يعتبر نظام المرافعات الشرعية واحدًا من أهم الأنظمة التي تعمل على تنظيم العملية القضائية في المملكة العربية السعودية وتسيير شؤون القضء فيها، إذ يحدد هذا النظام اختصاصات كل نوع من انواع المحاكم، بالإضافة إلى الاجراءات الواجب اتباعها أمام كلٍ من هذه المحاكم.
ينظم هذا النظام أهم القواعد الخاصة بالقضاء والنيابة العامة واختصاصات جميع موظفي المحاكم من كتبة ومحضرين وغيرهم، كما يوضح نظام المرافعات الشرعية أيضًا اجراءات التقاضي وما هي الخطوات التي تسلكها الدعوى منذ بدايتها حتى نهايتها، كما ويعتبر هذا النظام نظامًا شكليًا إذ أنه يعبّر عن اجراءات متبعة أمام هيئات القضاء.
يتكون النظام الخاص بالمرافعات الشرعية من أربعة عشر بابًا بإجمالي 242 مادة بلوائحها التنفيذية تنظم عمل الهيئات القضائية كما وضحنا، وفي هذا المقال سوف نحاول في مكتب محاماة ناجي العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد بشيء من الإيجاز.
بنود النظام والمواد الخاصة به
الأحكام العامة: ويتكون من 32 مادة.
الاختصاص: ويتكون من ثلاثة فصول (الاختصاص الدولي، النوعي، والمكاني)، بإجمالي 17 مادة قانونية.
رفع الدعوى وقيدها: ويتكون هذا البند من بنود نظام المرافعات الشرعية من ثمانية مواد قانونية.
حضور الخصوم، أو غيابهم وتوكيل الخصوم: يتكون من فصلين (الحضور والتوكيل في الخصمة، وغياب الخصوم)، بواقع اثنتا عشرة مادة.
إجراءات الجلسات ونظامها: يتكون هذا البند من فصلين (إجراءات الجلسات، ونظام الجلسات)، ويتكون الفصلين من أربع عشرة مادة قانونية.
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة: ويتكون هذا البند من بنود نظام المرافعات الشرعية من ثلاثة فصول(الدفوع، الإدخال والتدخل، والطلبات العارضة)، بإجمالي 10 مواد قانونية.
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها: يتكون هذا البند من ثلاثة فصول وهي (وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة)، ويكون إجمالي المواد في هذا البند ثمانية مواد.
تنحي القضاة وردهم عن الحكم: يتكون هذا البند من بنود نظام المرافعات الشرعية من سبعة مواد قانونية.
إجراءات الإثبات: ويتكون هذا البند من ثماني فصول قانونية (أحكام عامة، استجواب الخصوم والإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة، والقرائن)، بإجمالي ثمانية وخمسون مادة قانونية.
الأحكام: يتكون من فصلين وهما (إصدار الأحكام، تنفيذ الأحكام وتفسيرها)، بإجمالي 17 مادة قانونية.
طرق الاعتراض على الأحكام: يتكون هذا البند من بنود نظام المرافعات الشرعية من أربعة فصول (أحكام عامة، الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، ويكون إجمالي عدد المواد في هذا البند تسعة وعشرون مادة قانونية.
القضاء المستعجل: ويتكون هذا البند من ثلاثة عشر مادة قانونية.
الإنهاءات: ويتكون هذا البند من بنود نظام المرافعات الشرعية من أربعة فصول (أحكام عامة، الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، بإجمالي ثلاثة وعشرون مادة قانونية.
أحكام ختامية: ويتكون هذا البند من ثلاثة مواد قانونية.
5 من أهم مواد نظام المرافعات الشرعية
المادة الاولى: تنص على أن الأحكام القضائية التي يتم التعامل بها في المحاكم تصدر بناءًا على أحكام الشريعة الإسلامية، تبعًا لما ورد في الكتاب والسنة، بالإضافة إلى ما يصدره ولي الأمر بشرط عدم تعارضه مع الكتاب والسنة.
المادة الثانية: تنص هذه المادة من مواد نظام المرافعات الشرعية على عدم رفع أي دعوى حسبة إلا من خلال المدعي العام، ويكون هذا بعد موافقة الملك، ولا يتم الاستماع إليها بعد مرور شهرين من تاريخ بدء الحق المدعى به.
المادة الثالثة: تنص على بطلان الإجراء في حالة نصوص النظام على بطلانه، أو في حالة كان هذا الاجراء يشوبه عيب ما أدى إلى تخلف الغرض من هذا الإجراء، ولا يتم الحكم بالبطلان في حالة ثبوت تحقق الغاية منه (حتى وإن نص النظام على بطلانه)، وفي هذه المادة تحدد الدائرة تحقق الغاية من الإجراء من عدمها.
المادة الرابعة: تنص هذه المادة من مواد نظام المرافعات الشرعية على وجوب حضور كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقّع عليه مع القاضي، وفي حالة تعذر حضور الكاتب مع القاضي، فإنه على القاضي تولي الأمر وتحرير المحضر.
المادة الخامسة: لا ينبغي على الكتبة والمحضرين والعاملين في القضاء الدخول في عمل خاص بأحد الدعاوى القضائية أو القانونية الخاصة بهم أو أزواجهم أو بأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا يعتبر هذا الإجراء باطلًا.
