إن الحكومات في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى إتخاذ إجراءات فعالة لمُكافحة التستر التجاري، وذلك عبر تحديد المعايير الدولية و أدلة التستر التجاري لمُكافحة التستر التجاري وتطبيقها بشكلٍ صارم، والعمل على تعزيز التعاون الدُولي في هذا المجال.
أدلة التستر التجاري
التستر التجاري هو مُمارسة غير قانونية تقوم بها الشركات والأفراد لإخفاء هوية المالك الحقيقي للشركة أو الهيكل التجاري، وذلك لتجنب الإلتزام بالقوانين واللوائح وتجنب الضرائب والرسوم الحكومية.
وتشمل أدلة التستر التجاري العديد من العوامل، مثل وجود مُلاك المناصب الرئيسية في الشركة أو الهيكل التجاري من الأشخاص الذين لا يمتلكون القُدرة المالية لممارسة الأعمال التجارية بشكل فعال، أو عدم وجود معلومات كافية عن المالك الحقيقي للشركة أو الهيكل التجاري، أو وجود شركات وهياكل تجارية ذات طبيعة غامضة.
تتضمن أدلة التستر التجاري أيضًا وجود علاقات غير معلنة بين المالك الحقيقي للشركة أو الهيكل التجاري والشركات الأخرى، أو وجود عدم توافق بين حجم الأعمال التجارية المنجزة والموارد المالية المتاحة للشركة أو الهيكل التجاري.
ويمكن استخدام العديد من الوسائل لكشف أدلة التستر التجاري، مثل التحقق من المعلومات المتاحة عن الشركة أو الهيكل التجاري، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، واستخدام التقنيات المتطورة في تحليل البيانات.
أدلة التستر التجاري وقوتها
تُعتبر مكافحة التستر التجاري من الأولويات الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم.
يُمكن استخدام العديد من الأدوات لتحقيق ذلك، مثل تحديد المعايير الدولية لمكافحة التستر التجاري وتطبيقها بشكل فعّال، وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
تُعد الشفافية في الأعمال التجارية وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح في المجال الاقتصادي من العوامل الأساسية في مكافحة التستر التجاري وتحقيق العدالة في الأعمال التجارية.
التستر التجاري
من المهم أن نفهم أن التستر التجاري يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي إلى فقدان الإيرادات الضريبية وتفاقم الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التستر التجاري إلى تعزيز الفساد والجريمة المنظمة، حيث يمكن استخدام الشركات التي تتستر وسيلة لتبييض الأموال أو تمويل الأنشطة الإجرامية.
إنه من الممكن أن يتم إستخدام العديد من الأدوات والتقنيات للكشف عن التستر التجاري، مثل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتحليل البيانات، وتفتيش الحسابات المالية، وتطبيق العقوبات على المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة.
يُمكن أيضًا للأفراد والشركات العاملة في القطاع الخاص أن يلعبوا دوراً هاماً في مكافحة التستر التجاري، عبر تبني معايير الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح في كل مرحلة من مراحل الأعمال التجارية، والعمل على تحسين النزاهة والشفافية في جميع العمليات.
من المُمكن، أيضًا للمجتمع المدني أن يلعب دورًا هامًا في مكافحة التستر التجاري، عبر التحقق من مصادر التمويل للشركات والمؤسسات التي تعمل في المجال الاقتصادي.
الإبلاغ عن أي نشاطٍ مشبوه، والعمل على تحسين الوعي بأهمية الإلتزام بالقوانين واللوائح في المجال الاقتصادي.
ختامًا
يمكن القول أن مكافحة التستر التجاري تتطلب تعاونًا وجهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركات والمجتمع المدني، وذلك لضمان الحصول على نظام اقتصادي عادل وشفاف يعمل بما يخدم المصالح العامة والفردية في نفس الوقت.
المقالة مقدمة من: مكتب المحامي ناجي العصيمي.
