في ظل التحول الرقمي الهائل الذي تشهده المملكة، أصبحت النزاعات الإلكترونية واقعاً يتطلب تدخلا قانونيا دقيقا. هنا يبرز دور محامي قضايا الجرائم المعلوماتية في الرياض، الذي لا يقتصر عمله على الترافع فحسب، بل يمتد لحماية الهوية الرقمية للضحايا. ويعد مكتب المحامي ناجي العصيمي أحد المكاتب الرائدة التي استطاعت فك شفرات القضايا التقنية المعقدة، محولا الأدلة الرقمية الصعبة إلى حجج قانونية دامغة أمام المحاكم الجزائية، لضمان أعلى مستويات الحماية والعدالة لعملائه
ما هي الجرائم المعلوماتية؟
الجرائم المعلوماتية هي أفعال غير مشروعة ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال (الإنترنت) أو أي أجهزة رقمية، بهدف الإضرار بأنظمة المعلومات، أو سرقتها، أو تعطيلها، أو استغلالها بشكل غير قانوني، وتشمل اختراق الأنظمة، الاحتيال الإلكتروني سرقة حقوق الملكية الفكرية، سرقة الحسابات، سرقة البيانات، انتهاك الخصوصية، والتشهير، وتستهدف أفراداً أو مؤسسات أو دولاً لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية
أنواع الجرائم المعلوماتية
-
الاعتداء على الخصوصية والتشهير
هذا النوع من الجرائم المعلوماتية منصوص عليه بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يُجرم النظام انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر التصوير غير المشروع أو التسجيل (حتى دون نشر)، والتشهير بالآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي (سناب شات، تويتر، تيك توك، وغيرها). كما يشمل ذلك التنصت على البيانات المرسلة عبر الشبكات أو اعتراضها، والدخول غير المشروع كـ الابتزاز الإلكتروني أو إرغامهم على فعل أو امتناع معين.
-
الاحتيال المعلوماتي والجرائم المالية
وهي الافعال التي تتمثل في الاستيلاء على الأموال أو السندات بطرق احتيالية، أو انتحال صفة غير صحيحة للخداع. ويمتد ذلك ليشمل الدخول غير المصرح به للبيانات البنكية، والائتمانية، أو سجلات ملكية الأوراق المالية (كالأسهم) بقصد الحصول على بيانات أو أموال غير مستحقة.
-
الاعتداء على سلامة البيانات
الأفعال المُجرمة التي تشمل أي فعل يستهدف إتلاف، أو حذف، أو تسريب البيانات الخاصة، أو التلاعب بمحتواها وإعادة نشرها لتضليل المستفيدين. كما تُجرم الأفعال التي تؤدي إلى تشويش أو تعطيل الشبكات والخدمات المعلوماتية، أو تدمير البرامج التشغيلية بما يعوق عمل الأنظمة الرقمية.
-
المساس بالقيم والنظام العام
الأفعال المُجرمة التي تشمل إنتاج أو تخزين أو إرسال كل ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو النظام العام، أو الآداب العامة. ويندرج تحت ذلك إنشاء مواقع للإتجار بالبشر، أو نشر وترويج المواد الإباحية، أو استخدام الشبكة المعلوماتية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتسهيل تعاطيها.
-
المساهمة الجنائية (التحريض، المساعدة، الاتفاق)
كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب الجرائم أعلاه؛ فإذا وقعت الجريمة، يعاقب بالعقوبة المقررة لها بما لا يتجاوز حدها الأعلى. أما إذا لم تقع الجريمة، فيعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
-
الشروع في الجريمة
يقصد بالشروع البدء في تنفيذ أفعال تهدف لارتكاب جريمة دون اكتمال نتيجتها (كفشل محاولة اختراق). وتكون العقوبة في هذه الحالة نصف الحد الأعلى المقرر للجريمة الأصلية التي شرع في ارتكابها.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بمرسوم ملكي لمواكبـة الطفرة الرقمية الهائلة، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التوازن بين الانفتاح التقني وبين حماية المصالح الحيوية للدولة والأفراد.
تتركز أهدافه في 5 محاور: (الرقي بالمساعدة التقنية، حماية المصلحة العامة والآداب، حماية الاقتصاد الوطني، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات، والحد من انتشار الجرائم التقنية مثل الابتزاز الإلكتروني وسرقة حقوق الملكية الفكرية وسرقة الحسابات)
ويتميز النظام السعودي بالمرونة والدقة، حيث اعتبر استخدام الوسائل التقنية عنصرًا جوهريًا في قيام الجريمة. وأجاز للمحكمة مصادرة الأدوات المستخدمة، مع تمكين الجهات المختصة من حجب المواقع أو الحسابات محل الجريمة
محامي قضايا الجرائم المعلوماتية في الرياض
في قلب العاصمة الرياض، ومع تزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية، برزت الحاجة الملحة للاستعانة بـ محامي قضايا الجرائم المعلوماتية في الرياض خاصة إذا كان محامي تشهير إلكتروني بالرياض
ولا يقتصر دور المحامي هنا على الترافع فحسب، بل يمتد ليكون مستشارا تقنيا وقانونيا في ان واحد.
لماذا تحتاج إلى محامي قضايا جرائم معلوماتية في الرياض؟
- بسبب تميز قضايا المعلوماتية بحساسيتها المفرطة؛ فالأدلة فيها رقمية وقابلة للتلف أو التعديل
- بسبب استخراج الأدلة الرقمية بطرق تقنية احترافية تضمن عدم الطعن فيها أمام القضاء.
- بسبب القدرة على تكييف القضية
- حماية الضحايا خاصة في قضايا الابتزاز ويختص بها محامي تشهير إلكتروني بالرياض
لماذا تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية في السعودية؟
تقوم الحاجة إلى محامي قضايا الجرائم المعلوماتية في الرياض على عدة ركائز أساسية تتعلق بطبيعة النظام القانوني والتقني المعقد، وإليك أبرز هذه الأسباب
- تكييف القضية قانونيا
- التعامل مع الأدلة الرقمية .
- مواجهة الابتزاز بحصانة وسرية.
- تتبع الأموال في قضايا الاحتيال المالي.
- الترافع أمام المحاكم الجزائية.
ما الخدمات التي يقدمها محامي الجرائم الإلكترونية؟
- التوثيق القانوني للأدلة الرقمية
- تمثيل ضحايا الابتزاز الإلكتروني والمختص بها هو محامي تشهير إلكتروني بالرياض
- قضايا الاحتيال المالي والاستثماري
- الدفاع في قضايا التشهير والقذف
- سواء كنت مجنيا عليه أو متهما
- التعامل مع جرائم الاختراق والاعتداء على البيانات
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع
أهمية توكيل محامي مختص في الجرائم المعلوماتية
-
الدقة في تكييف الجريمة
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي يحتوي على عقوبات متفاوتة جدا؛ فالفعل الواحد قد يصنف كـ جريمة تشهير عقوبتها سنة سجن، أو مساس بالنظام العام عقوبتها 5 سنوات. المحامي المختص يمتلك الخبرة لتحديد الوصف القانوني الأدق للواقعة، مما يمنع إيقاع عقوبات مغلظة غير مستحقة أو يضمن الحصول على أقصى عقوبة للجاني.
-
التعامل مع الأدلة الرقمية الهشة
الدليل الرقمي (مثل رسائل الواتساب أو البريد الإلكتروني) سهل الحذف أو التعديل، ومن الصعب إثبات نسبته لشخص بعينه أمام القضاء دون اتباع إجراءات فنية معينة. المحامي المختص يعرف كيف يوثق الأدلة عبر جهات معتمدة لضمان عدم الطعن فيها بـ الفبركة.
-
الحماية من “الابتزاز المضاد” والسرية التامة
في قضايا الابتزاز والجرائم الأخلاقية، يلعب محامي تشهير إلكتروني بالرياض دور الساتر القانوني فهو يضمن للضحية التعامل مع الجهات الأمنية (مثل مركز العمليات الأمنية الموحد أو تطبيق كلنا امن) باحترافية وسرية تامة، مما يحمي الضحية من التشهير أو تفاقم التهديد أثناء سير القضية.
-
القدرة على استرداد الحقوق المالية
في جرائم الاحتيال المالي، المحامي لا يكتفي بالجانب الجنائي (سجن المحتال)، بل يركز على الجانب الحقوقي وهو استرداد الأموال وهو يعرف الإجراءات القانونية لمخاطبة البنوك والبنك المركزي السعودي (ساما) للحجز على الحسابات وتتبع الحوالات قبل ضياعها.
-
مواكبة التطور التشريعي والقضائي
المحاكم الجزائية في الرياض وبقية المدن السعودية تصدر أحكاما وسوابق قضائية دورية في هذه الجرائم. المحامي المتخصص يكون ملما بهذه الأحكام وكيفية توظيفها لصالح موكله، سواء في مرحلة التحقيق لدى النيابة العامة أو أثناء المرافعة أمام القاضي.
طرق مكافحة الابتزاز الالكتروني في السعودية
القنوات الرسمية للإبلاغ (التحرك الفوري) وفرت وزارة الداخلية والجهات الأمنية وسائل تقنية تضمن سرعة الوصول للجاني:
- تطبيق كلنا امن هو الوسيلة الأسرع؛ حيث يمكنك تقديم بلاغ واختيار الجرائم المعلوماتية وإرفاق الأدلة (لقطات شاشة، روابط)، وسيتم التعامل مع البلاغ فوراً.
- منصة أبشر عبر الدخول لخدمات الأمن العام وتقديم بلاغ رسمي.
- الاتصال بالرقم الموحد (911): في المناطق التي تشملها الخدمة، أو (999) في بقية المناطق لطلب التوجيه الفوري.
- النيابة العامة يمكن تقديم شكوى مباشرة عبر بوابتها الإلكترونية في حال كانت القضية تتطلب تحقيقاً جنائياً موسعاً.
الدور الجوهري لهيئة الأمر بالمعروف (وحدة مكافحة الابتزاز)
تعد الهيئة شريكا أساسيا، ولديها وحدة متخصصة لمكافحة الابتزاز تتميز بالسرية المطلقة عن طريق الرقم الموحد (1909) مخصص لاستقبال بلاغات الابتزاز، ويتم التعامل مع الحالة دون إحداث فضيحة للضحية، وغالبا ما يتم إنهاء القضية بضبط الجاني وتدمير المواد المبتز بها.
الإجراءات القانونية (سلاح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية)
يعاقب النظام السعودي المبتز بعقوبات رادعة وفقاً للمادة الثالثة:
- السجن لمدة تصل إلى سنة.
- الغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- أو بكلتا العقوبتين معاً.
- تغلظ العقوبة إذا كان الابتزاز مرتبطاً بجرائم أخرى مثل الإتجار بالبشر أو القصر.
قضايا السب و القذف و التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي
التوصيف القانوني للجريمة
- السب: هو توجيه عبارات خادشه للحياء أو مهينة لكرامة الشخص.
- القذف: هو اتهام الشخص بارتكاب فعل يستوجب العقوبة أو يمس الشرف (مثل الرمي بالزنا أو السرقة) دون دليل
العقوبات المقررة (المادة الثالثة)
نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن عقوبة التشهير بالأخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة هي:
- السجن مدة لا تتجاوز سنة.
- الغرامة مبلغ لا يزيد على 500 ألف ريال سعودي.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يحق للمتضرر أيضاً المطالبة بالحق الخاص (تعويض مالي) أمام القضاء عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
متى تعتبر لقطة الشاشة دليلا؟
في قضايا السب والتشهير، تعتبر لقطة الشاشة قرينة وليست دليلا قاطعا بمفردها، ولتصبح دليلا يعتد به يجب:
- أن يتم التحقق من الحساب الصادر منه المحتوى عبر الخبراء التقنيين في الأدلة الجنائية.
- مطابقة عنوان البروتوكول الخاص بالجهاز المستخدم.
- ألا يكون قد مضى وقت طويل يؤدي إلى ضياع سجلات البيانات لدى مزودي الخدمة.
خطوات التصرف القانوني عند تعرضك للسب أو التشهير:
- التوثيق الفوري التقط صورة شاشة للمنشور المسيء، وانسخ رابط الحساب ورابط المنشور قبل أن يتم حذفه.
- الإبلاغ الإلكتروني عبر تطبيق كلنا امن قسم الجرائم المعلوماتية.
- التوجه للشرطة لفتح محضر رسمي وإحالة القضية للنيابة العامة.
- توكيل محامي لصياغة لائحة دعوى احترافية تفند الإساءة وتطالب بالحق الخاص والتعويض
خطوات رفع شكوى في جريمة إلكترونية
أولا: مرحلة توثيق الدليل قبل ضياعة
ثانيا: تقديم البلاغ (القنوات الرسمية)
1. تطبيق كلنا امن:
- حمل التطبيق على هاتفك.
- اختر الجرائم المعلوماتية.
- ارفع الصور والروابط واكتب وصفا مختصرا للواقعة.
- ستصلك رسائل نصية بتحديثات البلاغ.
2. بوابة أبشر:
- الدخول خدمات الأمن العام ثم بلاغات الجرائم المعلوماتية
3. مراكز الشرطة:
- يمكنك التوجه لأقرب مركز شرطة في مدينتك (الرياض مثلا) وتقديم بلاغ رسمي في قسم الجرائم المعلوماتية.
ثالثا: مرحلة النيابة العامة:
- تحال القضية إلى النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق والادعاء.
- تقوم النيابة باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة الرقمية.
- يتم إصدار قرار بـ لائحة الاتهام وإحالة القضية للمحكمة.
رابعا: المحكمة الجزائية (المطالبة بالحق الخاص)
عندما تصل القضية للمحكمة، يبدأ دورك في المطالبة بـ الحق الخاص:
- تطالب بتعويض مالي عن الأضرار المادية أو المعنوية (التشهير، خسارة عمل، ألم نفسي).
- تطالب بإغلاق الحساب المسيء ونشر اعتذار (في قضايا التشهير).
عقوبات الجرائم الإلكترونية في النظام السعودي
-
جرائم التشهير والابتزاز (المادة 3)
العقوبة:السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
-
جرائم الاحتيال المالي (المادة 4)
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.
-
جرائم إتلاف البيانات والشبكات (المادة 5)
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.
-
جرائم القيم والنظام العام (المادة 6)
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال.
-
جرائم الأمن الوطني والإرهاب (المادة 7)
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
خبرتنا في قضايا الجرائم الإلكترونية
نمتلك خبرة عميقة في تطويع الأدلة الرقمية وتوظيف نصوص النظام لحماية الضحايا من الابتزاز والاحتيال المالي بسرية تامة.
نتميز بالاحترافية في صياغة الدفوع القانونية أمام المحاكم الجزائية لضمان استرداد الحقوق وتحقيق أقصى درجات العدالة لعملائنا.
كيف يساعدك مكتب المحامي ناجي العصيمي في قضايا الجرائم المعلوماتية؟
يقدم مكتب المحامي ناجي العصيمي في الرياض حلولا متكاملة تجمع بين الخبرة القانونية والأدوات التقنية للتعامل مع هذه القضايا الحساسة، وذلك من خلال:
- إدارة الأدلة الرقمية:
يتولى المكتب استخراج وتوثيق الأدلة (كالرسائل والروابط) بطرق فنية احترافية تضمن قبولها أمام القضاء وعدم الطعن فيها بالفبركة.
- الحماية والتمثيل القانوني:
يوفر المكتب حماية قانونية لضحايا الابتزاز والتشهير عبر التنسيق السري مع الجهات الأمنية، مع تولي الترافع وصياغة الدفوع القانونية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية لضمان استرداد الحقوق ومعاقبة الجناة.
»»» الخلاصة
تظل الجرائم المعلوماتية تحدياً قانونياً يتطلب وعياً عالياً وسرعة في التصرف. إن اللجوء إلى محامي قضايا الجرائم المعلوماتية في الرياض ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوتك الأولى لضمان حقك وحماية خصوصيتك في عالم رقمي لا يرحم. ومع وجود خبرات قانونية متمرسة مثل مكتب المحامي ناجي العصيمي، يمكنك الاطمئنان إلى أن قضيتك تدار باحترافية تقنية وقانونية تضمن لك العدالة والسرية التامة.
؟؟ الاسئلة الشائعة عن (محامي قضايا الجرائم المعلوماتية في الرياض)
هل تسقط جريمة التشهير إذا قام الجاني بحذف المنشور المسيء؟
لا تسقط الجريمة بالحذف؛ فبمجرد النشر تكتمل أركان الجريمة. ومن خلال خبرة المحامي ناجي العصيمي، يمكن استعادة الدليل عبر التقارير الفنية للأدلة الجنائية وتتبع سجلات النشاط.
هل المنشن أو إعادة التغريد لمحتوى مسيء يعرضني للعقوبة؟
نعم، قد يعتبر ذلك مساهمة في نشر التشهير أو المحتوى المخالف للنظام العام، ويطبق عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كشريك في الجريمة.
هل محادثات الواتساب تعتبر دليلا رسمياً في المحاكم السعودية؟
تقبل كمستند استدلالي قوي، بشرط توثيقها رسميا لدى خبير تقني معتمد أو عبر الربط التقني
هل يمكنني المطالبة بتعويض مالي (حق خاص) غير عقوبة السجن للجاني؟
بالتأكيد، وهذا دورنا الأساسي؛ حيث يقوم المحامي ناجي العصيمي بصياغة لائحة الحق الخاص للمطالبة بتعويضات مالية تجبر الضرر النفسي والمادي الذي لحق بك.
هل يحق للمتضرر تصوير شاشة الجوال كدليل دون علم الطرف الآخر؟
يسمح بذلك فقط لغرض تقديمها كدليل للجهات الأمنية (مثل تطبيق كلنا امن)، أما إعادة نشرها أو تداولها فيعتبر جريمة انتهاء خصوصية أخرى.
