لا تخلو مكاتب العمل من النزاعات المختلفة مثل الفصل المفاجئ، تأخر الرواتب وغيرها من النزاعات الأخرى، وهنا تظهر أهمية محامي قضايا مكتب العمل الذي يعمل على إيجاد حلول لهذه النزاعات.
أكمل المقال لتتعرف متى تحتاج إلى محامي مكتب العمل.
دور محامي قضايا مكتب العمل
يقوم محامي شؤون العمل بالنظر في كل النزاعات الخاصة بحقوق الموظفين مثل متابعة قضايا الفصل المفاجئ، تأخر رواتب الموظفين وكل ما ينفي قوانين العمل في المملكة العربية السعودية.
خدمة نظام مكتب العمل
تحرص المملكة العربية السعودية على مراعاة حقوق جميع العاملين في المصالح الحكومية وكذلك الشركات الخاصة، ومن ضمن اهتمامات المملكة بحقوق العمال أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية خدمة نظام مكتب العمل.
يشتمل نظام مكتب العمل-الذي يقوم بتطبيقه محامي قضايا مكتب العمل- على القوانين التي تنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل لضمان علاقة صحية وآمنة ولحماية حقوق كلًا من الطرفين.
حرصت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية من خلال خدمة نظام مكتب العمل على توضيح كل التفاصيل الخاصة بالعلاقة بين الموظف وصاحب العمل، فأشارت إلى أوقات العمل الواجبة، أوقات العطلات والإجازات الرسمية للعاملين.
وأشارت أيضًا الوزارة في النظام إلى الإجازات السنوية والمرضية التي يمكن للموظف الحصول عليها، وكذلك ما يمكن أن يفعله الموظف في حالة عدم مراعاة حقوقه.
من ضمن التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية والتي يقدمها محامي قضايا مكتب العمل في هذا المقال، أنها أتاحت خدمة إصدار رخصة العمل إلكترونيًا، يمكن الحصول على الرخصة من خلال عدة خطوات بسيطة:
- زيارة موقع المنصة الوطنية الموحدة.
- قم بالضغط على زر “ابدأ الخدمة”.
- من “ابدأ الخدمة” قم بالضغط على زر “اصدار رخصة العمل”.
- قم باختيار زر العمالة لإصدار رخصة أو تجديدها.
- قم باختيار نظام المقابل المادي.
- تسديد رسوم الخدمة “100 ريال سعودي” ثم الضغط على “ارسال”.
- سوف يقوم النظام بالإرسال عبر نظام “ساند”.
- بعد تسديد الرسوم يتم إرسال تأكيد التسديد، ومن ثم يتم إرسال رخصة العمل إلى مركز المعلومات الوطني.
بعض من تعديلات نظام العمل الجديد في السعودية 1442
تضمنت التعديلات بعض من القضايا العمالية مثل التنقل بين الشركات وفيما يلي توضيح لما جاء من تعديلات في هذه القضية:
جاء في النظام الجديد أنه يمكن للموظف التنقل من شركة إلى أخرى ولكن مع مراعاة مجموعة من القواعد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية-ويقوم محامي قضايا مكتب العمل-بمراعاتها لحماية العلاقة بين صاحب العمل والموظف، هذه القواعد كالتالي:
- يشترط أن يكون الموظف الذي يرغب في الانتقال لشركة أخرى أن يكون قد أكمل سنة كاملة واحدة عالأقل في الشركة الحالية لكن إذا وافق صاحب الشركة الأولى على انتقال الموظف لشركة أخرى لا يتم النظر لهذا الشرط.
- ينبغي معرفة الموظف لصاحب العمل برغبته في الانتقال لمكان آخر.
- يجب أن يكون العقد بين الطرفين حتى يصلح الانتقال.
قد يحق للموظف الانتقال مباشرة إلى مكان آخر دون تحقق الشروط السابقة وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان عقد العمل بين الموظف وصاحب الشركة غير موثق.
- إذا كان صاحب العمل لا يدفع الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- إذا انتهت مدة توثيق العقد.
- إذا توفى صاحب الشركة أو تم سجنه أو غيابه أو سفره.
- في حالة حدوث خلاف بين الموظف وصاحب العمل، وتصاعد الخلاف إلى القضاء، وتم إبلاغ صاحب العمل ولكن لم يحضر لمدة جلستين من جلسات التسوية الودية.
- كما أنه في حال تم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن يستفيد العامل من خدمة التنقل الوظيفي للعامل، بالتالي لا يحتاج العامل إلى شروط.
استشارات قانونية عمالية مجانية
يمكنك الآن من خلال مكتب ناجي العصيمي طلب استشارات قانونية مجانية خاصة بكل ما يتعلق بأمور مكتب العمل والعمال كما يمكنك الاستعانة بـ محامي قضايا مكتب العمل إذا أردت رفع دعوى!