تعرف على شرط التحكيم

يمكن تعريف شرط التحكيم بأنه الشرط الذي يتم وضعه ضمن بنود أحد العلاقات القانونية، أو ضمن نصوص عقد معين، وبمقتضاه يتم الاتفاق بين الأطراف على حسم أي نزاع وطريقة تسوية المنازعات التي قد تنشب بينهما قبل حدوثها بواسطة التحكيم.

وقد ذهب تعريف هذا الشرط إلى أنه شرط متوقف على حدوث نزاع قد يحث أو لا يحدث، وفي حالة عدم وقوع هذا النزاع لا يتم تطبيق الشرط، ولكن لا يحق لأي طرف من الأطراف أن يقوم بنقض شرط التحكيم دون الرجوع وأخذ موافقة الطرف الآخر.

ومن هنا يمكن استنتاج أن إدراج هذا الشرط في بنود العقد هو أمر اختياري تمامًا بين الأطارف المتعاقدة، ولكن بمجرد إدراجه فقد أصبح إلزاميًا على الطرفين اللجوء إلى التحكيم من أجل حل النزاعات التي تنشأ بينهما، مالم يتفقا على غير ذلك.

تعريف وأنواع شرط التحكيم المباشر

هو عبارة عن اتفاق يتم بين الطرفين يفيد باللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين، ويتنوع شرط التحكيم هذا تبعًا لمجاله حيث ينقسم إلى نوعين أساسيين:

شرط تحكيمي عام

وهو عبارة عن نص يتم تضمينه داخل العقد يلزم الطرفين بإحالة جميع النزاعات المشكلات التي قد تنشأ مستقبلًا إلى التحكيم لكي يقوم بالفصل فيها، وقد يوجد شرط التحكيم العام في أصل العقد وقد يكون عام ومتسع إذا تم ربطه بعقود عامة، ويندرج تحت هذا الشرط جميع النزاعات التي قد تنتج بين الأطراف ما لم يتم استثناء أحد التعاملات.

شرط تحكيمي خاص

وهو عبارة عن بند أو نص يتم إدراجه ضمن بنود عقد معين يفيد بإحالة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ في المستقبل إلى التحكيم والتي تتعلق بأمر أو مسألة محددة على عكس شرط التحكيم العام الذي يختص بكافة الأمور، وعليه فإنه يختص بجزء معين في العقد دون غيره.

مميزات شرط التحكيم

يتميز بعدة أمور وخصائص تنقسم إلى مميزات من الناحية القانونية والتي تتمثل في:

أنه ذو طبيعية إنشائية حيث يتم من خلاله وضع قانون مستقل يفيد باللجوء إلى عملية التحكيم.

نظام إجرائي، حيث ينظم عملية التحكيم وكيفية تطبيقها سواء بالنص عليها فقط أو بتحديد الإجراءات المتبعة فيها.

يعتبر شرط التحكيم أمرًا إلزاميًا حيث يتم النص عليه بإرادة جميع الأطراف أثناء إبرام العقد الأساسي ويلتزم جميع الأطراف باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع.

يعتبر هذا النظام أشبه  بنظام تشريعي خاص يتم من خلاله فض النزاعات وحل القضايا ولكن لا يتم اعتباره نظامًا عامًا، فهو عبارة عن نظام خاص تم إنشاؤه لحل قضية منفردة بعينها.

أما بالنسبة لما يميزه من الناحية القضاية هو يمتاز بأنه:

يجرد شرط التحكيم القاضي من حقوقه في الفض بين المتنازعين إذا ما تم اللجوء إلى عملية التحكيم.

يمنح هذا الشرط نظام التحكيم (القضاء البديل) الحق في النظر والبت في المنازعات.

يعمل على تنظيم وإنشاء جميع جوانب العملية التحكيمية.

كما يمتاز أيضًا بأنه شرط مكتوب دائمًا.

متى لا يتم الاعتداد بشرط التحكيم في السعودية؟

على الرغم من أن شرط التحكيم يُعتبر جزءًا أساسيًا من العقود التجارية والشخصية لحل النزاعات بطرق بديلة إلا أن هناك حالات معينة يجعل فيها شرط التحكيم غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، وفيما يلي سنعرض عليك الحالات التي قد تجعل شرط التحكيم باطلاً في السعودية:

• الاتفاق بعد بدء النزاع:

إذا تم الاتفاق على شرط التحكيم بعد نشوء النزاع بين الأطراف، يكون الشرط غير صالح. يجب أن يتم الاتفاق على شرط التحكيم قبل ظهور النزاع لضمان فعاليته وقبوله.

• عدم توثيق الشرط بشكل منفصل:

يجب أن يكون شرط التحكيم مُدرجاً كاتفاق منفصل داخل العقد، وليس مجرد بند ضمن بنود العقد الرئيسية. إذا كان الشرط غير موثق بوضوح ومستقل، فقد يتم اعتباره غير ملزم.

• عدم وضوح شروط التحكيم:

إذا كان شرط التحكيم غير واضح أو يفتقر إلى التفاصيل الأساسية مثل كيفية اختيار المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد يكون غير قابل للتنفيذ.

• شرط التحكيم غير قانوني أو مخالف للنظام العام:

إذا كان شرط التحكيم يتعارض مع القوانين واللوائح السعودية أو يتضمن شروطاً غير قانونية، قد يُعتبر غير صالح. على سبيل المثال، إذا كان الشرط يحدد إجراءات تحكيم غير معترف بها قانونياً في المملكة.

• وجود شرط تحكيم ملزم في عقد آخر:

في بعض الحالات، قد يكون هناك شرط تحكيم ملزم مسبقاً في عقد آخر بين الأطراف ذاتها. في هذه الحالة، قد لا يتم الاعتداد بشرط التحكيم الجديد.

• الشرط غير الموثق قانونيًا:

في السعودية، يتطلب قانون التحكيم أن يتم توثيق شرط التحكيم بشكل قانوني. إذا لم يتم توثيق الشرط بشكل صحيح، فقد يُعتبر باطلاً.

• عدم استيفاء الشروط القانونية للتحكيم:

إذا لم يتم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التحكيم السعودي، مثل تسجيل شرط التحكيم أو تحديد هيئة التحكيم بوضوح، فقد يكون الشرط غير صالح.

أهمية شرط التحكيم

أجازت التشريعات العربية جميعها هذا الشرط مع اختلاف مسمياته والمصطلحات التي يتم إطلاقها عليه، ولكن لا يختلف في أهميته وضرورته، حيث نجد أن أكثر من 80% من العقود الدولية التجارية تحتوي على شرطًا تحكيميًا ينظمها.

وتكم أهميته في تخلي الأطراف المتعاقدة عن اللجوء إلى قاعات المحاكم المختصة، وتوكيل أشخاص معنيين من أجل حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم.

الاعتبارات المهمة عند وضع شرط التحكيم في العقد

عند تضمين شرط التحكيم في العقد، من الضروري أن تأخذ في اعتبارك مجموعة من النقاط لضمان فعاليته وتنفيذه بشكل قانوني وسلس. إليك بعض النصائح والاعتبارات المهمة التي يجب أخذها في الحسبان:

• تحديد واضح لإجراءات التحكيم:

تأكد من تحديد كافة تفاصيل إجراءات التحكيم بوضوح في العقد. يشمل ذلك كيفية تعيين المحكمين، مكان التحكيم، والقوانين التي سيتم تطبيقها. وضوح الإجراءات يقلل من احتمالات النزاع حول كيفية إدارة التحكيم.

• اختيار محكمين مؤهلين:

اختر محكمين ذوي خبرة ومؤهلين في المجال المعني بالنزاع. يمكن أن يكون اختيار محكمين ذوي خبرة تخصصية ضروريًا لضمان وصولك إلى قرار عادل ومتوازن.

• تحديد القوانين المطبقة:

حدد بوضوح القوانين التي سيتم تطبيقها خلال عملية التحكيم. تأكد من أن القوانين المحلية والدولية التي تنظم التحكيم تُفهم وتُطبق بشكل صحيح.

• إدراج شروط الاستئناف:

فكر في تضمين بند يحدد ما إذا كان هناك إمكانية للاستئناف أو الطعن في قرار التحكيم. هذا يمكن أن يساعد في حماية حقوق الأطراف وضمان عملية تحكيم عادلة.

• الالتزام بالقوانين المحلية:

تأكد من أن شرط التحكيم يتماشى مع القوانين المحلية الخاصة بالتحكيم في البلد الذي سيتم فيه التحكيم. الالتزام بالقوانين المحلية يساهم في تعزيز تنفيذ الشرط بشكل قانوني.

• توضيح التكاليف والرسوم:

حدد بوضوح من يتحمل تكاليف التحكيم والرسوم المرتبطة به. قد تشمل هذه الرسوم أتعاب المحكمين وتكاليف الإدارة. تحديد هذه التكاليف مسبقًا يقلل من النزاعات المحتملة بشأن الدفع.

• مراجعة قانونية متخصصة:

استشر محاميًا متخصصًا في التحكيم قبل توقيع العقد. مراجعة قانونية متخصصة تساعد في التأكد من أن شرط التحكيم يتوافق مع القوانين المحلية ويمثل مصالح الأطراف بشكل عادل.

• تحديث وتعديل الشرط عند الحاجة:

كن مستعدًا لتحديث أو تعديل شرط التحكيم إذا لزم الأمر. تغييرات في القوانين أو الظروف قد تستدعي تعديل الشرط لضمان استمراره في تحقيق الأهداف المنشودة.

• التحقق من التوقيع والتوثيق:

تأكد من أن شرط التحكيم موثق بشكل صحيح وموقع من جميع الأطراف. التوثيق السليم يعزز من قوة الشرط ويقلل من إمكانية الطعن في صحته.

• التأكد من وضوح لغة العقد:

استخدم لغة واضحة وغير غامضة عند صياغة شرط التحكيم. الوضوح في النصوص يقلل من احتمالات سوء الفهم ويجعل تنفيذ الشرط أكثر سهولة.

بماذا يقوم مكتب ناجي العصيمي؟

يعرف المحامون في مكتب محامي قانوني ناجي العصيمي جيدًا أهمية شرط التحكيم في العقود التجارية ولهذا يحرصون دائمًا على النص عليه في العقود التي يتم صياغتها وإبرامها في المكتب، كما يساعد المحامون في المكتب على كتابة الشرط بالطريقة التي تحقق المصلحة لأطراف النزاع دون تعريض أي منهم للمشكلات القانونية أو المالية فيما بعد، كما يقدم المكتب خدمة التحكيم الدولي أيضًا.