أفضل محامي متخصص في القضايا الادارية – ناجي العصيمي

تعد القضايا الإدارية من القضايا التي يجب على المحامي المتخصص فيها أن يكون على دراية وخبرة في مجالات متعددة من القانون مع بعض المهارات التي تساعده على اجتياز هذا النوع من القضايا، وهي تشمل كل ما يخص الأمور الإدارية للأفراد والشركات، ولها أنواعًا عديدة سنتعرف عليها فيما يلي، بالإضافة إلى الخدمات والمهام التي يتولاها كل محامي متخصص في القضايا الادارية، والخطوات المطلوبة لرفع دعوى أمام المحاكم الإدارية في السعودية.

ما هي القضايا الإدارية؟

القضايا الإدارية هي تلك القضايا التي تتعلق بالقرارات الإدارية والتنظيمية التي تتخذها الجهات الحكومية للأفراد أو المؤسسات، فيمكن أن تكون تلك القضايا متعلقة بالتعويضات، التظلمات، أو حتى الخدمات المقدمة من القطاع العام.

أي أن القضايا الإدارية تشمل كل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى أنها تشمل النزاعات حول قرارات إدارية أو إلغاء قرارات، وقد تتضمن قضايا التعويض عن أضرار ناتجة عن قرار إداري مخالف للقوانين أو اللوائح المعمول بها.

أنواع القضايا الإدارية

هناك العديد من أنواع القضايا الإدارية في السعودية التي يفصل فيها ديوان المظالم عبر المحاكم الإدارية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

تشمل أنواع القضايا الإدارية ما يلي:

الطعون في القرارات الإدارية

من أهم القضايا التي ينظر فيها أي محامي متخصص في القضايا الادارية هي قضايا الطعن في القرارات الإدارية، إذ أن في هذه القضايا يتم الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية التي قد تؤثر بشكل كبير على الأفراد أو المؤسسات.

يعتبر كلًا من الطعن في القرارات المتعلقة بتعيين أو فصل الموظفين في القطاع العام والقرارات المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة نشاطٍ ما أو سحب هذه الرخصة لمخالفة الشروط، من أهم الأمثلة على قضايا الطعن في القرارات الإدارية.

 لبد على كل محامي متخصص في القضايا الادارية مثل قضايا الطعن في القرارات الإدارية أن يمتلك فهمًا عميقًا لكل الإجراءات الإدارية والقوانين المنظمة لها، حيث يسعى المتضررون لإثبات أن القرار قد صدر بشكل مخالف للأنظمة أو تسبب في إلحاق ضررًا ماديًا أو معنويًا بهم.

كما يتولى المحامي المتخصص في القضايا الإدارية دورًا محوريًا في صياغة الطعن وتقديم الأدلة التي تدعم موقف موكله أمام المحكمة.

قضايا التعويض

أحيانًا قد تتخذ بعض الجهات الحكومية قرارات إدارية خاطئة، مما ينتج عنها أضرارًا عديدة مثل خسائر مالية مباشرة أو أضرار مهنية كفقدان وظيفة، أو حتى أضرارًا نفسية نتيجة قرارات تعسفية.

على المدعي إثبات أن هذه القرارات لم يكن لها مبررًا قانونيًا وأنه قد تسبب في إلحاق ضررًا واضحًا، حيث يقوم كل محامي متخصص في القضايا الادارية وتحديدًا في هذا النوع منها بدراسة الحالة بدقة وتقديم حجج قانونية قوية تدعم حق موكله في التعويض، مستندصا إلى كلٍ من السوابق القضائية والمواد القانونية ذات الصلة.

قضايا العقود الإدارية

خلال إنشاء تعاقدٍ ما أو إنهائه بين الجهات الحكومية والأفراد أو الشركات، فقد تنشأ العديد من النزاعات حينها، ونظرًا لطبيعة العقود الإدارية فإن هذه القضايا تعتبر من أكثر القضايا الإدارية تعقيدًا التي تتطلب توازنًا بين المصلحة العامة وحقوق الطرق المتعاقد.

من أسباب نشأة الخلافات بينهم هو تغيير شروط العقد أو التأخير في التنفيذ، أو إنهاء العقد بشكل مفاجئ، ويأتي هنا دور أفضل محامي متخصص في القضايا الادارية وتحديدًا قضايا العقود في تمثيل موكله سواء كان فردًا أو شركة، حيث يقوم بتحليل بنود العقد بندًا بندًا، ويحدد النقاط التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم دعوى قضائية قوية أمام المحكمة الإدارية.

قضايا الوظيفة العامة

تشمل قضايا الوظيفة العامة كلًا من النزاعات التي تتعلق بـمسائل الترقية، النقل التعسفي، رفض طلبات الإجازة، أو أي إجراء إداري آخر يؤثر على مسار وظيفة الموظف.

تعد هذه القضايا شديدة الحساسية لأنها تمس استقرار الموظف ومستقبله المهني، ويحتاج الموظفون المتضررون إلى تقديم أدلة قوية تثبت تعرضهم للظلم أو التعسف الإداري، وهنا يبرز دور المحامي المتخصص الذي يمتلك المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا، بدءًا من صياغة الدعوى وحتى تمثيل الموكل أمام المحكمة.

المنازعات الضريبية والجمركية

تعتبر من أكبر وأهم الأنواع في القضايا الإدارية التي تستوجب توكيل أفضل محامي متخصص في القضايا الادارية مثل المحامي ناجي العصيمي، إذ أنها تتعلق بالاعتراض على القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الضريبية أو الجمركية، كما أنه قد تشمل هذه القضايا النزاعات التي تدور حول تقدير قيمة الضرائب المستحقة، أو فرض رسوم جمركية كبيرة، أو حتى رفض الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

يجب على المحامي أن يكون ملمًا بالتشريعات الضريبية والجمركية المعمول بها، إضافة إلى الإجراءات الإدارية المتعلقة بها. 

 

أي ان كل محامي متخصص في القضايا الادارية يلعب دور رئيسي في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحكمة الإدارية المختصة بهذه القضايا، حيث يقوم بتحليل القرار الإداري، وتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت مخالفة الجهة الإدارية للقانون، سعياً لتحقيق العدالة لعملائه.

الفرق بين ديوان المظالم والمحكمة الإدارية ومجلس القضاء الإداري

يمثل النظام القضائي الإداري في السعودية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالمنازعات الإدارية، حيث يعمل ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بتناغم لتلبية احتياجات المجتمع وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات.

إليك الفرق بينهم:

 

	ديوان المظالم	مجلس القضاء الإداري	المحكمة الإدارية
المفهوم	مؤسسة قضائية مستقلة تختص بالنظر في النزاعات الإدارية وترتبط مباشرة بالملك، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.	جهة تنظيمية داخل ديوان المظالم تتألف من رئيس ديوان المظالم، رئيس المحكمة الإدارية العليا، أقدم نواب الرئيس، وأربعة قضاة بدرجة استئناف مُعيّنين بأمر ملكي.	المحاكم الابتدائية التي تُرفع أمامها القضايا الإدارية كخطوة أولى في مسار التقاضي ضمن ديوان المظالم.
الاختصاص	يختص ديوان المظالم بكافة المنازعات الإدارية ويتبع له المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.	يتولى مجلس القضاء الإداري تنظيم وإدارة عمل القضاء الإداري بما في ذلك اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في نظام القضاء.	يشمل اختصاصها قضايا مثل حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين، إلغاء القرارات الإدارية النهائية، قضايا التعويض، العقود الإدارية، الدعاوى التأديبية، المنازعات الإدارية الأخرى، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
مستوى التقاضي	يشمل الديوان ثلاث درجات: المحاكم الإدارية (الأولى)، محاكم الاستئناف الإداري (الثانية)، والمحكمة الإدارية العليا التي تمثل الدرجة الأعلى.	ليس لها درجات تقاضي لأنها مجلس تنظيمي يشرف على القضاء الإداري.	تمثل المحاكم الإدارية الدرجة الأولى من التقاضي، وأحكامها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإداري، ويمكن نقضها أمام المحكمة الإدارية العليا.
الإجراءات	تتضمن إجراءات خاصة تختلف عن المحاكم الأخرى، مثل نظام المرافعات والتنفيذ الخاص بديوان المظالم فيما يتعلق برفع القضايا والاعتراض على الأحكام وتنفيذها.	يجتمع المجلس برئاسة رئيسه بشكل دوري أو عند الحاجة، ويشترط حضور خمسة أعضاء على الأقل لعقد الاجتماع بشكل نظامي.	يتم رفع القضايا وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مع اشتراط التظلم للإدارة في قضايا الحقوق المدنية والعسكرية، بينما تُرفع القضايا الأخرى مباشرة إلى المحاكم الإدارية.

خطوات رفع دعوى في المحكمة الإدارية في السعودية

عند الاستعانة بأحد أفضل  محامي متخصص في القضايا الادارية، فإنه سيقوم بالإجراءات التالية عند رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في السعودية:

1. إعداد صحيفة الدعوى بما يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط دعاوى التعويض الإدارية.
2. التأكد من توافر الشروط الشكلية اللازمة لقبول الدعوى وفقًا لما ينص عليه النظام.
3. تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة بنوع القضية.
4. متابعة سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة خلال مراحل التقاضي.
5. إصدار المحكمة الإدارية حكمها في القضية، والذي يعد حكمًا ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف.
6. إمكانية الطعن في الحكم الابتدائي من خلال تقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
7. يُعتبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا وملزمًا للتنفيذ.
8. يتم تنفيذ الحكم النهائي من خلال الجهات التنفيذية الإدارية المختصة، وذلك بناءً على نظام التنفيذ الإداري.

على كل محامي متخصص في القضايا الادارية أن يقوم بالخطوات السابقة عند توليه لأي نوع من أنواع القضايا الإدارية.

الخدمات والمهام التي يتولاها محامي متخصص في القضايا الادارية

يتولى المحامي العديد من المهام ويقدم خدماتٍ قانونية لكل موكليه وعملائه فيما يخص القضايا الإدارية، ولكي تحصل على الخدمة المميزة التي تبحث عنها والخبرة الكبيرة والمعرفة العميقة، عليك أن تلجأ لأفضل محامي متخصص في القضايا الادارية!

من افضل محامي القضايا الإدارية هو المحامي ناجي العصيمي الذي لديه مكتبًا يضم فيه نخبة من المحامين ذوي الخبرة في مختلف التخصصات القانونية والمجالات المتنوعة مثل قضايا مكتب العمل والقضايا الادارية، والذي من بينهم محامي متخصص في القضايا الادارية.

أكثر ما يميز مكتب المحامي ناجي العصيمي هو:

• تقديم استشارات قانونية دقيقة ومبنية على أسس نظامية واضحة.
• التخصص في مختلف القضايا القانونية والإدارية مع سجل حافل بالنجاحات.
• الكفاءة العالية في تمثيل العملاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
• الالتزام بالمهنية والشفافية في التعامل مع القضايا القانونية.
• فريق عمل متميز يضم نخبة من المحامين ذوي الخبرة والمهارة.
• القدرة على إيجاد الحلول القانونية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء.
• تقديم خدمات قانونية شاملة تشمل الاستشارات، الترافع، وإعداد العقود.
• الحرص على تحقيق أفضل النتائج القانونية بأسرع وقت ممكن.
• يوفر لك أنسب محامي متخصص في القضايا الادارية مع احتياجاتك ونوع قضيتك.

إذا كنت تواجه قضية من أي أنواع القضايا الإدارية فتوجه الآن إلى مكتب المحامي ناجي العصيمي لكي يوفر لك محامي متخصص في القضايا الادارية يقدم لك الاستشارة القانونية المناسبة والتمثيل القانوني الأفضل !

تواصل معنا الآن عبر رقم الواتساب: 966509909599

أو زيارة مكتب المحامي ناجي العصيمي في مدينة الرياض – طريق أنس بن مالك