عقوبة التستر التجاري تتم بشدة في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث توجد عقوبات رادعة للمتورطين في هذا النوع من المخالفات.
في هذه المقالة، سوف نناقش عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
ما هو التستر التجاري وما هي عقوبته؟
التستر التجاري هو ممارسة تجارية غير قانونية تُمارَس عندما يمكّن شخص أو كيان (عادة مواطن أو شركة) وافدًا غير سعودي من ممارسة الأنشطة التجارية أو الاستثمار فيها دون تصريح رسمي وبشكل غير شرعي، وغالباً ما يكون ذلك لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة أو للتهرب من الضرائب والرقابة القانونية.
هذا عن طريق استخدام السجل التجاري الخاص بالمواطن أو ترخيصه أو اسمه مقابل مبلغ مالي معين يتقاضاه من الشخص الأجنبي.
أيضًا، إذا قام المستثمر الأجنبي الذي يحمل ترخيص استثمار ما بإعطاء الحق لأجنبي آخر بممارسة نشاط تجاري محظور عليه، فإن هذا يُعتبر من التستر التجاري.
أما عن عقوبة التستر التجاري، دعنا نخبرك بها في السطور التالية …
عقوبة التستر التجاري
التستر التجاري في المملكة العربية السعودية يُعتبر من المخالفات الخطيرة التي تهدد نزاهة وشفافية السوق التجاري، وتسري العديد من العقوبات والغرامات على أي شخص أو جهة قامت بعملية تستر تجاري، إليك أبرز عقوبات التستر التجاري:
ـ الغرامات المالية:
قد تصل الغرامات إلى 5 ملايين ريال سعودي، ويتم تحديد مبلغ الغرامة بناءً على حجم المخالفة والضرر الناتج عنها، حيث تُعتبر الغرامات أداة رادعة لضمان عدم التورط في مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
ـ السجن:
يمكن أن تصل عقوبة التستر التجاري بالسجن إلى 5 سنوات، وذلك بناءً على حجم المخالفة والظروف المحيطة بالقضية.
ـ مصادرة الأموال والأرباح غير المشروعة:
يُلزم المتورطون بإعادة جميع الأموال والأرباح التي تحققت بشكل غير قانوني نتيجة التستر التجاري.
ـ إغلاق المنشآت:
قد تقرر الجهات المختصة إغلاق المنشأة المتورطة في التستر التجاري بشكل دائم أو مؤقت، وفقاً للحكم القضائي الصادر.
ـ إلغاء التراخيص التجارية:
تشمل عقوبة التستر التجاري أيضًا إلغاء التراخيص التجارية للمنشآت المتورطة في التستر، وهو ما يعني إيقاف النشاط التجاري للكيان المخالف.
ـ عقوبات على الأفراد غير السعوديين:
يمكن إبعاد الأفراد غير السعوديين المدانين عن المملكة مع منعهم من العودة مرة أخرى، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة.
ـ الإفلاس والعقوبات الإدارية:
قد يؤدي التستر إلى إفلاس الهيكل التجاري، مع تحميل المتورطين جميع الالتزامات المالية، ويمكن أيضاً إلغاء العقود والتراخيص وسحب الامتيازات، إلى جانب العزل من المجتمع التجاري وفقدان الثقة والسمعة.
ـ العقوبات الإدارية والتشهير:
تشمل العقوبات الإدارية الشطب من السجلات التجارية والتشهير بالمتورطين عبر وسائل الإعلام على نفقتهم.
ـ الإفلاس والمسؤولية المالية:
قد يكون التستر سببًا في إفلاس المنشأة، ويُحمل المتورطين المسؤولية المالية تجاه جميع الالتزامات المترتبة على الشركة أو الهيكل التجاري المتورط.
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 فبراير 2021، يهدف إلى منح فرصة للمتورطين لتصحيح أوضاعهم قبل فرض العقوبات، ويتم تطبيق العقوبات على الحالات التي يتم اكتشافها دون تقديم طلب تصحيح.
ويتمثل الهدف من النظام الجديد:
ـ تعزيز النزاهة والشفافية في السوق.
ـ مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ـ دعم بيئة الأعمال بتوفير منافسة عادلة وشريفة.
إليك تفاصيل أكثر حول عقوبة التستر التجاري لأول مرة:
ـ فترة التصحيح قبل فرض العقوبة
يتم يُمنح المتستر فرصة تصحيح أوضاعه خلال 180 يومًا من تاريخ تقديم طلب التصحيح عبر وزارة التجارة السعودية، وخلال هذه الفترة، يتعين عليه:
ـ إيجاد إطار قانوني للعمل التجاري، مثل تسجيل النشاط التجاري بشكل رسمي.
ـ أو الخروج كليًا من النشاط ببيع الأصول أو إغلاق النشاط التجاري.
لكن، عدم الاستفادة من فترة التصحيح يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام، وتشمل ما يتم ذكره في النقاط التالية.
ـ عقوبة التستر التجاري في حالة عدم تصحيح الوضع
إذا تم اكتشاف التستر التجاري دون تصحيح الوضع، تفرض العقوبات التالية:
ـ غرامة المالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي حسب حجم المخالفة.
ـ السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات للأطراف المدانة.
ـ مصادرة جميع الأرباح والمبالغ المكتسبة نتيجة التستر التجاري.
ـ إغلاق النشاط التجاري بشكل نهائي أو لفترة مؤقتة حسب تقدير الجهات المختصة.
ـ إلغاء كافة السجلات التجارية والتراخيص المرتبطة بالنشاط المخالف.
ـ ترحيل الوافدين المتورطين في التستر ومنعهم من العودة إلى المملكة مرة أخرى.
ـ منع المتورطون من ممارسة أي نشاط تجاري لفترة تحددها الجهات القضائية.
أنت الآن تتسائل عن أهمية فترة التصحيح، دعنا نخبرك بذلك:
ـ يُعتبر تقديم طلب التصحيح فرصة لتجنب العقوبات الصارمة.
ـ يتيح للمخالفين تحويل أنشطتهم إلى إطار قانوني يدعم الاقتصاد المحلي.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشار التستر التجاري؟
في الحقيقة، توجد العديد من الأسباب التي تؤدي سعي الكثير من الأفراد إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، تشمل ما يلي:
1. الرغبة في زيادة الأرباح:
قد تدفع الرغبة في زيادة الأرباح بعض الشركات إلى اللجوء للتستر التجاري كوسيلة لتضليل المستهلكين أو التهرب من الأنظمة القانونية لزيادة مبيعاتها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
2. الضغط التنافسي:
يمكن أن يؤدي التنافس الشديد في السوق إلى ضغوط كبيرة على الشركات، مما يدفع البعض منها إلى اتخاذ ممارسات غير قانونية، مثل التستر التجاري، لضمان بقائها في السوق ومواصلة المنافسة مع الشركات الأخرى.
3. سوء فهم القوانين واللوائح:
بعض التجار أو الشركات قد يجهلون بعض التفاصيل القانونية أو يسيئون فهم القوانين التجارية، مما يجعلهم يعتقدون أن ممارسات التستر التي يقومون بها قانونية أو ضمن حدود المسموح، مما يؤدي إلى خضوعهم لـ عقوبة التستر التجاري.
4. قصور في الرقابة:
ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات فعالة للكشف عن المخالفات قد يُتيح للشركات ممارسة التستر التجاري دون الخوف من العقوبات.
5. الضغط الزمني والمالي:
في بعض الأحيان، تجد الشركات نفسها تحت ضغوط زمنية أو مالية لإطلاق منتجات أو تقديم خدمات بشكل سريع، مما قد يؤدي بها إلى إخفاء بعض الحقائق أو اللجوء للتستر لتحقيق أهدافها بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن.
6. العمالة غير النظامية:
انتشار العمالة غير النظامية في بعض القطاعات يسهم في زيادة حالات التستر التجاري، حيث يُمَكّن المواطنون بعض الوافدين من إدارة الأعمال بأسمائهم مقابل الحصول على نسبة من الأرباح أو غير ذلك من الاتفاقيات.
ما هي أنواع التستر التجاري؟
تتم ممارسة التستر التجاري بأكثر من طريقة، وفي السطور التالية سنعرض عليك أبرز أشكال التستر التجاري وجميعها تخضع لـ عقوبة التستر التجاري:
1. التستر بالشراكة
يحدث عندما يُبرم شخصان أو أكثر شراكة تجارية، ولكن يكون أحد الأطراف هو المدير الفعلي وصاحب القرار في العمل، بينما يظهر الطرف الآخر كـ مالك صوري أو مجرد شريك مسجل على الورق دون أن تكون له أي سلطة فعلية في إدارة النشاط.
على سبيل المثال، عندما يقوم وافد بإدارة مطعم بالكامل، بينما يظهر المواطن كمالك رسمي للمطعم فقط لتغطية النشاط أمام الجهات الرسمية.
2. التستر بالتسجيل
في هذا النوع، يتم تسجيل النشاط التجاري باسم شخص ليس له أي دور فعلي في إدارة العمل أو تشغيله، بينما يكون المالك الحقيقي للنشاط مخفيًا يتم استخدام اسم الشخص المسجل لتجنب الالتزام باللوائح أو الحصول على مزايا معينة.
أي يحدث هذا عندما تُسجَّل شركة تجارية باسم مواطن سعودي بينما يتم إدارتها وتشغيلها بالكامل من قبل وافد أجنبي.
3. التستر بالتفويض
يتضمن هذا النوع تعيين شخص لإدارة النشاط التجاري نيابة عن المالك الحقيقي دون الكشف عن العلاقة بينهما، حيث يبقى المالك الحقيقي في الظل دون أي ظهور رسمي، ويستخدم المفوَّض لإدارة العمليات اليومية والتعامل مع الجهات الحكومية والموردين والعملاء.
ويحدث هذا النوع من التستر التجاري عندما يعيّن صاحب نشاط صناعي شخصًا آخر ليمثله في جميع الأمور الإدارية والمالية دون الإفصاح عن دوره الفعلي.
4. التستر بالوكالة
يُعيَّن شخص كوكيل عن المالك الحقيقي لإدارة النشاط التجاري، ولكن يتم إخفاء العلاقة الحقيقية بينهما، ويظهر الوكيل كشخص مسؤول أمام الجهات الرسمية والمستهلكين.
يحدث هذا عند وجود وكالة تجارية تعمل تحت إدارة وافد أجنبي، بينما المواطن يظهر كوكيل رسمي للعلامة التجارية أمام الجهات الحكومية.
أي نستنتج أن القواسم المشتركة بين كل هذه الأنواع من التستر التجاري هو هو إخفاء المالك الحقيقي للنشاط، سواء كان بهدف التهرب من القوانين، أو تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أن جميع هذه الأشكال تعتبر مخالفة قانونية وفق نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة، وتتعرض لـ عقوبة التستر التجاري.
تابع المزيد:
ما هي طرق إثبات التستر التجاري؟
لإثبات حالات التستر التجاري، تعتمد الجهات المختصة في المملكة على عدة وسائل وإجراءات دقيقة لضمان جمع الأدلة الكافية ورفع القضية بشكل قانوني إلى الجهات المعنية، وتطبيق عقوبة التستر التجاري.
تشمل ما يلي:
1. التحقيق الرسمي
تُجري الجهات القضائية والرقابية تحقيقات رسمية، وذلك بهدف كشف أي ممارسات تخفي الملكية الحقيقية للنشاط التجاري، وتشمل استجواب الأطراف المعنية في النشاط التجاري، وجمع المعلومات ذات الصلة من السجلات التجارية والوثائق المالية، وكذلك دراسة طبيعة العلاقة بين الأطراف ومدى مطابقتها للقوانين.
2. الوثائق والسجلات التجارية
يتم فحص الوثائق المرتبطة بالنشاط التجاري مثل العقود الرسمية والشراكات، كشوف الحسابات البنكية، التسجيلات التجارية والمالية للشركات، وتُستخدم لإثبات أن الإدارة الحقيقية للنشاط لا تتطابق مع المالك المسجل قانونيًا، ومن ثم تطبيق عقوبة التستر التجاري.
مثل، فحص حسابات مالية تُظهر أن العمليات التجارية تُدار من قبل وافد أجنبي رغم تسجيل النشاط باسم مواطن سعودي.
3. شهادة الشهود
تُعتبر شهادات الشهود أداة قوية لتوضيح الحقائق أمام القضاء، لذلك يتم استدعاء الشهود الذين لديهم معلومات مباشرة عن طبيعة النشاط التجاري، العلاقة الفعلية بين الأطراف المعنية، وتفاصيل العمليات اليومية والإدارية.
4. التحقيق الداخلي
يمكن أن تقوم جهات خاصة، مثل مكاتب المحاماة أو الشركات المتخصصة، بإجراء تحقيقات مستقلة تشمل جمع الأدلة وتحليلها باستخدام أدوات متقدمة، ومراجعة العمليات التجارية والتدفقات المالية، حيثُ يُمكن أن تساعد هذه التحقيقات في تقديم أدلة قوية لدعم القضية.
5. الأدلة الإلكترونية وغير الإلكترونية
أيضًا من طرق إثبات التستر التجاري وإخضاع الأطراف لـ عقوبة التستر التجاري هو تجميع الأدلة لتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة، حيث يتم ربط الأدلة ببعضها لتوضيح صورة التستر التجاري، وتُستخدم كذلك لتحديد الأطراف المسؤولة بدقة.
- تشمل الأدلة الإلكترونية:
ـ تحليل الاتصالات الرقمية مثل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، والمكالمات.
ـ فحص البيانات المرتبطة بالتعاملات التجارية عبر الإنترنت.
ـ الاستفادة من السجلات الرقمية كالفواتير الإلكترونية والمعاملات البنكية.
- بينما الأدلة غير الإلكترونية تشمل المستندات الورقية التقليدية مثل:
ـ إيصالات الدفع.
ـ العقود المطبوعة.
ـ بيانات الموردين والعملاء.
ما هو حكم التبليغ عن التستر التجاري؟
التبليغ عن التستر التجاري في الشريعة الإسلامية يعتبر واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا، لما فيه من دور في تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، ومنع الفساد في المجتمع. فمن منظور الواجب الشرعي:
الإسلام يحث المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر التبليغ عن التستر التجاري نوعًا من النهي عن المنكر، حيثُ قال الله تعالى:
“وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” (المائدة: 2).
التبليغ عن المخالفات، مثل التستر التجاري، يدخل في باب التعاون على البر والتقوى، وهو واجب شرعي لحماية حقوق الأفراد والمجتمع. كما أنه في المملكة العربية السعودية، تشجع الحكومة على التبليغ عن التستر التجاري وتوفر وسائل لحماية المبلغين، كما تمنحهم مكافآت مالية تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة.
ما هي طرق تبليغ التستر التجاري؟
إذا اكتشفت حالات من التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، وتنوي التبليغ عنها، فإن وزارة التجارة توفر طرقًا سهلة ومباشرة يمكن من خلالها تقديم البلاغات بشكل سري وآمن.
ـ الاتصال برقم مركز بلاغات المستهلك:
يمكنك الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم المجاني 1900، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالواقعة، مثل اسم المنشأة، موقعها، وأي تفاصيل تدعم البلاغ، ويتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة، وسيتم توجيهه للجهات المختصة للتحقيق.
ـ استخدام “تطبيق بلاغ تجاري”
قم بتحميل تطبيق بلاغ تجاري المتوفر على متاجر التطبيقات (App Store و Google Play)، ثم سجل الدخول، ثم قم بتقديم البلاغ مرفقًا بالصور أو المستندات التي تدعم شكواك، حيثُ يُمكِّن التطبيق المستخدم من تتبع حالة البلاغ، وإخضاع المتستر لـ عقوبة التستر التجاري.
زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة
عبر الدخول إلى موقع وزارة التجارة السعودية الرسمي، يمكنك تقديم البلاغ إلكترونيًا من خلال نموذج مخصص لذلك، حيثُ يوفر الموقع واجهة سهلة لإرفاق الأدلة والتواصل مع الجهات المسؤولة.
الشريعة الإسلامية ونظرتها للتستر التجاري:
التستر التجاري لا يخالف فقط القوانين الوضعية، بل هو أيضًا يُعتبر من الممارسات المحرمة شرعًا لما فيه من تضليل وانتهاك للعدل والمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها الاقتصاد في الإسلام، لذلك تسعى الأنظمة الإسلامية، مثل المملكة العربية السعودية، إلى حماية المجتمع والاقتصاد من هذه المخالفات بسنّ قوانين مستمدة من تعاليم الإسلام لتحقيق النزاهة والعدالة.
إليك أبرز الأدلة الشرعية على تحريم التستر التجاري وتحث على تطبيق عقوبة التستر التجاري بشدة:
- القرآن الكريم:
قوله تعالى:
“وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” (البقرة: 188).
هذه الآية تُحذِّر من استغلال الأموال بطرق غير مشروعة، ويشمل ذلك الأنشطة التجارية التي تقوم على الغش والتستر لتحقيق مكاسب غير شرعية.
وأيضًا قوله تعالى:
“وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ” (الأنعام: 152).
تأمر الآية بتحقيق العدل والنزاهة في المعاملات التجارية.
- السنة النبوية:
قال رسول الله ﷺ:
“من غشّ فليس مني” (رواه مسلم).
التستر التجاري يُعتبر نوعًا من الغش الذي نهى عنه الإسلام لما فيه من خداع للمجتمع وتضليل للجهات الرسمية.
- الإجماع والقياس:
اتفق العلماء على أن أي عمل تجاري يخالف العدالة والشفافية يعد مخالفًا للشريعة.
القياس على تحريم الغش والربا يؤكد أن التستر التجاري، باعتباره عملًا يُخفي الحقائق ويُحقق مكاسب غير مشروعة، يدخل ضمن المحرمات.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري؟
لتحمي نفسك من التعرض لـ عقوبة التستر التجاري وضمان سلامة أنشطتك التجارية في المملكة العربية السعودية، من الضروري اتخاذ مجموعة من الخطوات الوقائية التي تحمي حقوقك القانونية، تشمل ما يلي:
- الالتزام بالشفافية وتطبيق الأنظمة
من المهم أن تحرص على أن تكون جميع أنشطتك التجارية واضحة ومعلنة، وتلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، وتأكد من توثيق كل العمليات التجارية بطريقة قانونية سليمة، وأيضًا تتأكد من أن السجلات المالية والإدارية محدثة ومكتملة لتعكس كل ما يجري داخل الشركة.
- التحقق من شركاء العمل
قم بدراسة خلفية الشركاء التجاريين قبل البدء بأي علاقة عمل، تأكد من سمعتهم التجارية واستفسر عن أي قضايا سابقة قد تدل على تورطهم في التستر التجاري أو أي مخالفات، وبالأساس تأكد أن تختار شركاء يشاركونك نفس الالتزام بالنزاهة والشفافية.
- توثيق العلاقات التجارية
اجعل جميع الاتفاقيات مع الشركاء أو العملاء مكتوبة وموثقة بعقود رسمية واضحة، وتأكد من تحديد دور ومسؤوليات كل طرف بشكل صريح، بما يشمل الملكية، والإدارة، والتزامات الشراكة، واحتفظ بنسخ موثقة من العقود، وتأكد من توثيق أي تغييرات أو تحديثات تطرأ على الاتفاقيات.
- متابعة اللوائح والقوانين
تابع بشكل مستمر التحديثات التي تُجريها الحكومة على القوانين التجارية، وتأكد من أن شركتك تتوافق مع المتطلبات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتستر التجاري.
في هذا الأمر، يمكنك الاستعانة بمصادر رسمية مثل وزارة التجارة أو المنصات القانونية لمعرفة كل ما هو جديد.
- الإبلاغ عن المخالفات
إذا كنت تشك في وجود حالات تستر تجاري في شركتك أو في السوق، أبلغ فورًا الجهات المختصة مثل: وزارة التجارة، الهيئات الرقابية المختصة،الإبلاغ يحميك قانونيًا ويُظهر تعاونك مع السلطات في مكافحة التستر التجاري.
- طلب الاستشارة القانونية من خبراء مختصين
استعن بمحامٍ متخصص في القوانين التجارية لتقييم عقودك وعلاقاتك التجارية، أو احصل على استشارات قانونية دورية لفهم وتطبيق الأنظمة واللوائح التجارية الجديدة، فـ المحامي يمكنه أيضًا مساعدتك في إعداد مستندات تحميك قانونيًا ضد أي ادعاءات مستقبلية تتعلق بالتستر.
يمكنك الاستعانة بمكاتب قانونية مختصة مثل مكتب ناجي العصيمي، الذي يُقدم خدمات قانونية متخصصة في قضايا التستر التجاري.
المكاتب القانونية توفر حلولًا متكاملة تشمل التقييم القانوني، تقديم النصائح، وإدارة قضايا التستر بفعالية.
الخلاصة
في الأخير، بالإضافة إلى العقوبة عقوبة التستر التجاري المذكورة، يمكن أن يتعرض المتورطون في التستر التجاري لعواقب أخرى، مثل فقدان الثقة من المستثمرين والعملاء، وتراجع القيمة السوقية للشركة أو الهيكل التجاري.
إنه يمكن أن يؤدي التستر التجاري أيضًا إلى تقليل الثقة في الأسواق المالية، وزيادة التكاليف المالية والمصاعب في الحصول على تمويل من المصارف والمؤسسات المالية.
أيضاً تعمل الحكومات على تحقيق تقدم حقيقي في مكافحة التستر التجاري من خلال تحسين النظام القانوني وتشديد العقوبة عقوبة التستر التجاري، والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في هذا المجال.
يُمكن أيضًا استخدام التقنيات الحديثة، مثل التحليل البياني، لتحديد الشركات والهياكل التجارية التي يشتبه في وجود تستر تجاري فيها.
فعلى المدى البعيد يمكن تشجيع الشفافية في الأعمال التجارية والتعاون بين الجهات المختصة والشركات والأفراد من خلال عقوبة التستر التجاري.
أما على المستوى الدولي، يمكن تحقيق تقدم في مكافحة التستر التجاري من خلال تبادل المعلومات والتجارب بين الحكومات، وتبني المعايير الدولية لمكافحة التستر التجاري وتطبيقها بشكل فعال.
أخيراً، تواصل الآن مع مكتب المحامي ناجي العصيمي.
