تحرص الحكومة السعودية دائمًا على المحافظة على الأمن والأمانة في المملكة، كما تسعي دائمًا للحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وحقوق المؤسسات الحكومية من الانتهاكات، ولهذا أقرت بفرض عدد من القوانين التي تساعد في تنظيم عملية الحفاظ على النظام، وبناءًا عليه فقد أصدرت المملكة مرسومًا ملكيًا يفيد بتشكيل لجنة المنازعات المصرفية.
يعتبر تشكيل هذه اللجنة من بين الخطوات الضرورية التي اتخذتها المملكة للعمل على الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أفراد يتمثل دورهم في إيجاد حل مناسب لكافة الأطراف المتنازعة.
القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات
تمكنت لجنة المنازعات المصرفية من الحصول على الكثير من الصلاحيات التي تمكنها من الإسهام في تطبيق القانون السعودي بشكل عادل على جميع الأطراف المتنازعة مصرفيًا، بالإضافة إلى أن هذه اللجنة هي المنوطة بإصدار القرارات النهائية بعد تدقيق جميع المستندات والأوراق التي تم تحصيلها من أطراف النزاع.
وفي النهاية يحق لـ لجنة المنازعات المصرفية تأييد الدعوى أو الفصل في الحكم تبعًا لما تراه صحيحًا، ومن اهم الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة:
يمكن للجنة اتخاذ جميع قرارات الحجز على الحسابات الاستثمارية أو المصرفية الخاصة بأحد أطراف النزاع.
تستطيع اللجنة منع العميل من السفر خارج المملكة العربية السعودية أثناء فترة النزاع.
يمكن للجنة حجب التعاملات المالية بين العميل وجميع البنوك أو الجهات المالية الموجودة داخل المملكة.
استراتيجيات لجنة المنازعات المصرفية
تتحمل اللجنة مسئولية كبيرة فهي ملزمة بتطبيق القانون السعودي بشكل عادل، كما أنها مطالبة بالفصل في عدد كبير من الخلافات والقضايا المصرفية، ولهذا كان من الضروري بناء استراتيجية واضحة ومحددة تسير عليها اللجنة، ومن أهم اتجاهات هذه الاستراتيجية:
أنه لايعتد بالأوراق العرفية غير الأصلية عند إثبات الدعاوى، ولكن الفصل يقوم على أساس الأصل فقط.
لن تعترف لجنة المنازعات المصرفية بأية أوراق غير مختومة بالختم الرسمي للبنك، وفي هذه الحالة يتم إلقاء الأمر على عاتق الموظف.
يتحمل البنك جميع الأخطاء الناتجة عن صرف شيك مزور.
البنوك السعودية غير مسئولة نهائيًا عن مدى صحة التظهيرات الموجودة على الشيك، ولكنها ملزمة بمراجعة تسلسل هذه التظهيرات.
يتحمل البنك المسئولية المدنية، في حالة عدم تحققه من شخصية من يقوم بصرف الشيك.
لن يتم قبول الدعوى إلا بعد تقديم سند الوكالة من قبل الوكيل.
أقسام لجان النازعات المصرفية واختصاصاتها
قامت الحكومة السعودية بتأسيس خمسة لجان للفصل في جميع القضايا والمخالفات المصرفية، وعلى رأسها لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية، وتتولى كل منهم بعض المهام الخاصة بها، وفي هذا الصدد سوف يوضح لكم مكتب المحامي ناجي العصيمي هذه اللجان الخمس وأهم المهام المسنودة لكل منها:
لجنة المنازعات المصرفية
يعتمد أساس عمل اللجنة على تقديم الأوراق التي تساعد في تأييد الدعوى كما أنها تلزم الأشخاص الميدنة بضرورة تنفيذ جميع قرارات اللجنة، بالإضافة إلى إصدارها للقرارات بالحجز المصرفي ومنع المدين من التعامل مع الجهات الحكومية.
لجنة المنازعات المصرفية الاستئنافية
تعمل هذه اللجنة على الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية فيما يتعلق بالبنوك، وقد تم إصدار قرار ملكي بأن قرارات هذه اللجنة نهائية لا يجوز الطعن بها.
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
تعمل هذه اللجنة على الفصل في مخالفات دعاوى الحق الخاص والعام والتي يتم إصددارها من خلال أحكام نظام مراقبة الشركات التمويلية وأنظمة الإيجار التمويلي.
اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
شأنها شأن لجنة الاستئناف السابقة والمنوطة بالطعن في أحكام لجنة المنازعات المصرفية، فهذه اللجنة مختصة في البت في الاعتراضات التي يتم تقديمها على قرارات لجنة الفصل في المنازعات التمويلية.
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولايتم الطعن فيها نهائيًا.
لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية
تختص اللجنة بالبت في المخالفات بين الشركات والمستهلكين، وهي المنوطة بتنفيذ العقوبات على من يرتكبون المخالفات المتعلقة بأنظمة المعلومات الإئتمانية، ويتم تقديم الاعتراضات على قراراتها أمام ديوان المظام في فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخ إصدار القرارات.
مكتب المحامي ناجي العصيمي
قدم لكم فريق عمل مكتب محاماة ناجي العصيمي هذا المقال عن لجنة المنازعات المصرفية للتعريف بأهم اختصاصاتها وكذلك اللجان الاخرى التابعة لها والمختصة بالفصل في المنازعات المالية المختلفة، كما يقدم المكتب أيضًا العديد من الخدمات القانونية التي لا غنى عنها في جميع التعاملات المالية وغير المالية.
