انفتحت طرق التجارة والصناعة فلم تعد تشمل الدولة الواحدة فقط، ولكنها توسعت حتى عبرت حدود البلاد والقارات، فهل لديك اتفاقات دولية أو ترغب في إقامة شراكة دولية ولكن ترغب في الإطمئنان على قوانين التحكيم الدولي كي تستطيع ضمان حقوقك؟
تعرف في معرفة ماهو هذا النوع من التحكيم وأين هو أفضل مكتب محاماة يمكنه إفادتك في هذا الأمر؟
مكتب محاماة ناجي العصيمي هو أفضل محامي سعودي يمكنه حل هذه المنازعات بكل سهولة.
ما هو التحكيم الدولي والفرق بينه وبين التحكيم المحلي؟
يعتبر هذا النوع من التحكيم واحدًا من أهم الوسائل المستخدمة في فض النزاعات بعيدًا عن القضاء، وهو يشبه إلى حد ما عمليات الصلح ولكنه يختلف عنها في كون هذه المنازعات يدخل بها أطراف من خلفيات ثقافية أو دولية مختلفة، فلم يعد حل المنازعات مقتصرًا على قضاء الدولة فقط.
يختلف التحكيم الدولي عن التحكيم العادي في وجود عنصر أجنبي في هذا النواع، وليس من المشترط أن يكون هذا العنصر طرفًا من أطراف النزاع، ولكنه من الممكن أن يكون محل النزاع ذاته، كأن يتنازع الأطراف من ذات الجنسية ولكن على عقار أو أرض واقعة في دولة أخرى وهو ما يوفره لك مكتب المحامي ناجي العصيمي بسبب وجود نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين.
الفرق بين التحكيم الدولي والتحكيم وفقًا للقانون الدولي
يكون التحكيم دوليًا على يد أشخاص قانونين عاديين مثل المحامين في مكتب المحامي ناجي العصيمي، ويكونون في أغلب الوقت متخصصين في موضوع النزاع كما أن أطراف النزاع يكونون أشخاصًا عادية، في حين يكون التحكيم وفقًا للقانون الدولي بين أشخاص قانونيين.
مميزات التحكيم الدولي
تزداد أهمية هذا النوع من التحكيم نظرًا لكونه بدديلًا قانونيًا للمحاكم، وتتمثل مميزاته في:
- السرعة: حيث يوفر هذا النوع من التحكيم الذي يتم لدى مكتب ناجي العصيمي الكثير من الوقت، إذ أنه يتم فض منازعاته في غضون بضعة أسابيع فقط، ويكون هذا بالطبع على عكس القضاء الذي قد تستمر منازعاته بالسنوات داخل قاعات المحاكم.
- أداة سليمة: لا يعتمد التحكيم على حلول ثابتة للنزاعات يتم فرضها من هيئات عليا، ولكنه يعتمد على امتثال أطراف النزاع لمحكم دولي ذو ثقة وحيادية وعدالة مثل المحكمين في مكتب ناجي العصيمي.
- السرية: يتميز التحكيم الدولي بالسرية والتخصص نظرًا لاختيار أطراف النزاع محكمًا يجدون منه التخصص والكفاءة والخبرة الكافية التي تجعله قادرًا على حل النزاع في سرية تامة وبصورة ترضي هذه الأطراف، مثل محامي مكتب ناجي العصيمي.
القوة التنفيذية للتحكيم الدولي
يشغل بال الكثيرون أحيانًا ماهو مدى نفوذ التحكيم الدولي، نظرًا لكونه صادرًا عن قضاء دولة مختلفة بالإضافة إلى كون المحكم أجنبي غالبًا، ولهذا قامت اتفاقية نيويورك عام 1958 بتنظيم هذا الأمر على جميع الدول المنضمة إليها، وقد نصت هذه الاتفاقية على كون جميع الدول المنضمة ملتزمة معترفة بقوة ونفوذ هذا النوع من التحكيم، بالإضافة إلى تنظيم عملية تنفيذه تبعًا لقوانينها الداخلية.
ماهو التحكيم التجاري الدولي؟
يعتبر واحدًا من أهم الأمور التي جاءت نتيجة عن الثورة التجارية في جميع أنحاء العالم والتي جاء على إثر التقدم التكنولوجي والانفتاح الدولي، مما سهل انتقال السلع والخدمات في العالم كله.
وعليه فقد أصبحت العقود التجارية الدولية من أهم أنواع العقود التي تسهل عمليات التجارة والنقل والتي من الممكن أن يتم عقدها عن بعد دون وجود الأطراف في ذات البلد، وهنا ظهرت أهمية التحكيم التجاري الدولي الذي ينظم هذا الأمر ويعمل على تسوية النزاعات الخاصة به بسبب مميزاته التي سبق ذكرها.
ويتم اعتماد التحكيم التجاري الدولي في حال كان النزاع بين الأطراف حول قضية اقتصادية دواء كانت هذه الأطراف دولًا أو أفراد.
أهمية التحكيم الدولي لدى مكتب ناجي العصيمي
هناك عدد من العوامل قد ساعدت في كون عملية التحكيم دوليًا وسيلة مهمة وأساسية في تسوية النزاعات التجارية الدولية ومن هذه العوامل وجود:
أهمية عملية
نظرًا للانفتاح التجاري أصبح هناك أهمية كبيرة لوجود وسيلة سليمة وآمنة تنظم حل النزاعات الناتجة عن هذه العلاقات التجارية، وتكون هذه الوسيلة سريعة وسهلة لكي تتوافق مع حاجة المعاملات التجارية وسرعة حل مشكلاتها وسهولة الاجراءات وقلة التكاليف، وهنا يكون التحكيم الدولي في مكتب محاماة ناجي العصيمي هو الحل الأمثل لذلك.
أهمية قانونية
من المتعارف عليه في الأمور التجارية الدولية أن الأطراف المتعاقدين لا يكونون من ذات البلد، أو بالأحرى لا يكون المقر الرئيسي لأعمالهم في نفس الدولة، مما يجعله من الصعب التحكيم بين هذه الدول تبعًا لقانون دولة منهما، وهنا لزم الأمر لوجود قانون دولي أو أسلوب تحكيم دولي موحد ينظم العمل بين الأقطار المختلفة.
مكتب ناجي العصيمي للتحكيم الدولي
يوفر مكتب المحامي ناجي العصيمي حل جميع مشكلات التحكيم الدولي في المنازعات الدولية بين المواطنين السعوديين وغير السعوديين لتنظيم العمليات التجارية والاقتصادية المختلفة وحل المنازعات من خلال عدد من المستشارين والمحامين ذوي الخبرة والكفاءة في القضايا الدولة في المكتب.
