يهدف نظام المحاكم التجارية إلى تنظيم العمل في المحاكم التجارية في شتى بقاع المملكة بالطريقة التي تحقق الموازنة المطلوبة بين الفعالية والكفاءة في الأداء من أجل مواجهة القضايا التجارية المتدفقة بشكل كبير، وقد تم تقسيم هذا النظام إلى 11 باب تفسر الأحكام العامة التي يسير على أساسها التقاضي أمام المحاكم التجارية، وكذلك إجراءات تقديم الدعوى في هذا النوع من المحاكم.
كما أن نظام المحاكم التجارية يوضح الأدلة والبراهين التي تحتاج إليها المحاكم التجارية وكيفية الاعتراض على أحكامها، ولكن النظام انفرد عن باقي الأنظمة في تقسيمه الإجراءات التجارية إلى مرحلتين:
مرحلة ما قبل الوصول إلى المحكمة التجارية.
بعد الوصول إلى المحكمة.
ويهدف هذا التقسيم إلى تقليل مدة التقاضي والتكيف مع الطابع السريع للعمليات التجارية، وقبل التعرف على بعض مواد وبنود نظام المحاكم التجارية، تعالوا لنتعرف على المحكمة التجارية واختصاصاتها.
نبذة عن المحكمة التجارية
تعتبر المحكمة التجارية من أهم محاكم الدرجة الأولى السعودية، والمنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، تتشكل المحكمة التجارية من عدد من الدوائر يرأسها قاضٍ واحد أو أكثر، ويتحدد هذا العدد وفقًا لما يقره المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحاكم التجارية
يحدد نظام المحاكم التجارية مسئوليات واختصاصات المحاكم التجارية وكذلك الطريقة التي يمكن التعامل معها بها، ومن هذه الاختصاصات:
النظر في القضايا والمنازعات التجارية الأصلية والتبعية منها.
البت في الدعاوى التي تقوم على التجّار بسبب أعمالهم التجارية المختلفة .
حل النزاعات التجارية بين الشركاء في الشركة الواحدة.
النظر في الخلافات والدعاوى التي تتعلق بـ نظام المحاكم التجارية والأنطمة التجارية المختلفة دون المساس باختصاصات ديوان المظالم.
دعاوى الإفلاس والحجر.
بعض مواد نظام المحاكم التجارية
كما تحدثنا أن هذا النظام هو الذي يحدد كيفية التعامل مع المحاكم التجارية وفيم تختص، ولهذا سوف نقوم بسرد بعض من المواد الخاصة بالنظام والتي تتمثل في:
المادة الأولى
يمكن تعريف التاجر بأنه الشخص الذي يعمل في المعاملات التجارية بكافة أشكالها ويتخذها مهنة له.
المادة الثانية
تحدد المادة الثانية من لائحة نظام المحاكم التجارية أن كل ما يأتي يعتبر من الأعمال التجارية:
شراء الأغلال أو البضائع أو غيره السلع بهدف بيعها سواء كان البيع على حالها أو تم تصنيعها أو العمل بها.
جميع أنواع المقاولات أو التعهد بتوريد الأمور المتعلقة بالتجارة من أجل تحصيل عمولة أو عمليات النقل البرية أو البحرية.
عمليات المزايدة التجارية.
كل ما يتعلق بأمور الصرافة أو الدلالة (السمسرة).
العقود والتعهدات القائمة بين التجار والوسطاء والوكلاء بجميع أنواعها، وكذلك المقاولات المتعلقة بالمباني والمنشآت، خاصة إذا تعهد المقاول بتوريد المواد اللازمة لذلك.
المادة الثالثة من مواد نظام المحاكم التجارية
في حال باع المزارع أو مالك الأرض الغلة الموجودة بمعرفته، أو قام شخص ببيع أو شراء عقار ما أو حتى أي شيء آخر بهدف استخدامه استخدام شخصي وليس للمتاجرة به، فلا يعد هذا عملًا تجاريًا، كما لا تعد الدعاوى الخاصة بالعقارات وإيجاراتها ضمن القضايا التجارية.
المادة الرابعة
تنص المادة الرابعة من مواد نظام المحاكم التجارية على أنه من حق الجميع ممارسة مهنة التجارة بجميع أنواعها بشرط الرشد أو بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة
على جميع التجار التعامل مع تجاراتهم بكل شرف ونبل ونذاهة، فلا يكون هناك غش أو احتيال أو تدليس، أو أي تصرف منافي للقيم الدينية أو الأخلاقية، وإلا سوف يكون التاجر معرضًا للجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات.
مكتب المحامي ناجي العصيمي
بعدما تعرفنا على نظام المحاكم التجارية، قد حان الوقت الآن للتعرف على المكان المناسب من أجل استشارات هذا النظام، ويعتبر مكتب محاماة ناجي العصيمي للاستشارة القانونية التجارية وغير التجارية هو المكان الصحيح، حيث يحتوي المكتب على نخبة من أفضل المحامين في المملكة العربية السعودية والمختصين في شتى أنواع ومجالات القانون.
