يهتم القانون السعودي بالحفاظ على حقوق جميع الأفراد من خلال القوانين والقواعد المنظمة للعلاقات، وفي حالة نهب أو سلب الحقوق تظهر القوانين التي تعمل على استرداد الحقوق، يهتم محامي قضايا مالية باسترداد الحقوق المالية لأصحابها من بين هذه الحقوق التي قد تُسلب من أصحابها.
في هذا المقال نتناول دور محامي القضايا المالية في استرداد الحقوق ومتى ينبغي رفع دعوى قضايا مالية؟
حالات ضرورة رفع دعوى قضايا مالية
دعوى القضايا المالية هي دعوى يتم رفعها عندما يتعرض أحد الأفراد لظلم ما من شخص آخر فيما يتعلق بالحقوق المالية.
من أنواع هذه القضايا قضايا الديون وعدم رد الأموال لأصحابها، قضايا التأخر في رد المبالغ المستحقة في الكمبيالات وتأخر الأجرة المستحقة.
من خلال مكتبنا ناجي العصيمي نحرص على مساعدة الأشخاص المظلومة في استرداد حقوقها المالية، فليس من حق أحد نهب حقوق الآخرين.
نقوم بتطبيق قوانين الدستور المتعلقة باسترداد الحقوق المالية من خلال رفع دعوى القضايا المالية، يتم رفع هذه الدعوى في حالة نهب الحقوق والأموال.
يمكن أن يكون الشخص الذي نهب الحقوق فرد بعينه وبالتالي يقوم محامي قضايا مالية برفع الدعوى أمام هذا الفرد، وقد يكون المسؤول عن نهب الحقوق مؤسسة تجارية أو شركة يظهر ذلك في تأخير رواتب الموظفين أو غيرها من حالات نهب الحقوق.
عندما يتعرض أحد الأفراد لأي من هذه الحالات سواء نهب حقوق من قبل الأشخاص أو المؤسسات ويأتي بإثبات بالدليل القاطع على الظلم الذي تعرض له، يقوم حينها محامي قضايا مالية بممارسة واجبه، لكن لا بد من وجود إثبات فيما عدا ذلك تُلغى الدعوى.
محامي قضايا مالية
يقوم مكتب ناجي العصيمي بتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بدعاوى القضايا المالية والمساعدة في صياغة العقود للحفاظ على الحقوق المالية.
يقوم محامي قضايا مالية بكل الإجراءات بدءًا من استقبال الدعوى، تجميع الوثائق والمستندات الضرورية لرفع الدعوى أمام المحكمة.
يقوم المكتب أيضًا بكل الإجراءات الأخرى من من حضور الجلسات والترافع للموكل أما المحكمة، نظرًا لخبرة مكتبنا في دعاوى القضايا المالية نسعى جاهدين بكل الطرق والوسائل القانونية لإيجاد حلول للمنازعات المالية.
يقوم أيضًا محامي قضايا مالية بمجموعة من الخدمات القانونية تتمثل في:
- التمثيل القانوني أمام المحاكم.
- قضايا المطالبات المالية.
- قضايا الديون.
- قضايا الشيكات.
- قضايا المطالبة بالأجرة المتأخرة.
- قضايا ثمن المبيعات.
- قضايا القروض.
- القضايا المتعلقة بنزاعات التقسيط.
- قضايا رد الوديعة والأمانة.
- القضايا المتعلقة بالكفالة.
- القضايا الخاصة بمسائل الإيجار المنتهية بالتمليك.
- قضايا التخليص.
- قضايا ثمن المبيع.
- القضايا المتعلقة بمسائل الحوالة.
- قضايا الهبة.
- أيضًا يقوم محامي قضايا مالية برفع القضايا الخاصة برد المسروقات.
- قضايا ضمان التلف.
- قضايا عزل الولي عن أموال القاصرين.
- وقضايا المتعلقة بمسايل الاستحقاق سواء وقف أو وصية.
- قضايا عزل الناظر عن الوقف أو الوصية.
- القضايا المالية ذات الحكم الغيابي.
- القضايا المتعلقة بحالات التعثر المالي.
- والقضايا الخاصة بحالات الصلح.
- وكل الاستشارات القانونية الخاصة بالقضايا المالية.
إجراءات رفع دعوى قضايا مالية
تتمثل إجراءات رفع دعوى قضايا في الآتي:
- توكيل محامي قضايا مالية.
- كتابة صحيفة الدعوى بمساعدة المحامي طبقًا للوائح والقوانين ومتضمنة أسباب رفع الدعوى ومتطلبات صاحب الدعوى.
- يتم التقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بالقضايا المالية.
- يتم إرفاق كافة الأوراق والمستندات الضرورية.
- تسديد رسوم رفع الدعوى.
- يأتي الدور على المحكمة للنظر في الدعوى.
- تقوم المحكمة بالتأكد من تطابق الدعوى مع الشروط الهام، وفي حالة التوافق يتم تقييد الدعوى وإعطائها رقم لمتابعتها.
- يتم تحديد موعد أول جلسة للدعوى ويتم إبلاغ طرفي القضية بالموعد.
قم بالتواصل مع مكتب المحامي القانوني ناجي العصيمي – محامي قضايا مالية – للبدء في رفع دعوى قضايا مالية وسوف يقوم فريقنا المختص والخبير بالشؤون المالية بمساعدتك على أكمل وجه!
