أدلة التستر التجاري من القضايا القانونية المهمة التي انتشرت داخل حدود المملكة العربية السعودية ، بعد تطبيق مواد القانون التي نصت على منع العمالة الوافدة غير السعودية أو الأجانب من العمل في بعض المهن المحصورة على المواطنين السعوديين فقط بهدف تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي لمواطني المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية.
يُعرَّف التستر التجاري بأنه تأجير العمل كليًا أو جزئيًا ليتم توظيفه من قبل مغترب أو أجنبي من قبل مواطن سعودي مقابل أجر مالي متفق عليه. نظرا لتزايد حالات التستر التجاري في السعودية ، يعلن المحامي ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية عن تعامله مع جميع هذه القضايا من خلال أفضل محامي تجاري .
أدلة التستر التجاري
التستر التجاري هو منح صلاحيات واسعة لغير السعوديين دون حق أو أمر قانوني ، ويجب أن يقتصر على المواطن السعودي فقط.
وعليه فإن لوائح مكافحة التستر في السعودية والقضاء تحدد بعض المعايير والعلامات التي تدل على وجود التستر تجاري داخل المنشآت التجارية.
ونظراً لما ورد في لائحة القضاء على التستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، سنشرح لك بالتفصيل علاماته ، وهي كالتالي:
- في حالة سيطرة المواطن غير السعودي على النظام المحاسبي للمنشأة التجارية وفرض سيطرته وهيمنته عليه ، ويعتبر هذا وفقاً لأحكام اللائحة بمثابة إخفاء تجاري.
- في حال تمكن أحد المواطنين من فرض سيطرته على إدارة المنشأة التجارية والحصول على جميع الأموال المعادة حسب إبرام العقود أو الأرباح المالية التي يحققها بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمعنى أنه يحصل على كل شيء الأموال المتعلقة بالشركة وهذا لم يكن من صميم وظيفته أو من بين المهام الموكلة إليه رسميًا ، وفي هذه الحالة يوجد نشاط تستر تجاري في المنشأة.
- في حالة قيام مواطن غير سعودي بفرض سيطرته على كيفية التعامل مع الأرباح المالية التي حققتها الشركة وكيفية توزيعها على الشركاء ، في حين أن هذا الحق مؤتمن على الشركاء فقط ، ولا يحق لغير السعوديين. للقيام بذلك ، وتعتبر هذه القضية تغطية تجارية.
- في حال حصول المواطن غير السعودي على حصيلة تصفية الشركة أو حصوله على حصيلة بيع المنشأة لحسابه الخاص ، وبالتالي يعتبر هذا تسترًا تجاريًا.
- في حال تلقي وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بلاغًا رسميًا يشير إلى الاشتباه في حدوث إخفاء تجاري في منشأة تجارية ، تقوم السلطة المذكورة بجمع أدلة التستر التجاري التي تؤكد وجود كتمانه وإثباته. من خلال مزاولة بعض الأنشطة التجارية التي تقتصر على المواطنين السعوديين فقط ، وفي هذه الحالة يتم إحالة الحالة إلى الجهات المختصة والمعنية من أجل تنفيذ جميع البنود الواردة في لوائح نظام مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية ، وفرضها الجزاءات والغرامات المالية المستحقة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
يمكن اكتشاف وجود التستر من خلال الشهود ، أو العقود التجارية المبرمة لذلك ، أو من خلال دفاتر المحاسبة بين الطرفين ، وفي إحدى هذه الحالات السابقة يقوم الموظف المختص بالتحقيق لجمع الأدلة الموثوقة ، حتى يتمكن من ذلك.
في حال اكتشاف التستر التجاري يجب القيام ب :
- في حالة وجود إخطار رسمي بوجود تستر تجاري ، يتم تقديم تقرير رسمي بالحادثة على الفور ويتم تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ، ويتم تحديد المبلغ الأساسي للتحقيق.
- يتم رفع التقرير من قبل وزارة التجارة السعودية إلى محافظ المنطقة ، الذي يأمر فوراً بالإشراف على الشخص المشتبه به من قبل الجهات الرقابية المختصة.
- وتلعب هذه الجهات الرقابية دورها المتمثل في جمع كل الأدلة والوثائق المتعلقة بهذا الأمر ، بهدف إثبات التستر التجاري على المشتبه به.
- وتقوم الجهات الأمنية الرقابية بمراقبة الأشخاص المشتبه بهم ومراقبة جميع المنشآت التجارية والمحلات المشبوهة دون التقيد بساعات العمل الرسمية.
- ولا يتطلب ذلك وجود اتصال رسمي للقيام بمراقبة المؤسسات والمنشآت التجارية.
- في حالة جمع الأدلة الجنائية والأدلة القانونية حول كيان معين ، تذهب الوكالات الحكومية ذات الصلة على الفور إلى هناك وتحجز جميع الأدلة التي تدين المشتبه به.
