أنواع التستر التجاري 1445هـ

تواصل الآن مع مكتب المحامي ناجي العصيمي للحصول على خدماتنا :
     محامي بالرياض                                                  محامي تجاري بالرياض
محامي عقاري بالرياض                                            محامي ميراث بالرياض
       محامي جمارك بالرياض                                           محامي شركات في الرياض
محامي قضايا عمالية بالرياض                                      محامي في الرياض

يُعتبر التستر التجاري من الأمور المُخالفة للقانون في العديد من الدول، وتسعى الحكومات لمكافحته بكل الوسائل المتاحة.

تشهد المملكة العربية السعودية أيضاً وجود بعض أنواع التستر التجاري التي تشكل تحدياً للجهات المعنية بمكافحتها، وفي مقالنا هذا سنتحدث عن بعضا منها.

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري هو عملية استخدام شخص آخر أو شركة أخرى لتغطية نشاط تجاري آخر، وذلك عن طريق إستخدام إسم الشخص أو الشركة الأولى كشريك أو مالك للنشاط التجاري، بينما يكون الشخص أو الشركة الثانية هو الذي يدير النشاط التجاري بشكل فعلي.

يتم إستخدام هذا النوع من التستر في بعض الأحيان لتجنب الإلتزام بالضرائب والرسوم المفروضة على النشاط التجاري، أو لتجنب الالتزام بالتشريعات المحلية التي تنظم النشاط التجاري، وأنواع التستر التجاري عديدة.

تُعد عملية التستر التجاري غير قانونية، حيثُ تُعتبر مخالفة للقانون وتعرض الأفراد والشركات الذين يقومون بهذه العملية إلى المساءلة القانونية، بما في ذلك فرض العقُوبات والغرامات المالية.

يُمكن للتستر التجاري أن يُسبب آثارًا سلبيةً على النظام التجاري والاقتصادي في الدولة، حيث يؤدي إلى عدم المساواة في الفرص التجارية بين المشاركين في السوق، كما يؤدي إلى تقليل الإيرادات الضريبية المستحقة للدولة، مما يتسبب في تقليل الإنفاق على الخدمات العامة والمشاريع التنموية.

لذا، فإنه تحاول العديد من الدول تطبيق العديد من الإجراءات واللوائح لمكافحة التستر التجاري، بما في ذلك:-

  • التحقق من هوية المساهمين والشركات
  • توفير الشفافية في المعلومات والتقارير المالية
  • تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة التجارية
  • فرض العقوبات اللازمة على المتورطين في هذه العملية المخالفة للقانون

أنواع التستر التجاري

إن التستر التجاري هو مصطلح يشير إلى عملية إخفاء الحقيقة الحقيقية للشركة أو المؤسسة التجارية، وتحويل الملكية أو السيطرة عليها إلى شخص آخر أو شركة أخرى.

يُمكن أن يتم التستر التجاري بعدة طرق، وفيما يلي نستعرض بعض أنواع التستر التجاري.

التستر بالشراكة

يُعرف التستر بأنه استخدام اسم شركة أو شخص آخر لتغطية نشاط تجاري آخر، وذلك بهدف تجنب الالتزام بالضرائب والرسوم المفروضة على هذا النشاط التجاري.

إنه يتم تطبيق العديد من الإجراءات واللوائح في المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الظاهرة، ومن بين هذه الإجراءات، إجراءات مكافحة التستر بالشراكة.

تتمثل الشراكة في إنشاء شركة بين شخصين أو أكثر، ويتم تقسيم رأس المال والأرباح والخسائر بين الشركاء.

مع ذلك، يمكن استخدام الشراكة كوسيلة للتستر، حيث يتم استخدام اسم شخص آخر كشريك في الشركة بهدف تجنب الالتزام بالضرائب والرسوم المستحقة.

وتعد مكافحة التستر بالشراكة؛ أحد أنواع التستر التجاري الهامة التي يجب أن تضمنها الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية، حيثُ يتم تطبيق العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.

من أبرز هذه الإجراءات:

  • الإجراءات القانونية: تم إصدار العديد من القوانين واللوائح التي تمنع استخدام الشراكة كوسيلة للتستر، وتحدد العقوبات اللازمة في حالة اكتشاف التستر بالشراكة.
  • مراقبة الشركات: تتم مراقبة الشركات المشتبه بها بالتستر بالشراكة، وذلك عن طريق تحليل التقارير المالية والتحقق من المعلومات المقدمة عن الشركاء.
  • التدريب والوعي: يتم توعية الجمهور والمستثمرين حول مخاطر التستر بالشراكة، وتقديم التدريبات اللازمة للتعرف على هذه الظاهرة وكيفية الابلاغ عنها.

ويمكن القول إن مكافحة التستر بالشراكة؛ أحد أنواع التستر التجاري يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق المساواة في الفرص التجارية وتعزيز النظام التجاري في المملكة العربية السعودية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين.

التستر بالتفويض

يُعرف التستر بالتفويض بأنه استخدام شخص آخر لتغطية نشاط تجاري آخر، وذلك عن طريق إعطاء هذا الشخص تفويضًا رسميًا لإدارة النشاط التجاري، ويتم استخدام هذا النوع من التستر في بعض الأحيان لتجنب الالتزام بالضرائب والرسوم المفروضة على النشاط التجاري.

وفي المملكة العربية السعودية، تم إتخاذ العديد من الإجراءات واللوائح لمكافحة التستر بالتفويض، حيث يتم تطبيق العديد من الضوابط والشروط عند منح التفويضات، ومن بين هذه الضوابط، للمساعدة في محاربة أنواع التستر التجاري:

  • الحد الأدنى للرأسمال: يجب أن يكون لدى الشخص الذي يتم منحه التفويض ما لا يقل عن 25٪ من رأسمال النشاط التجاري.
  • الشفافية في المعلومات: يلزم تقديم معلومات كاملة وشافية عن الشخص الذي يتم منحه التفويض، ويجب أن يتم توثيق هذه المعلومات رسميًا.
  • مدة التفويض: يجب تحديد مدة التفويض بشكل واضح ومحدد، ويجب ألا تتجاوز هذه المدة 5 سنوات، ويمكن تجديد التفويض بعد انتهاء المدة المحددة.
  • الإشراف والمراقبة: يلزم أن يتم الإشراف والمراقبة النشاط التجاري المفوض إدارته، ويجب أن يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في النشاط التجاري أو في الشخص الذي يتم منحه التفويض، للحد من انتشار أنواع التستر التجاري.

يمكن القول إن مكافحة التستر بالتفويض يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق المساواة في الفرص التجارية وتعزيز النظام التجاري في المملكة العربية السعودية.

أنواع التستر التجاري

التستر بالملكية

يُعرف التستر بالملكية؛ على أنه أحد أنواع التستر التجاري بأنه استخدام شخص آخر لتغطية نشاط تجاري آخر، وذلك عن طريق وضع اسم هذا الشخص كمالكٍ للأصول والممتلكات المستخدمة في النشاط التجاري.

أيضاً يتم إستخدام هذا النوع من التستر في بعض الأحيان لتجنب الإلتزام بالضرائب والرسوم المفروضة على النشاط التجاري.

في المملكة العربية السعودية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات واللوائح لمكافحة التستر بالملكية، حيث يتم تطبيق العديد من الضوابط والشروط عند تسجيل الممتلكات والأصول، ومن بين هذه الضوابط:

  1. التحقق من الهوية: يجب التحقق من هوية الشخص الذي يتم تسجيله كمالك للأصول والممتلكات المستخدمة في النشاط التجاري، ويجب أن يكون لديه هوية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.
  2. الشفافية في المعلومات: يجب تقديم معلوماتٍ كاملة وشافية عن الشخص الذي يتم تسجيله كمالك للأصول والممتلكات، ويجب أن يتم توثيق هذه المعلومات رسمياً.
  3. مُراقبة الملكية: يجب مُراقبة الملكية للأصول والممتلكات المُستخدمة في النشاط التجاري، وذلك عن طريق تحليل التقارير المالية والتحقق من المعلومات المقدمة عن الملاك.
  4. الإشراف والمراقبة: يجب أن يتم إشراف ومراقبة النشاط التجاري المرتبط بالأصول والممتلكات المستخدمة فيه، ويجب أن يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في الملكية أو في النشاط التجاري.

عامةً، يُمكن القول إن مكافحة التستر بالملكية؛ هي أحد أنواع التستر التجاري يلعب دوراً حاسماً في تحقيق المساواة في الفرص التجارية وتعزيز النظام التجاري في المملكة العربية السعودية.

إنه يجب على الجهات الحكومية المُختصة تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين، وتوعية الجمهور والمستثمرين حول مخاطر التستر بالملكية وكيفية الابلاغ عنها.

التستر بالمدعي العمومي

يُعرف التستر بالمدعى العمومي من أنواع التستر التجاري، بأنه إستخدام شخص آخر لتغطية نشاط تجاري آخر، وذلك عن طريق استخدام اسم شخص آخر كمدعى عمومي للنشاط التجاري.

أيضاً، يتم إستخدام هذا النوع من التستر في بعض الأحيان لتجنب الإلتزام بالضرائب والرسوم المفروضة على النشاط التجاري.

وفي المملكة العربية السعودية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات واللوائح لمكافحة التستر بالمدعى العمومي، حيث يتم تطبيق العديد من الضوابط والشروط عند تسجيل المدعى العمومي.

ومن بين هذه الضوابط، التي تسعى المملكة لمكافحة أنواع التستر التجاري، مايلي:-

  • التحقق من هوية المدعى العمومي الذي يتم تسجيله، ويجب أن يكون لديه هوية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.
  • تقديم معلومات كاملة وشافية عن المدعى العمومي، ويجب أن يتم توثيق هذه المعلومات رسميًا.
  • تحديد مدة الاعتماد بشكل واضح ومحدد، ويجب ألا تتجاوز هذه المدة 5 سنوات، ويمكن تجديد الاعتماد بعد انتهاء المدة المحددة.
  • الإشراف ومراقبة النشاط التجاري المرتبط بالمدعى العمومي، ويجب أن يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في المدعى العمومي أو في النشاط التجاري.

يمكن القول إن مكافحة التستر بالمدعى العمومي يلعب دوراً حاسماً في تحقيق المساواة في الفرص التجارية وتعزيز النظام التجاري في المملكة العربية السعودية.

التستر بالمؤسسات الخيرية

هذه أحد أنواع التستر التجاري؛ وهي التستر بالمؤسسات الخيرية، والذي يُعرف بأنه استخدام شخص آخر لتغطية نشاط خيري آخر، وذلك عن طريق إستخدام اسم مؤسسة خيرية لتغطية نشاط آخر.

يتم إستخدام هذا النوع من التستر في بعض الأحيان لتجنب الالتزام بالضرائب والرسوم المفروضة على النشاط الخيري.

وفي المملكة العربية السعودية، تم إتخاذ العديد من الإجراءات واللوائح لمكافحة التستر بالمؤسسات الخيرية، حيث يتم تطبيق العديد من الضوابط والشروط عند تسجيل المؤسسات الخيرية.

ويمكن القول إن مكافحة التستر بالمؤسسات الخيرية يلعب دوراً حاسماً في تحقيق المساواة في الفرص الخيرية وتعزيز النظام الخيري في المملكة العربية السعودية.

تعمل الجهات الحكومية المُختصة على تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين، وتوعية الجمهور والمُستثمرين حول مخاطر التستر بالمؤسسات الخيرية وكيفية الإبلاغ عنها.

جهود المملكة في مكافحة كافة أنواع التستر التجاري

تعد مكافحة أنواع التستر التجاري أحد أهم الأولويات التي توليها المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على مكافحة هذه الظاهرة بجميع الطرق المتاحة، بما في ذلك التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية والتقنية.

في هذا الصدد، قامت المملكة باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة كافة أنواع التستر التجاري، ومن بين هذه الإجراءات:-

تشريعات صارمة

لقد قامت المملكة بإصدار تشريعات صارمة تمنع التستر التجاري بأنواعه المختلفة، وتُحدد العقوبات التي يتم تطبيقها على المتورطين في هذه الممارسات، وتتضمن هذه التشريعات العديد من اللوائح والأنظمة المُتعلقة بالأعمال التجارية.

التحقق من الهوية

إنه يتم التحقق من هوية المساهمين والمديرين والمسؤولين في الشركات والمؤسسات التجارية، ويتم توثيق هذه الهويات بشكل دقيق، وذلك لمنع التستر التجاري بالشراكة والتفويض.

تشكيل لجان خاصة

يتم تشكيل لجان خاصة لمراقبة ومتابعة الشركات والمؤسسات التجارية، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات تستر تجاري، ويتم تطبيق العقوبات على المتورطين في حالة تم التأكد من وجود ممارسات تدل على إنتشار أنواع التستر التجاري.

إستخدام التقنية

يتم استخدام التقنية في مكافحة التستر التجاري، من خلال إنشاء قواعد بيانات إلكترونية تحتوي على المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتكون هذه القواعد متاحة للجهات المعنية للتحقق من الهوية ومنع التستر التجاري.

التعاون الدول

أيضاً تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التستر التجاري، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتقنيات والمعلومات في هذا المجال.

يجب الإشارة إلى أن مكافحة التستر التجاري تعتبر جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها المملكة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وتعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستقر في المملكة.

مكتب المحامي ناجي العصيمي

يتضح لنا من خلال هذا المقال أن أنواع التستر التجاري متنوعة في المملكة العربية السعودية، وهي تشكل تحدياً كبيراً للحكومة والمؤسسات المعنية بمكافحتها.

من المهم أن تتخذ الجهات المعنية بمكافحة التستر التجاري إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين فيها، وذلك من أجل تحقيق المساواة في الفرص التجارية وتعزيز النظام التجاري والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

إن كنت تبحث عن محامي قضايا تستر تجاري، عليك الاستعانة بـ مكتب المحامي ناجي العصيمي واحد من أفضل مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، يقدم خدماته المتنوعة والمتميزة للعملاء من خلال محامي تستر تجاري محترف، كما يقدم المكتب الخدمات القانونية التي تريدها عميلنا العزيز.

اتصل بالمكتب الآن واحصل على أفضل الخدمات القانونية.

احدث المقالات

معلومات التواصل

مراسلة مكتب المحامي ناجي العصيمي

    تواصل مباشر مع مكتب معتمد للمحاماة: ناجي العصيمي

    المملكة العربية السعودية – مدينه الرياض- طريق أنس بن مالك

    info@lawyer-naji.com

    error: Content is protected !!