في هذه المقالة المقدمة من مكتب المحامي ناجي العصيمي سوف نناقش موضوع حفظ القضية في النيابة العامة حيث وردت أسئلة حول هذا الأمر، وإننا نهتم بأسئلة متابعنا ونقدم لهم هذه الإجابة الشافية.
أولاً، ما مفهوم حفظ القضية في النيابة العامة؟
حفظ القضية في النيابة العامة السعودية هو قرار يصدره الادعاء العام بإيقاف النظر في الادعاء وتحفظ أوراق القضية دون الاستمرار بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
ويتم اتخاذ هذا القرار في حال توافر أحد الأسباب التي تقتضي ذلك، مثل عدم كفاية الدليل أو عدم وجود جريمة أو عدم وجود متهم معروف أو تنازل المشتكي أو انتهاء المدة القانونية.
ويمكن للنيابة العامة إعادة فتح القضية مرة أخرى والتحقيق فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تدعم الاتهام ضد المدعى عليه.
لماذا تحفظ القضية في النيابة العامة؟
حفظ القضية في النيابة العامة يعد قرارًا إداريًا تتخذه النيابة بتعليق الدعوى الجنائية وتجميد التحقيقات. حيث وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، يمكن أن تتخذ النيابة قرار حفظ الأوراق في عدة حالات، مثل:
- عدم وجود أركان الجريمة: إذا رأت النيابة أنه لا يوجد سبب قانوني لمتابعة القضية.
- توافر أسباب الاباحة أو موانع المسؤولية: إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون تحميل الشخص المعني بالجريمة المسؤولية.
- عدم اكتمال أركان الجريمة: في حال عدم توفر جميع العناصر اللازمة لتشكيل الجريمة.
- توفر أدلة غير كافية: إذا كانت الأدلة غير كافية لإدانة المشتبه به.
- تظلم والإلغاء الإداري: يُمكن للمتضررين من قرار حفظ القضية التظلم، وفي حال نجاح التظلم الإداري، يمكن إعادة فتح القضية.
- تغير الوضع أو توفر أدلة جديدة: إذا تغيرت الظروف أو ظهرت أدلة جديدة قد تدعم استمرار التحقيق.
- مصلحة عامة: إذا استدعت المصلحة العامة تجميد القضية على الرغم من توافر الأدلة.
يجدر بالذكر أن قرار حفظ القضية في النيابة العامة لا يعتبر قرارًا نهائيًا ويمكن للنيابة العامة الرجوع عنه أو إعادة فتح القضية في حال تغيرت الظروف أو توفرت أدلة جديدة.
كيف يحقق النائب العام في القضية؟
عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في القضايا في النيابة العامة، فإنه يُعتبر هذا الجانب مليئًا بالإجراءات حيث تمثل عمليات التحقيق هي الأساس الرئيس للمحاكمة من أجل اتخاذ القرار باتهام أو براءة المدعى عليه.
الخطوة الأولى: الدعوى الجزائية تعد حقًا للمدعي والمجتمع، وهما يتجهان إلى مرفق القضاء من خلال ممثل عن الدولة والمجتمع، وهي النيابة العامة.
حيث تُعتبر النيابة العامة هي الممثلة للدولة والمجتمع أمام المتهم، وفي الوقت نفسه، تتولى سلطة تحريك الادعاء وإجراءات التحقيق.
الخطوة الثانية: النيابة العامة تُظهر ما إذا كان هناك حق للمجتمع في محاكمة المتهم بناءً على ارتكابه جريمة، وتُحدد ما إذا كان يجب توجيه عقوبة قانونية له.
حيث يتم تنظيم هذا بموجب المادة الـ 15، حيث تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية وتقديمها أمام المحكمة.
الخطوة الثالثة: عمليات التحقيق تُجرى بواسطة المحقق نفسه أو يُندب رجال الضبط الجنائي لتنفيذها. هناك جرائم صغيرة قد لا تتطلب إجراءات تحقيق من قبل قاضي التحقيق مباشرة، حيث يتم رفع الدعوى الجزائية وتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فورًا، استنادًا إلى محضر الاستدلال.
ختامًا
يقدم مكتب المحامي ناجي العصيمي لعملائها الاستشارات وكذلك يترافع عن عملائها في جميع قضايا النيابة العامة، ولذا إذا كنت تبحث عن محامي ناجح ومعروف بخبرته فنحن اختيارك الذي لا بديل له! تواصل معنا الآن واتسآب.
