يأتي دور محامي فساد مالي في عسير ليساعد موكليه في تخطي أية اتهامات خطيرة تتعلق بالذمة والفساد، أو تقديم المشورة لرفع هذه القضايا. وفي هذه المقالة نتعرف على مهام المحامي ناجي العصيمي وتعرف أكثر على الفساد المالي.
محامي فساد مالي في عسير – ناجي العصيمي الدور والمهام والمميزات
الفساد المالي هو مصطلح شامل يشير إلى استخدام غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير مشروع للمال أو السلطة أو الموارد من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لتحقيق مصالح شخصية أو جماعية.
ويشمل الفساد المالي أنواعاً مختلفة من الجرائم الاقتصادية والمالية، مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والتهرب الضريبي وغسل الأموال والتلاعب بالأسواق والاحتيال والنصب والابتزاز والمحسوبية والهدر والتبديد والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة.
ولذلك، الفساد المالي يمثل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أي دولة.
يؤدي إلى تقويض الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة والقضائية والسياسية والإعلامية والمدنية والدينية. وينتج عنه تفاقم الفقر والتمييز والظلم والتهميش والعنف والتطرف والهجرة والهروب من الواقع.
من هنا تحتاج الدول إلى وضع سياسات وإجراءات وآليات وقوانين ومعايير وأنظمة فعالة وشفافة ومسؤولة لمكافحة ومنع ومعاقبة الفساد المالي بكافة أشكاله ومستوياته.
وفي هذا السياق، يلعب محامي فساد مالي في عسير دوراً هاماً وحيوياً في الدفاع عن حقوق ومصالح المتهمين أو المدعين في القضايا المتعلقة بالفساد المالي.
فإن محامي فساد مالي في عسير المتخصص في القانون الجنائي والمالي والاقتصادي والتجاري والإداري والدولي لديه خبرة ومعرفة واسعة بالأنظمة والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمبادئ والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي.
ويقوم بتقديم الاستشارات والمشورة والتمثيل والدعوى والدفاع والمنازعة والتفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية في القضايا المالية المختلفة، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو تجارية أو دولية.
المهام الرئيسية التي يقوم بها محامي فساد مالي في عسير
يتولى محامي فساد مالي – ناجي العصيمي مجموعة من المهام لمساعدة موكليه في تخطي المشكلة سواء أكان المدعى عليه أو المدعي، ومن هذه المهام:
- دراسة وتحليل وتقييم القضايا المالية المعروضة عليه من قبل العملاء، وتحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات والمخاطر والفرص والحلول القانونية المتاحة لهم.
- إعداد وصياغة وتقديم الطلبات والشكاوى والدعاوى والاستئنافات والتماسات والمذكرات والمرافعات والعقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات القانونية اللازمة للقضايا المالية.
- تمثيل ودفاع ومنازعة العملاء أمام المحاكم والهيئات واللجان والمجالس والمنظمات والجهات القضائية والإدارية والتجارية والدولية المختصة بالقضايا المالية.
- التفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية بين العملاء والأطراف المعنية في القضايا المالية، والسعي لتحقيق أفضل النتائج والحلول المرضية والمنصفة لهم.
- متابعة ومراقبة وتحديث العملاء بمستجدات وتطورات ونتائج وقرارات وأحكام القضايا المالية، وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه القانوني لهم.
- البحث والتحقيق وجمع وتحليل وتقييم وتقديم الأدلة والبراهين والشهادات والخبرات والشواهد والمعلومات والبيانات القانونية المتعلقة بالقضايا المالية.
قضايا الفساد الإداري في السعودية وعقوبتها
الفساد الإداري هو استخدام السلطة العامة بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير مشروعة لتحقيق مصالح شخصية أو جماعية على حساب المصلحة العامة.
يشمل الفساد الإداري أنواعاً مختلفة من الجرائم، مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والاستغلال والتبديد والتفريط والتستر والمحسوبية والهدر والاستيلاء والتلاعب والابتزاز والنصب والاحتيال وغيرها.
وفي هذا السياق، تلعب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) دوراً هاماً وحيوياً في الكشف والتحقيق والملاحقة والإحالة والمتابعة والتوعية والتعاون في مجال مكافحة الفساد الإداري.
وتقوم الهيئة بتطبيق نظام مكافحة الفساد والذي يحدد الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري وعقوباتها، والتي تراوحت بين السجن والغرامة والإقالة والمنع من الوظيفة والحجز والمصادرة والتعويض والإبعاد.
مكتب المحامي ناجي العصيمي – أفضل مكتب لقضايا الفساد الإداري والمالي
يقدم مكتب المحامي ناجي العصيمي كافة الخدمات القانونية في قضايا الفساد المالي والإداري، ولذلك إذا كنت تبحث عن محام خبير فيسعدنا أن تتواصل معنا واتسآب.
