وزارة العمل السعودية هو الاسم القديم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ أن هذه الوزارة كانت عبارة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، تم دمج الوزارتين وتم تعديل المسمى الخاص بها بما يناسب أهداف المرحلة وأصبحت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نشأة وزارة العمل السعودية
في الشهر الأخير من عام 1380 هجريًا صدر مرسومًا ملكي تم بموجبه إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تم إطلاق اسم وزارة العمل والشئون الاجتماعية عليها، ومنذ نشأتها قامت الوزارة بالتنمية في المجتمعات المحلية، كما اهتمت باللجان المجتمعية والمراكز ورعاية الشباب والجمعيات التعاونية ومجالس المحافظات.
أهداف وزارة العمل السعودية
حددت وزارة العمل عددًا من الأهداف كانت هي الأساس في عملها، وتم تجسيد هذه الأهداف في ثلاثة نقاط وهي:
تحديد السياسات العامة التي تسير عليها الشئون الاجتماعية والعمالية في المملكة العربية السعودية، ويكون هذا ضمن إطار مستوحى من النظم والقيم والمباديء التي تحافظ المملكة على وجودها.
تهدف وزارة العمل السعودية إلى تخطيط المشروعات وتنفيذها.
تهدف الوزارة إلى المساعدة بفاعلية في توجيه التطوير الاجتماعي في السعودية بشكل متزن يهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين في شتى المجالات، كما ويساعد في تحسين مستوى معيشتهم، وتهيئة العوامل والمقومات التي توفر حياة كريمة لهؤلاء المواطنين، في خطوات لبناء مجتمع ناهض ومتكامل.
بعض المواد الخاصة بعلاقات العمل في وزارة العمل السعودية
المادة الخمسون
تشير هذه المادة إلى أن عقد العمل عبارة عن عقد يتم إبرامه بين العامل وصاحب العمل ويتعهد فيه العامل على أن يقوم بالعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر محدد.
المادة الحادية والخمسون
تنص هذه المادة من قانون وزارة العمل السعودية على أنه من الضروري كتابة نسختين من العقد يحتفظ كل طرف من أطراف التعاقد بنسخة، ويعتبر العقد قائمًا ومعمولًا به، حتى وإن لم يكن مكتوبًا، وفي هذه الحالة يجوز للعامل بشتى الطرق إثبات العقد وحقوقه الناتجة عنه.
كما يحق لأي طرف من الأطراف كتابة العقد في أي وقت، أما في حالة العمل الحكومي والمؤسسات العامة، فإن أمر التعيين الصادر من الجهة يحل محل العقد.
المادة الثانية والخمسون
تقوم وزارة العمل السعودية بوضع نموذج موحد لعقد العمل يتضمن بصورته الأساسية على اسم ومكان صاحب العمل ونوع العمل وموقعه، وتاريخ الالتحاق به، اسم العامل وجنسيته ومحل إقامته، وما يلزم من أجل إثبات شخصيته، كما يتضمن العقد الأجر المتفق عليه بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي قد يحصل عليها العامل، كما يحتوي على مدة التعاقد.
كما يسمح القانون لأي طرف من أطراف التعاقد إضافة أي بند من البنود إلى العقد بما لا يتنافى مع أحكام نظام العمل السعودي ولائحته.
المادة الثالثة والخمسون
تشير هذه المادة على انه من الضروري أن ينص العقد صراحةً على كون العامل في فترة اختبار، بشرط ألا تزداد هذه المدة عن ثلاثة أشهر، كما يجوز بعد الاتفاق بين صاحب العمل والعامل تمديد فترة الاختبار بشرط ألا تتجاوز الـ مائة وثمانين يومًا.
كما تشير هذه المادة من قوانين وزارة العمل السعودية على أن فترة إجازة عيدي الأضحى والفطر والإجازات المرضية لا يتم احتسابها ضمن فترة الاختبار، ولكن من حق أي من الطرفين إنهاء التعاقد في أي وقت خلال فترة الاختبار مالم ينص التعاقد على توفير حقوق محددة لأحدهما.
المادة الرابعة والخمسون
تنص هذه المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة، إلا في حالة إبرام عقد كتابي ينص على ما دون ذلك بشرط ان تكون التجربة في مهنة مختلفة، أو أن يكون قد مضى على العلاقة الأولى بين العامل وصاحب العمل مدة ستة أشهر، وفي حالة إنهاء التعاقد أثناء فترة التجربة، فإن قوانين وزارة العمل السعودية تنص على عدم وجوب أية تعويضات لأي من الطرفين.
المحامي ناجي العصيمي وقوانين العمل
يضم مكتب محاماة ناجي العصيمي نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قوانين وزارة العمل السعودية، والقادرون على حل مشكلات العمال سواء بشكل ودي أو في مكتب العمل أو عند الوصول إلى التقاضي في المحاكم، فإذا كان لديك مشكلة ما أو حتى ترغب في استشارة قانونية خاصة بعملك الحالي أو المقبل عليه، فما عليك سوى التواصل مع مكتب ناجي العصيمي.
