يمكن تعريف شرط التحكيم بأنه الشرط الذي يتم وضعه ضمن بنود أحد العلاقات القانونية، أو ضمن نصوص عقد معين، وبمقتضاه يتم الاتفاق بين الأطراف على حسم أي نزاع وطريقة تسوية المنازعات التي قد تنشب بينهما قبل حدوثها بواسطة التحكيم.
وقد ذهب تعريف هذا الشرط إلى أنه شرط متوقف على حدوث نزاع قد يحث أو لا يحدث، وفي حالة عدم وقوع هذا النزاع لا يتم تطبيق الشرط، ولكن لا يحق لأي طرف من الأطراف أن يقوم بنقض شرط التحكيم دون الرجوع وأخذ موافقة الطرف الآخر.
ومن هنا يمكن استنتاج أن إدراج هذا الشرط في بنود العقد هو أمر اختياري تمامًا بين الأطارف المتعاقدة، ولكن بمجرد إدراجه فقد أصبح إلزاميًا على الطرفين اللجوء إلى التحكيم من أجل حل النزاعات التي تنشأ بينهما، مالم يتفقا على غير ذلك.
تعريف وأنواع شرط التحكيم المباشر
هو عبارة عن اتفاق يتم بين الطرفين يفيد باللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين، ويتنوع شرط التحكيم هذا تبعًا لمجاله حيث ينقسم إلى نوعين أساسيين:
شرط تحكيمي عام
وهو عبارة عن نص يتم تضمينه داخل العقد يلزم الطرفين بإحالة جميع النزاعات المشكلات التي قد تنشأ مستقبلًا إلى التحكيم لكي يقوم بالفصل فيها، وقد يوجد شرط التحكيم العام في أصل العقد وقد يكون عام ومتسع إذا تم ربطه بعقود عامة، ويندرج تحت هذا الشرط جميع النزاعات التي قد تنتج بين الأطراف ما لم يتم استثناء أحد التعاملات.
شرط تحكيمي خاص
وهو عبارة عن بند أو نص يتم إدراجه ضمن بنود عقد معين يفيد بإحالة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ في المستقبل إلى التحكيم والتي تتعلق بأمر أو مسألة محددة على عكس شرط التحكيم العام الذي يختص بكافة الأمور، وعليه فإنه يختص بجزء معين في العقد دون غيره.
مميزات شرط التحكيم
يتميز بعدة أمور وخصائص تنقسم إلى مميزات من الناحية القانونية والتي تتمثل في:
أنه ذو طبيعية إنشائية حيث يتم من خلاله وضع قانون مستقل يفيد باللجوء إلى عملية التحكيم.
نظام إجرائي، حيث ينظم عملية التحكيم وكيفية تطبيقها سواء بالنص عليها فقط أو بتحديد الإجراءات المتبعة فيها.
يعتبر شرط التحكيم أمرًا إلزاميًا حيث يتم النص عليه بإرادة جميع الأطراف أثناء إبرام العقد الأساسي ويلتزم جميع الأطراف باللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع.
يعتبر هذا النظام أشبه بنظام تشريعي خاص يتم من خلاله فض النزاعات وحل القضايا ولكن لا يتم اعتباره نظامًا عامًا، فهو عبارة عن نظام خاص تم إنشاؤه لحل قضية منفردة بعينها.
أما بالنسبة لما يميزه من الناحية القضاية هو يمتاز بأنه:
يجرد شرط التحكيم القاضي من حقوقه في الفض بين المتنازعين إذا ما تم اللجوء إلى عملية التحكيم.
يمنح هذا الشرط نظام التحكيم (القضاء البديل) الحق في النظر والبت في المنازعات.
يعمل على تنظيم وإنشاء جميع جوانب العملية التحكيمية.
كما يمتاز أيضًا بأنه شرط مكتوب دائمًا.
أهمية شرط التحكيم
أجازت التشريعات العربية جميعها هذا الشرط مع اختلاف مسمياته والمصطلحات التي يتم إطلاقها عليه، ولكن لا يختلف في أهميته وضرورته، حيث نجد أن أكثر من 80% من العقود الدولية التجارية تحتوي على شرطًا تحكيميًا ينظمها.
وتكم أهميته في تخلي الأطراف المتعاقدة عن اللجوء إلى قاعات المحاكم المختصة، وتوكيل أشخاص معنيين من أجل حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
بماذا يقوم مكتب ناجي العصيمي؟
يعرف المحامون في مكتب محامي قانوني ناجي العصيمي جيدًا أهمية شرط التحكيم في العقود التجارية ولهذا يحرصون دائمًا على النص عليه في العقود التي يتم صياغتها وإبرامها في المكتب، كما يساعد المحامون في المكتب على كتابة الشرط بالطريقة التي تحقق المصلحة لأطراف النزاع دون تعريض أي منهم للمشكلات القانونية أو المالية فيما بعد، كما يقدم المكتب خدمة التحكيم الدولي أيضًا.
