يعتبر طلب استشارات قانونية في الميراث أمرًا لا يُستهان به في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحصول على النصيحة أمر مطلوب لتجنب المشكلات القانونية والعواقب غير السارة التي من الممكن أن تنتج عن الجهل بالقوانين وبكيفية تقسيم المواريق والإجراءات المطلوبة فيه.
ومن أجل منع هذا الضرر، يقدم لكم مكتب المحامي ناجي العصيمي إمكانية الحصول على استشارات قانونية في الميراث بشكل فوري ومبسط من خلال محامي ميراث، حول كيفية توزيع التركة والإجراءات المطلوبة من أجل توزيع الميراث الموجود في أحد البنوك أو المصارف وغيرها من التفاصيل الخاصة بالمواريث.
استشارات قانونية في الميراث بالرياض
يعتبر علم المواريث من العلوم التي تم تنظيمها في القرآن الكريم وتتم تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذا لا مجال فيها للغط أو الجدال، ولهذا يتم تقديم الاستشارات القانونية فيها لكي يكون كل فرد على علم بواجباته وحقوقه في هذا الأمر قبل اللجوء إلى السلطات القانونية أو الوقوع في المشكلات.
ونظرًا لكون قضايا المواريث من القضايا المهمة التي يهتم بمعرفتها أي شخص في المملكة العربية السعودية، فقد وضحت وزارة العدل في المملكة كافة الأمور وقامت بوضع نظام مفصّل من أجل تنظيم وحساب المواريث تبعًا لما أقرته الشريعة الإسلامية.
فإذا كنت ترغب في الحصول على استشارات قانونية في الميراث لمعرفة كيفية توزيع التركة والإجراءات القانونية اللازمة لها أو طريقة معرفة حسابات وأرصدة شخص متوفي في البنوك السعودية أو أملاكه بشكل عام، فما عليك سوى التواصل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي لتوفير الوقت والجهد.
إجراءات توزيع التركة في السعودية
تعتبر التركة نصيبًا أقرته الشريعة الإسلامية لجميع الأفراد تبعًا لقواعد وتقسيمات منظمة لا يمكن مخالفتها، وهي حك يكفله الشرع والقانون في المملكة العربية السعودية للمواطنين، ولكي يتم تقديم استشارات قانونية في الميراث في المملكة، لابد من معرفة من يحق له الميراث ومن لا يحق له ذلك من أقرباء المتوفى بعد وفاته.
ينقسم الميراث في الشريعة الإسلامية إلى:
- الميراث بالفروض: وهو الحصة المحددة للوارث في التركة تبعًا لما تقرّه الشريعة الإسلامية، والتي تنقسم إلى النص والربع والثمن والثلثان، والثلث والسدس.
- الميراث بالتعصب: وهو الإرث الذي ليس له نصيب من التركة، ويكون أصحاب العصبة ثلاثًا (عصبة بالغير، عصبة مع الغير، عصبة بالنفس).
وقبل تقسيم التركة والقيام بالإجراءات المطلوبة لها لابد من استخراج الحقوق المتعلقة بها أولًا ومن ثم تقسيم التركة على المستحقين بعد الحصول على استشارات قانونية في الميراث من مكتب ناجي العصيمي، وتتمثل هذه الحقوق في:
- حق الدفن من كفن وغسل ودفن.
- الديون الموثقة بالرهن.
- الديون التي ليس لها رهون مثل القروض والزكاة.
- إخراج وصية المتوفى.
- يتم توزيع الإرث للفروض أولًا ثم التعصيب، ثم الرحم.
وقد قام القانون السعودي بتحديد الإجراءات المتبعة من أجل تقسيم التركة وهي كالتالي:
إجراءات توزيع التركة
- استخراج شهادة وفاة للشخص الموروث.
- استخراج شهادة حصر الإرث للموروث ويكون ذلك بعد الحصول على محامي استشارات قانونية في الميراث ومعرفة كيفية استخراجها، وتوكيل محامي من أجل ذلك .
- حصر الإرث بكافة أشكاله ويكون غما من خلال الورثة أو من خلال الجهات المختصة.
- في حالة تقسيم التركة بالتراضي يتم توزيع التركة على يد محامي متخصص أو بشكل ودي بين الورثة.
- أما في حالة نشوب نزاع أو خلاف في تقسيم التركة يتم توزيعها إجباريًا من قِبل المحكمة ومن ثم إحالتها إلى محكمة التنفيذ من أجل تقسيم التركة التي يصلح تقسيمها وبيع ما لا يصلح في المزاد العلني.
مكتب ناجي العصيمي
لقد عرفنا الآن أن أمور التركة والمواريث من الأمور الضرورية والتي يجب أن يكون كل شخص في المملكة على علم بها، ففي حال قررت الحصول على استشارات قانونية في الميراث في الرياض أو أي من مناطق المملكة العربية السعودية، فما عليك سوى التواصل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي، حيث يقدم لك نخبة من افضل المحامين المحترفين في قضايا الإرث وتوزيع التركات لكي يقدموا لك النصيحة التي تحتاج إليها.
