المحكمة العامة : اختصاصها وتشكيلها

المحكمة العامة
تواصل الآن مع مكتب المحامي ناجي العصيمي للحصول على خدماتنا :
     محامي بالرياض                                                  محامي تجاري بالرياض
محامي عقاري بالرياض                                            محامي ميراث بالرياض
       محامي جمارك بالرياض                                           محامي شركات في الرياض
محامي قضايا عمالية بالرياض                                      محامي في الرياض

تعددت النزاعات المنعقدة في محاكم الدرجة الأولى سواءًا في موضوعاتها أو أهميتها، ولهذا تم تقسيم المحاكم إلى أنواع على أساس نوع أو موضوع الدعوى، وبناءًا على ذلك تم تحديد اختصاص كل محكمة، ويعرف هذا بالاختصاص النوعي، سواء كانت هذه الأنواع المحكمة العامة أو الجزائية أو غيرها.

ونظرًا لانتشار محاكم النوع الواحد في أنحاء المملكة المختلفة، وقد جاء هذا تيسيرًا على المتقاضين للوصول إلى حقوقهم، فقد تم وضع لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني، ولهذا فقد تم تعيين كل محكمة أن تكون مختصة بما يحدث في دائرتها من نزاعات ، وتم تعريف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.

وفي هذا المقال سوف يقدم مكتب محاماة ناجي العصيمي نبذة عن المحكمة العامة والتي تعد واحدة من أهم أنواع محاكم الدرجة الأولى وأهم اختصاصاتها وتشكيلها.

أنظمة المحاكم السعودية

للمحاكم في المملكة العربية السعودية نظامين أساسين وينقسمان كالتالي:

  • نظام الإجراءات الجزائية: وهو النظام الذي يتولي تحديد اختصاصات المحاكم الجزائية والغجراءات التي يتم اتباعها امام هذه المحاكم.
  • نظام المرافعات الشرعية: يتولى هذا النظام توضيح اختصاص باقي أنواع محاكم الدرجة الأولى مثل (المحكمة العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحامن العمالية، والتجارية)، وتوضيح الإجراءات التي يتم اتباعها أمام هذه المحاكم.

قد أوكل المنظم في المملكة العربية السعودية لكل نوع من أنواع المحاكم الفصل في المسائل الخاصة بها، ف المحكمة الجزائية مختصة بالفصل في المسائل الخاصة بها، بينما المحكمة العامة فهي المنوطة بالفصل في القضايا العامة كل نوع من أنواع محاكم الدرجة الأولى تبعًا لاختصاصه الذي تم تحديده من قِبل نظام المرافعات الشرعية.

قواعد توزيع اختصاصات محاكم الدرجة الأولى

كما تحدثنا أن محاكم الدرجة الأولى قد تم تقسيمها وتوزيع اختصاصاتها، سواء المحكمة الجزائية، المحكمة العامة، أو غيره، وهنا سوف نتحدث عن القواعد التي قام على أساسها هذا التخصيص، وهما أساسين:

الاختصاص النوعي

يتم تحديد قواعد الاختصاصات بين محاكم الدرجة الأولى المختلفة (المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، .. ) على أساس طبيعة النزاع أو نوع الدعوى، هل هي دعوى أحوال شخصية، عمالية، تجارية، بغض النظر عن قيمتها ولكن المعيار الوحيد يكون نوعية الدعوى.

الاختصاص المكاني

ينقسم أساس توزيع الاختصاص المكاني إلى نظامين أساسيين وهما:

نظام الإجراءات الجزائية

يتم تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان إقامة المتهم، أو في مكان وقوع الجريمة، فإذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف، فإنه يتم تحديد محكمة الاختصاص تبعًا لموقع القبض عليه.

أي مكان وقع فيه أحد أفعال الجريمة، يعتبر موقعًا من مواقع الجريمة ويمكن تحديد محكمة الاختصاص بناءًا عليه.

نظام المرافعات الشرعية

تنص القاعدة العامة على أنه يتم بناء قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى (المحكمة العامة، التجارية،..)على أساس محل إقامة المدعى عليه، وتقوم هذه القاعدة على أساس افتراض براءة ذمة المدعى عليه إلى أن تثبت إذانته، ولهذا فإن المدعي يقوم بمقاضاة المدعى عليه أمام أحد المحاكم القريبة منه، وذلك منعًا لإضرار شخص بعيد عن مكانه وهو بريء الذمة، ولهذه القاعدة بعض الاستثناءات.

المحكمة العامة

تنتشر المحاكم العامة في جميع أرجاء المملكة وهي من أهم أنواع محاكم الدرجة الأولى التابعة لنظام المرافعات الشرعية.

الهيكل

تتكون المحكمة العامة من دوائر متخصصة متوزعة على مناطق المملكة المختلفة، يكون من بينها دوائر خاصة بالإثباتات الإنهائية ودوائر خاصة بالتنفيذ، والاختصاصات الخارجة عن ما يختص به المحاكم الأخرى، كما تختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفات نظام المرور ولائحته، وكذلك حوادث السير.

تشكيل المحكمة العامة

تتكون من قاضٍ واحد أو من ثلاثة قضاة، ويتم تحديد هذا من قِبل المجلس الأعلى للقضاء، إذ يتم إصدار الأحكام بشكل عام من قاضٍ واحد، ولكن في حالة قضايا الرجم والقطع والقتل وغيرها فإنه يتم إصادار الأحكام فيها من ثلاثة قضاة.

اختصاصات المحكمة العامة

تختص المحاكم العامة بوجه عام بالنظر في الأمور الآتية:

  • الدعاوى الخاصة بالأمور العقارية، سواء منازعات الملكية أو التعرض لضرر بسبب عقار ما، أو قضايا الإخلاءات والإجارات، أو دعوى منع التعرض للحيازة.
  • اصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار.
  • دعاوى حوادث السير والالمخالفات المرورية.

تختص المحكمة العامة باختصاصات المحاكم المختلفة والمحكمة الجزائية في المناطق التي لا يوجد بها هذا النوع من المحاكم، مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف هذا.

احدث المقالات

مكتب محامي في حائل
خدماتنا

مكتب محامي في حائل

حائل هي مدينة مزدحمة في المملكة العربية السعودية تضم العديد من الشركات والمهنيين. ولهذا أنشأ المحامون مكاتبهم في المدينة لخدمة

اقراء المزيد

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب معتمد للمحاماة: ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    info@lawyer-naji.com

    error: Content is protected !!