يُعتبر نظام الامتياز التجاري أحد أهم الحلول الاستثمارية التي تُسهّل انتشار العلامات التجارية وتوسّعها محليًا ودوليًا، ومع تزايد الاعتماد على هذا النظام في المملكة العربية السعودية، تُعد اتفاقية الامتياز التجاري أهم الأمور التي تنظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
إلا أنه في بعض الحالات قد تنشأ حاجة للتنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل السيطرة من طرف إلى آخر، وهنا يجب معرفة التعرف على الضوابط والشروط المحددة التي تنظم هذه الحالات.
في هذا المقال، سنسلط الضوء على حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، ومتى يمكن لصاحب الامتياز التنازل عن حقوقه للغير، وما هي القيود التي يحق لمانح الامتياز فرضها، بالإضافة إلى أبرز الحالات التي يُرفض فيها التنازل.
أكمل القراءة لتعرف كل هذا!
ما المقصود بـ اتفاقية الامتياز التجاري؟
اتفاقية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية تُعتبر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يُنظم العلاقة التجارية بين طرفين، حيث يتيح هذا النظام لصاحب مشروع ما (مانح الامتياز) منح حقوق استخدام علامته التجارية ونموذج عمله الناجح لشخص آخر (صاحب الامتياز) مقابل التزام مالي أو غير مالي مع استثناء التكاليف المدفوعة مقابل السلع أو الخدمات المقدمة من مانح الامتياز.
من الجدير بالذكر أن كلا الطرفين، سواء مانح الامتياز أو صاحب الامتياز، يمكن أن يكونا أشخاصًا طبيعيين أو كيانات اعتبارية. يقوم مانح الامتياز بمنح صاحب الامتياز الحق في تشغيل الأنشطة التجارية المتعلقة بالامتياز لحسابه الخاص، مع ارتباط هذه الأنشطة بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بمانح الامتياز، أو الذي يملك حق ترخيصه.
يشمل ذلك أيضًا توفير المعرفة الفنية والخبرات التقنية لصاحب الامتياز، إلى جانب تحديد أسلوب تشغيل الأعمال.
على سبيل المثال: إذا افتتحت فرعًا جديدًا لمطعم عالمي في مدينتك، فأنت تعمل بموجب فرنشايز أو امتياز تجاري، حيث تستخدم اسم المطعم ووصفاته بناءً على الشروط الموقعة.
ماذا يعني التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري؟
التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري يعني نقل حقوق وواجبات الممنوح (الذي يملك الامتياز) إلى طرف آخر، بشرط موافقة مانح الامتياز وضمان التزام الطرف الجديد بالشروط المتفق عليها.
مثلًا:
لنفترض أن لديك مقهى يعمل بنظام الامتياز لعلامة تجارية مشهورة، وأردت بيع المقهى لشخص آخر. في هذه الحالة، يجب أن توافق العلامة التجارية على نقل الامتياز للشخص الجديد لضمان استمرارية الجودة والمعايير.
ولهذا التنازل حالات معينة، أكمل القراءة لتعرف أهم حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري!
ما هي التزامات مانح الإمتياز التجاري؟
يلتزم مانح الامتياز تجاه صاحب الامتياز بالآتي:
ـ توضيح حقوق صاحب الامتياز بخصوص النشاط الممنوح.
ـ تقديم نموذج تفصيلي للعمل، يشمل المعايير والإرشادات المطلوبة.
ـ تدريب موظفي صاحب الامتياز على تشغيل الأعمال وفقًا للمعايير.
ـ تقديم الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل الامتياز.
ـ تزويد صاحب الامتياز بالمواد اللازمة طوال مدة الاتفاقية.
ـ حماية البيانات المالية والمحاسبية الخاصة بصاحب الامتياز.
ـ تزويد صاحب الامتياز بتوضيح للمقابل المالي المستحق.
ـ عدم منح حقوق مماثلة في المنطقة المحددة بالاتفاقية.
ما هي التزامات صاحب الامتياز التجاري؟
تشمل التزامات صاحب الامتياز التجاري على ما يلي:
ـ يجب الحصول على موافقة مانح الامتياز عند إجراء أي تغييرات في السلع أو الخدمات أو طريقة تشغيل الأعمال.
ـ تقديم البيانات المالية والمحاسبية والبيانات المتعلقة بالأعمال لمانح الامتياز لدعم تطوير نموذج العمل.
ـ السماح لمانح الامتياز أو ممثليه بتفقد المرافق المستخدمة في تشغيل الامتياز، دون التسبب في تعطيل الأعمال أو إلحاق ضرر بها.
ـ الحصول على موافقة مانح الامتياز قبل تغيير مكان ممارسة النشاط.
قبل أن ننتقل إلى حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري، دعنا نتحدث أولا عن حقوق الحاصل على الامتياز التجاري!
من أهم حقوق الحاصل على الامتياز التجاري؟
ـ الحق في استخدام العلامة التجارية واسم النشاط التجاري وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال الامتياز خلال مدة الاتفاقية.
ـ يلتزم مانح الامتياز بتوفير التدريب لصاحب الامتياز وموظفيه لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً للمعايير المحددة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المشروع بنجاح.
ـ الحصول على السلع أو المواد الأساسية من مانح الامتياز، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر الموردين المعتمدين من قبل مانح الامتياز.
ـ الحصول على الاستشارات والخبرات من مانح الامتياز لضمان استمرارية نجاح الأعمال وتحقيق أفضل أداء.
ـ الاستفادة من نظام عمل مُثبت وناجح ومجرب مسبقاً من مانح الامتياز، مما يقلل من المخاطر المحتملة.
ـ يحق لصاحب الامتياز العمل ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً للاتفاقية، دون السماح لأي امتياز آخر بالعمل في نفس المنطقة، مما يحمي حصته السوقية.
ـ الحصول على الدعم التسويقي والإعلاني لتعزيز العلامة التجارية وجذب العملاء، مما ينعكس إيجاباً على أعمال صاحب الامتياز.
ـ الحق في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها وفقاً للشروط المحددة في العقد، لضمان استمرارية المشروع.
ـ الحق في اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات المحددة في الاتفاقية عند حدوث أي خلاف مع مانح الامتياز.
ـ الحصول على حماية قانونية تضمن حقوقه، سواء فيما يتعلق بالتزاماته أو حقوقه ضمن إطار اتفاقية الامتياز التجاري.
ما هي حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري؟
وفقًا لنظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، يجوز لصاحب الامتياز التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز للغير، أو تغيير الشخص المسيطر عليه، بشرط الحصول على موافقة مانح الامتياز.
لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على هذا التنازل أو تغيير السيطرة، أو سحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات التالية، إليك أبرز حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري:
ـ إذا كان من غير المرجح أن يمتلك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
ـ إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة بشأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
ـ إذا كان المتنازل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
ـ إذا لم يوافق المتنازل له كتابةً على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
ـ إذا كان مفتتحًا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
ـ إذا لم يكن المتنازل له حاصلًا على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعًا من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
ـ إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمه إخطارًا مكتوبًا بذلك من مانح الامتياز.
يُمكنك الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري للتعرف على التفاصيل والإجراءات المحددة المتعلقة بـ حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري من خلال هذا الرابط!
بعد أن تحدثنا عن حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري، دعنا نخبرك بتفاصيل كتابة اتفاقية الامتياز التجاري!
تفاصيل حول كتابة اتفاقية الامتياز التجاري:
كما ذكرنا في السطور السابقة أن اتفاقية الامتياز التجاري تُعد أحد أهم الركائز التي تُنظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، ومن الضروري أن تُكتب بوضوح ودقة لضمان حقوق والتزامات الطرفين.
تتضمن اتفاقية الامتياز التجاري عدداً من العناصر الأساسية إلى جانب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأهمها:
1. وصف أعمال الامتياز بشكل تفصيلي، مع تحديد مدة الاتفاقية وآلية تعديل بنودها، وكذلك النطاق الجغرافي الذي يشمل أنشطة الامتياز. كما يجب توضيح كافة المبالغ المالية التي يجب على صاحب الامتياز دفعها لمانح الامتياز، سواء كانت مقابل حقوق الامتياز، أو رسوم تدريب موظفي صاحب الامتياز، أو تكلفة الدعم الفني، مع بيان آلية احتساب أي مبالغ إضافية مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمها مانح الامتياز أو أي جهة تابعة له.
2. توضيح التزامات الطرفين. يتعين على مانح الامتياز الالتزام بتدريب موظفي صاحب الامتياز وتقديم كافة الخبرات التقنية والتسويقية المطلوبة. في المقابل، يلتزم صاحب الامتياز باتباع التعليمات الخاصة بتسويق وعرض المنتجات، والحفاظ على الهوية التجارية للامتياز. كما يجب تحديد الالتزامات الخاصة بتوريد السلع أو الخدمات، وبيان الجهة المسؤولة عن ذلك سواء كان مانح الامتياز أو طرفاً ثالثاً بناءً على تعليماته.
3. توثيق حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، تشمل هذه الحقوق استخدام العلامة التجارية وأي حقوق فكرية متعلقة بأعمال الامتياز، مع تحديد التزامات الطرفين في حال حدوث أي انتهاك أو إخلال بتلك الحقوق، والتعويضات المترتبة على ذلك.
4. تحديد آلية تسوية النزاعات بين الطرفين عند حدوث خلاف يتعلق بالاتفاقية، وتوضيح مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير وشروط وأحكام ذلك.
5. تشمل الاتفاقية الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز، أو انتقال السيطرة لأي طرف آخر، كما يجب توضيح القيود المفروضة على صاحب الامتياز فيما يتعلق بنقل حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية إلى جهة أخرى.
6. يجب تحديد صاحب العلامة التجارية أو الاسم التجاري وأي حقوق ملكية فكرية مستخدمة ضمن أعمال الامتياز، وبيان العلاقة بين مانح الامتياز ومالك العلامة إذا لم يكن هو المالك المباشر.
7. تنظيم التزامات الطرفين عند إنهاء الاتفاقية أو انقضائها، بما في ذلك حقوق التجديد أو التمديد لصاحب الامتياز إن وجدت، وكذلك تحديد الالتزامات المترتبة على كل طرف بعد إنهاء الاتفاقية، بما في ذلك القيود المفروضة على ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال فترة سريان الاتفاقية أو بعد انتهائها، وذلك بما يتماشى مع أحكام نظام المنافسة.
8. يلزم صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز أو العلامة التجارية للامتياز، بالإضافة إلى تنظيم الالتزامات المتعلقة بمقر أعمال الامتياز، وبيان حق صاحب الامتياز في تغيير موقع العمل إن كان ذلك متاحاً ضمن شروط الاتفاقية.
9. يجب أن تشمل الاتفاقية بنود واضحة تلزم الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات وحماية البيانات الخاصة بالامتياز التجاري، لضمان سلامة العمل وحقوق جميع الأطراف.
تتمثل أهمية كتابة اتفاقية امتياز تجاري دقيقة فيما يلي:
تُحقق اتفاقية الامتياز الواضحة والمرتبة التوازن المثالي بين مصلحة الطرفين، وتضمن:
ـ الشفافية في العلاقات التعاقدية.
ـ حفظ حقوق الملكية الفكرية.
ـ تحديد المسؤوليات والالتزامات بوضوح.
ـ تجنب النزاعات المستقبلية عبر توثيق البنود بدقة.
بالأخير، يُنصح بالاستعانة بخبير قانوني متخصص في الامتيازات التجارية لضمان إعداد اتفاقية تحقق التطلعات وتحمي المصالح القانونية للطرفين.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي امتياز تجاري يقدم خدمات احترافية تلبي جميع احتياجاتك القانونية أو لتفهم حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري، مكتب المحامي ناجي العصيمي هنا لمساعدتك، حيث يتميز بتخصصه في صياغة ومراجعة عقود الامتياز التجاري بدقة واحترافية لضمان حماية حقوق عملائه وتحقيق أفضل النتائج لمشاريعهم.
كما يقدم المكتب خدمات متكاملة تغطي جميع جوانب مشاريع الامتياز التجاري، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية في السعودية عبر كافة الوسائل المتاحة. سواء كنت تفضل الاستشارات القانونية عبر الهاتف، أو التواصل أونلاين، أو الحصول على استشارات فورية عبر تطبيق واتساب، فإنه جاهز لدعمك وتوجيهك في كل خطوة.
للتواصل، يمكنك الاتصال من خلال رقم الواتساب: 966509909599
