تحديات حماية المستهلك في المملكة.
التأثير على الاستثمارات
تؤثر ظاهرة التستر التجاري على الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، حيث يتردى الاستثمار في البنية التحتية والتطوير والبحث والتطوير، بسبب قلة الثقة في الأسواق والأعمال التجارية المحلية.
يُمثل التستر التجاري ظاهرة غير شرعية تؤثر سلباً على الإقتصاد السعودي وتتسبب في خسائر كبيرة للشركات والمستهلكين.
يجب على الحكومة والشركات والمُستهلكين التحرك لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأخلاقيات التجارية الصحيحة وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الثقة في الأسواق والمنتجات المحلية والعالمية.
جهود الحكومة السعودية في مكافحة التستر التجاري
تعد مكافحة التستر من الأولويات الرئيسية للحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة إلى حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين والشركات من هذه الظاهرة غير القانونية.
من الأمثلة على الجهود التي تقوم الحكومة ببذلها مايلي:-
تشديد الرقابة والرصد
تعتمد الحكومة في مكافحة التستر التجاري على تشديد الرقابة والرصد، حيثُ تعمل على تطوير الآليات والأدوات التي تمكنها من رصد ومتابعة الشركات التي تمارس هذه الظاهرة.
تقوم الحكومة بتوسيع نطاق الرقابة والرصد على الأسواق المحلية والعالمية، وتشجيع الجهات المعنية على الإبلاغ عن أي حالات إشتباه في وجود تستر تجاري.
تطوير القوانين واللوائح
تعمل الحكومة على تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وتعزيز العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات التي تمارس التستر التجاري.
تعمل الحكومة على تشديد الرقابة على الأسواق المفتوحة ومكافحة البيع غير الشرعي للمنتجات المقلدة والمغشوشة.
تعزيز التعاون الدولي
تعمل الحكومة على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التستر التجاري، حيث تشارك في المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، وتعقد الاتفاقيات والشراكات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات والتقنيات الحديثة لمكافحة هذه الظاهرة.
توعية المستهلكين والشركات
تعمل الحكومة على توعية المستهلكين والشركات بمخاطر التستر التجاري، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الأخلاقيات التجارية الصحيحة وعدم اللجوء إلى التستر كوسيلة لزيادة الربح.
تعمل الحكومة على تطوير البرامج التدريبية والتثقيفية للشركات والمستهلكين لتعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
تعتبر مكافحة جرائم التستر التجارية من الأولويات الرئيسية للحكومة في المملكة العربية السعودية، وتعمل الحكومة على:-
- تطوير القوانين واللوائح
- تشديد الرقابة والرصد
- تعزيز التعاون الدولي
- توعية المستهلكين والشركات بمخاطر التستر
يجب على الحكومة والجهات المعنية المزيد من التعاون والجهود للقضاء على هذه الظاهرة المؤذية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمستهلكين.
كيف يمكن حماية الشركات والمستهلكين من التستر التجاري؟
تعتبر مكافحة التستر التجاري من الأولويات الرئيسية للحكومات والشركات حول العالم، حيث تسبب هذه الظاهرة في خسائر كبيرة للشركات وتهدد حقوق الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى تعريض المستهلكين للأخطار والمخاطر الصحية والبيئية. وفي هذا المقال، سنتحدث عن كيفية حماية الشركات والمستهلكين من التستر.
تعزيز الوعي والتثقيف
يعتبر التثقيف والتوعية بأهمية حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية من أهم الخطوات الواجب اتباعها لحماية الشركات والمستهلكين من التستر التجاري.
يُمكن للشركات والحكومات تطوير البرامج التدريبية والتثقيفية للعاملين والمستهلكين لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأخلاقيات التجارية الصحيحة والعمل على تحسين معايير الجودة والسلامة.
تطوير القوانين واللوائح
يجب على الحكومات والجهات المعنية تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وتشديد العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات التي تمارس التستر التجاري.
يجب أن تكون هذه العقوبات قوية ورادعة لمنع المتجرِّعين من ممارسة هذه الظاهرة.
تشديد الرقابة والرصد
تعتمد الحكومات والجهات المعنية في مكافحة جرائم التستر التجارية على تشديد الرقابة والرصد، حيث يجب على الحكومات تطوير الآليات والأدوات التي تمكنها من رصد ومتابعة الشركات التي تمارس هذه الظاهرة.
يجب توسيع نطاق الرقابة والرصد على الأسواق المحلية والعالمية، وتشجيع الجهات المعنية على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في التستر التجاري.
تقديم الدعم والمساندة للشركات
يجب على الحكومات والجهات المعنية تقديم الدعم والمُساندة للشركات لحمايتها من جرائم التستر التجارية المختلفة.
من الممكن أن يتم تقديم الدعم المالي والفني للشركات لتحسين نظام الجودة والسلامة، وتطوير نظام الرصد والمتابعة للمنتجات، وتعزيز الحملات الإعلامية والترويجية للمنتجات الأصلية الصادرة عن الشركات المحترمة.
تشجيع الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا
تعتبر التكنولوجيا من الأدوات الرئيسية في مكافحة التستر التجاري، حيث يمكن استخدامها لتحسين عمليات الرصد والمتابعة وتحديد المنتجات المقلدة.
لذلك، يجب تشجيع الشركات على استخدام التقنيات الحديثة في حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتطوير نظام الحماية من القرصنة الإلكترونية والتزوير الإلكتروني.
الدور الحاسم للوعي والتوعية
يشكل التستر التجاري خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، إذ يتسبب في فقدان الثقة الاقتصادية والتي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات والتداعيات السلبية على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
ومن هنا، يلعب الوعي والتوعية دورًا حاسمًا في مواجهة هذه المشكلة.
في البداية، يجب تحديد مفهوم التستر التجاري، وهو استخدام تصاريح تجارية أو أسماء تجارية لشركة أو مؤسسة تجارية مسجلة ومرخصة من قبل الجهات المختصة، دون موافقة أو اذن صاحب الشركة المرخصة بذلك.
ومن أمثلة التستر في المملكة العربية السعودية، استخدام الأسماء التجارية الشهيرة دون إذن أصحابها، وبيع المنتجات تحت غطاء شركات وهمية، وتصدير المنتجات إلى دول أخرى بدون دفع الرسوم الجمركية المناسبة.
تعتبر التوعية بمخاطر التستر التجاري والتعرف عليها في مراحلها الأولى من الأدوات الرئيسية المستخدمة لمكافحة هذه الممارسة غير القانونية.
يمكن أن تتمثل هذه التوعية في إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية قوية تشرح خطورة التستر التجاري وتوضح أنه يمثل خرقًا للقانون ويتسبب في فقدان الثقة الاقتصادية والتداعيات السلبية.
إن هذه الممارسة وتشجع المستهلكين وأصحاب الأعمال على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمسجلة لدى الجهات المختصة.
مكتب ناجي العصيمي لمواجهة التستر التجاري
في الأخير،يمكنك الاستعانة بـ مكتب المحامي ناجي العصيمي واحد من أفضل مكاتب المحاماة داخل المملكة العربية السعودية، يقدم مجموعة مختلفة من الخدمات القانونية والاستشارية، يمكنك الاستعانة به عند مواجهة جرائم التستر التجارية، أو في توثيق والتأكد من وثائق وعقود الشركة، حتى لا تعرض نفسك لأي مسائلة قانونية.
تتمثل أنواع التستر التجاري في استخدام الأسماء التجارية الشهيرة دون إذن صاحبها، وتصدير المنتجات إلى دول أخرى بدون دفع الرسوم الجمركية المناسبة، وبيع المنتجات تحت غطاء شركات وهمية غير مسجلة، وتوزيع المنتجات من خلال شركات وهمية، وتزوير العلامات التجارية، واستخدام العلامات التجارية المشابهة.
وبالتالي، يجب على الحكومة والشركات والمستهلكين العمل بشكل مشترك لمكافحة التستر التجاري وضمان المحافظة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعة الشركات المسجلة والمرخصة.
عامةً نأمل أن يتم التصدي لهذه المشكلة بشكلٍ جدي وفعّال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
